تلقى بنك غولدمان ساكس الاستثماري الأميركي مساء أمس الأول (الثلثاء) دعما قويا بإعلان الملياردير وارين بافيت اعتزامه استثمار 5 مليارات دولار في البنك المتعثر.

وجاء إعلان استثمار شركة «بيركشاير هاثواي» المملوكة للملياردير الأميركي 5 مليارات دولار في «غولدمان ساكس» في الوقت الذي قرر فيه البنك تحويل نفسه إلى شركة قابضة ما يتيح له فرصة الحصول على قدر أكبر من القروض من مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأميركي مقابل خضوعه لقدر أكبر من الرقابة الحكومية.

ويترقب صغار المستثمرين وبورصة وول ستريت تطورات قرار بافيت الاستثمار في «غولدمان ساكس» الذي يعاني من أزمة خطيرة؛ إذ من المتوقع أن يؤدي القرار إلى تدفق المزيد من رؤوس الأموال على البنك في الوقت الذي يحاول فيه تحقيق استقرار مالي في ظل أزمة الائتمان الراهنة.

إلى ذلك أجرى البنك المركزي الياباني مزايدة بين المؤسسات المالية أمس (الأربعاء) للحصول على قروض دولارية بقيمة 30 مليار دولار وهي المرة الأولى التي يضخ فيها البنك دولارات إلى الأسواق بعد أن ضخ 14 تريليون ين منذ بداية الأسبوع الماضي. كما ضخ البنك المركزي الياباني أمس الأول 1,5 تريليون ين نحو (14,22 مليار دولار) إلى الأسواق وهي المرة السادسة على التوالي التي يضخ فيها سيولة نقدية إلى السوق على مدار نحو أسبوع في أعقاب أزمة القطاع المصرفي في الولايات المتحدة.

من جانبها واصلت دول الخليج العربية ضخ مزيد من الأموال في أسواقها المالية. وقال محافظ البنك المركزي السعودي حمد سعود السياري أمس (الاربعاء) إنه ليس هناك نقص في السيولة في المملكة وإن البنوك السعودية في وضع جيد يتيح لها مواجهة التباطؤ العالمي.

وقال السياري للصحافيين: «إن الأرقام تشير إلى نمو قوي للقروض والمعروض النقدي والبنوك لديها سيولة وودائع إضافية. ليس هناك شح في السيولة».

وأضاف أن البنوك تريد التوسع وهو ما يتعارض مع سياسة المركزي بالحد من نمو السيولة وارتفاع التضخم.

كما قال السياري إن خطة الحكومة الأميركية لإنقاذ الشركات المالية المتعثرة خطوة جريئة في الإتجاه الصحيح.

الملياردير بافيت يستثمر 5 مليارات دولار في «غولدمان ساكس»

عواصم - د ب أ، رويترز، أ ف ب

تلقى بنك غولدمان ساكس الاستثماري الأميركي مساء أمس الأول (الثلثاء) دعما قويا بإعلان الملياردير وارين بافيت اعتزامه استثمار 5 مليارات دولار في البنك المتعثر.

وجاء إعلان استثمار شركة «بيركشاير هاثواي» المملوكة للملياردير الأميركي 5 مليارات دولار في «غولدمان ساكس» في الوقت الذي قرر فيه البنك تحويل نفسه إلى شركة قابضة ما يتيح له فرصة للحصول على قدر أكبر من القروض من مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأميركي مقابل خضوعه لقدر أكبر من الرقابة الحكومية.

ويترقب صغار المستثمرين وبورصة وول ستريت تطورات قرار بافيت الاستثمار في «غولدمان ساكس» الذي يعاني من أزمة خطيرة؛ إذ من المتوقع أن يؤدي القرار إلى تدفق المزيد من رؤوس الأموال على البنك في الوقت الذي يحاول فيه تحقيق استقرار مالي في ظل أزمة الائتمان الراهنة.

يذكر أن خسائر «غولدمان ساكس» من الاستثمار في مجال الائتمان العقاري كانت أقل كثيرا من خسائر البنوك الاستثمارية الأخرى بما فيها «ليمان براذرز» الذي أشهر إفلاسه الأسبوع الماضي.

وقالت وكالة أنباء كيودو أمس (الأربعاء) إن مجموعة سوميتومو ميتسوي المالية ثالث أكبر بنك في اليابان تعتزم الاستثمار في البنك الاستثماري الأميركي غولدمان ساكس.

واضافت الوكالة أن المجموعة اليابانية ستستثمر ما مجموعه مئات المليارات بالعملة اليابانية (الين).

وقال المتحدث باسم «غولدمان ساكس»، لوكاس فان براج في اتصال هاتفي إنه «لا يمكنه أن يؤكد التقرير» بينما قالت سوميتومو ميتسوي إنها ليس لديها أي خطط في الوقت الحالي للاستثمار في البنك الأميركي».

ويأتي التقرير بعد أن قال «غولدمان ساكس» إن شركة بركشاير هاثاواي المملوكة لوارين بافيت ستستثمر 5 مليارات دولار في البنك في دفعة قوية له ربما من أشهر مستثمر في العالم.

ويأتي أيضا في أعقاب سلسلة مشتريات لأصول أميركية من شركات مالية يابانية. ووافقت شركة نومورا هولدينغز على شراء عمليات بنك ليمان براذارز الذي تم إشهار إفلاسه في آسيا وأوروبا والشرق الأوسط.

وجاء ذلك في أعقاب موافقة مجموعة ميتسوبيشي (يو إف جيه) المالية على شراء حصة تصل إلى 20 في المئة في «مورغان ستانلي».

وتفادت الشركات المالية اليابانية إلى حد بعيد الخسائر الائتمانية الضخمة التي عصفت بالبنوك في وول ستريت.

