صرح وزير شئون النفط والغاز ورئيس الهيئة الوطنية للنفط والغاز عبدالحسين ميرزا بأنه بناء على توجيهات رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة باشرت الهيئة عملها في دفع التعويضات المستحقة للصيادين الناجمة عن الفرق في سعر منتج الديزل المطبق على الصيادين وهو الفرق بين السعر القديم (70 فلسا) والسعر الجديد (100 فلس) بحسب التسعيرة الجديدة المعمول بها حاليا.

ويأتي هذا التعويض الذي تم دفعه للصيادين عن الأشهر أبريل/ نيسان ومايو/ ايار ويونيو/ حزيران 2008م الخاص بتعويضهم عن استخدامهم لمنتج الديزل في مزاولة نشاطهم المعتاد لصيد الأسماك. وبلغ عدد رخص الصيادين الذين قامت الهيئة ممثلة في شركة نفط البحرين (بابكو) بتعويضهم عن الفرق في سعر الديزل 112 رخصة من مختلف أنحاء المملكة الذين يستحقون التعويضات والمسجلين في سجلات الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئية والحياة الفطرية.

وأضاف ميرزا أن الهيئة الوطنية قامت باتخاذ هذه الإجراءات السريعة بالتنسيق مع الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئية والحياة الفطرية انطلاقا من حرصها على حقوق الصيادين وعدم الإضرار بمصالحهم والتزاماتهم المادية فضلا عن عدم التأخير في تعويضاتهم عن فرق السعر من أجل تخفيف الأعباء المعيشية وعدم الإخلال بالتزاماتهم الاجتماعية والأسرية. وتم حصر أسماء الصيادين وتفاصيل عن الرخص الحاصل عليها كل صياد من أجل تبسيط عملية التعويضات المنصوص عليها في القرار الخاص بسعر الديزل، إذ يتم دفع مبلغ التعويض عن كل رخصة يملكها كل صياد.

وكان وزير شئون النفط والغاز أصدر قرار رقم (6) لسنة 2008 بشأن زيادة سعر الديزل الذي نص على أن يعدل سعر الديزل ويزاد ليكون بالفئات الآتية للتر الواحد: الديزل المخصص للاستهلاك المحلي للاستخدامات الأرضية والبحرية 100 فلس، الديزل المباع للصيادين البحرينيين (ويتم تعويض الصيادين بالفارق بين السعر الحالي وهو 70 فلسا والسعر الجديد) 100 فلس، ويستمر العمل بالسعر الحالي للديزل المباع في فرضة المحرق للسفن التجارية وقدره 120 فلسا. وتم العمل بهذا القرار الخاص بالتسعيرة الجديدة لمنتج الديزل في مملكة البحرين اعتبارا من الأول من شهر أبريل/ نيسان من العام 2008م، وقالت الحكومة والهيئة الوطنية للنفط والغاز إن تطبيقه يأتي حرصا على المحافظة على ثروات البلاد من الموارد الطبيعية والحد من ظاهرة تهريب الديزل خارج البلاد وحظر تصدير مشتقات النفط المدعومة بسبب الفرق في أسعار الديزل في مملكة البحرين عنه في دول الجوار. وقالت الهيئة إنه «على رغم الزيادة التي طرأت على أسعار المشتقات النفطية في مملكة البحرين فإنها تعتبر الأقل مقارنة مع بقية دول المنطقة ودول الجوار ومع الأسعار العالمية».