أكد عضو المجلس البلدي الشمالي، ممثل الدائرة السادسة خالد الكعبي ضرورة أن تسرع وزارة الإسكان في توزيع الزوايا التابعة لمنازل أهالي مدينة حمد، مطالبا إياها بتحقيق ذلك للمواطنين، وخصوصا التي ليس بها خدمات ولن تشملها أية خدمات بسبب الوضع التي عليه.

واعتبر الكعبي توزيع زوايا المنازل سيخدم المواطنين كثيرا بدلا من تعطيل مصالحهم، موضحا أن «مساحة الزوايا تتراوح ما بين 90 و150 مترا مربعا، وهي صغيرة جدا، إلا أنها في الوقت نفسه ستفيد المواطنين».

واعتبر الكعبي مبادرة عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، المتمثلة في ضم الزوايا لأهالي مدينة حمد مجانا، أتت من أجل مراعاة الظروف الاجتماعية للمواطنين، ومن أجل حل جزء من معاناة الأسر البحرينية مع أزمة الإسكان، مشيرا إلى أن «استفادة الأهالي من الزوايا ستخفف من معاناتهم مع الوضع الاقتصادي المعقد، في ظل وجود الغلاء والظروف الاقتصادية الصعبة».

وأفاد الكعبي بأن «صدور القرار الوزاري (21) للعام 1993 بشأن الإسكان هو أمر اقتضته الضرورة في ذلك الوقت لضمان الاستخدام المنظم للأراضي في مدينة حمد والالتزام بالمعايير والضوابط»، موضحا أن «مدينة حمد كانت تحت الإنشاء ولم تكتمل مرافقها من طرق ومدارس ومساجد وملاعب ومد خطوط المياه والكهرباء، وغير ذلك من الخدمات العامة، بالإضافة إلى قيام عدد من المواطنين بتسوير أراضٍ مجاورة لمنازلهم دون ترخيص أو إذن من الجهات المختصة، وهو أمر أعاق مد خطوط الخدمات العامة وقضى على الأراضي الحكومية المخصصة لمختلف الاستخدامات العامة كالحدائق والمساجد والخدمات العامة وشبكة المرافق».

وأضاف الكعبي أن «إنشاء مدينة حمد تم وفق المخطط العام المعتمد، وان وزارة الإسكان تقوم في الوقت الحالي بإعداد مخططات عامة تفصيلية ومساحية للمجمعات الإسكانية المختلفة فيها من أجل تطويرها وإصدار شهادات مسح ووثائق تملك نهائية للوحدات والقسائم السكنية فيها، وتسجيل وتحديد المواقع والأراضي اللازمة كافة للخدمات العامة الحالية والمستقبلية»، مشيرا إلى أن «الأمور السابقة تخضع لنظام إداري وفني وتنسيقي مع دوائر الخدمات والإدارات المعنية في الوزارات والبلديات، وذلك ما يجعل أمر المطالبة بالزوايا ضروريا ويقتضي التنفيذ في أسرع وقت».