من جانب آخر أعلنت مجموعة التأمين الأميركية «أيه آي جي» مساء أمس الأول (الثلثاء) أنها وقعت مع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي) اتفاقا نهائيا يحدد أسس القرض بقيمة 85 مليار دولار الذي حصلت عليه لتحاشي إعلان إفلاسها.

ويؤكد هذا الاتفاق الخطوط الكبرى لخطة انقاذ المجموعة التي كان البنك المركزي قد أعلنها قبل أسبوع لتخطي أزمة مالية كبيرة.

وكان الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قرر أن يسلف بنفسه «أيه آي جي» المبالغ المالية التي تحتاج إليها وذلك قبل بضع ساعات من اضطرار الشركة التي كانت تعتبر لفترة طويلة أكبر مجموعة تأمين في العالم، إلى إعلان إفلاسها.

بعد تحويل «غولدمان» و«مورغان» إلى مصرفين تجاريين

نهاية نموذج البنوك الاستثمارية في الولايات المتحدة

برلين - دويتشه فيله

وافقت السلطات النقدية الأميركية على تحويل «غولدمان ساكس» و«مورغان ستانلي» إلى شركتين مصرفيتين تجاريتين قابضتين تخضعان لضوابط مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي). وجاء في بيان للمجلس إن تغيير نموذج البنكين سيعني السماح لهما بالحصول على قروض طويلة الأجل منه، بشكل يساعدهما على تجاوز الأزمة المالية. كما سيعطيهما الحق في الحصول على ودائع مصرفية تتمتع بضمان مؤسسة تأمين الودائع الاتحادية. ومقابل التسهيلات الائتمانية، سيكون عليهما الخضوع لقواعد المراقبة التي يطبقها الاحتياطي الاتحادي على البنوك الأخرى، التي ليس لها طابع استثماري. وهو أمر سيحد من قدرتهما على استغلال الأموال المقترضة من أجل تمويل عمليات تداول تحقق أرباحا عملاقة أو تتسبب في خسائر فادحة خلال فترات قصيرة.

المغامرات المالية لن تكون سهلة مستقبلا

مراقبون يعتبرون تغيير طابع البنكين دليلا على الجدية في التعامل مع الأزمة لم تكن البنوك الاستثمارية أمثال «غولدمان» و«مورغان» تخضع حتى الآن لرقابة البنك المركزي الأميركي، وإنما لإِشراف لجنة الأوراق المالية وأسواق الصرف. وهو الأمر الذي أعطاها حريات إضافية على صعيد عقد الصفقات التي تنطوي على مغامرات بنسب عالية. ومما ساعدهما على ذلك أن هذه الصفقات لم تكن على مستوى الزبائن العاديين، بل على مستوى المستثمرين والشركات وأصحاب الأعمال ممن يهوون المغامرة كذلك. ومع تغيير طابع البنكين، يكون نموذج البنوك الاستثمارية الأميركية المستقلة قد انتهى من الساحة المالية، بعد عقدين هيمنت فيه هذه البنوك على أنشطة وول ستريت. وقد سبقهما إلى الخروج من هذه السوق بنك ليمان براذرز الذي أشهر إفلاسه وبنك ميريل لينش الذي اشتراه باركليز البريطاني بعد إعلان تكبده خسائر لا يقوى على تحملها.

وفيما يتعلق بردود الفعل، ذكر متحدث باسم «مورغان ستانلي» أن الوضع الجديد سيمنحه المرونة والثبات في السعي وراء فرص عمل جديدة. وقد تلقى محللون ومراقبون خطوة البنكين بالارتياح؛ إذ أعلن الخبير شيب مكدونالد من مؤسسة جونز دي الاستشارية أن تغيير طابع البنكين يعطي شعورا بالثقة وبمزيد من العقلانية على صعيد مراقبة الأنشطة التي تنطوي على مضاربات. وقال كبير المحليين في مجموعة نيو ايدج في هونغ كونغ كيربي ديلي: «إن توقيت الخطوة يظهر الجدية التي تتعامل بها الحكومة والبنوك مع المخاطر التي تهدد الأسواق المالية».

«مركزي اليابان» يضخ 30 مليار دولار

طوكيو - د ب أ

أجرى البنك المركزي الياباني مزايدة بين المؤسسات المالية أمس (الأربعاء) للحصول على قروض دولارية بقيمة 30 مليار دولار وهي المرة الأولى التي يضخ فيها البنك دولارات إلى الأسواق بعد أن ضخ 14 تريليون ين منذ بداية الأسبوع الماضي.

كما ضخ البنك المركزي الياباني أمس 1,5 تريليون ين نحو (14,22 مليار دولار) إلى الأسواق وهي المرة السادسة على التوالي التي يضخ فيها سيولة نقدية إلى السوق على مدار نحو أسبوع في أعقاب أزمة القطاع المصرفي في الولايات المتحدة.

وذكر البنك أنه سيقدم قروضا بالدولار لمدة شهر وسيعلن نتائج المزايدة التي طرحها للحصول على هذه القروض اليوم (الخميس). وشاركت في المزايدة نحو 40 مؤسسة مالية يابانية وأجنبية تعمل في اليابان.

وكان البنك المركزي الياباني قد اتفق يوم الخميس الماضي مع 5 بنوك مركزية كبرى أخرى في العالم بينها مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأميركي والبنك المركزي الأوروبي على التحرك المشترك لتخفيف حدة الاضطرابات المالية الحالية في العالم.

وأشار البنك إلى اعتزامه طرح أربع دفعات أخرى من القروض الدولارية خلال العام الجاري لتصل القيمة الإجمالية لهذا البرنامج إلى 50 مليار دولار. في الوقت نفسه ضخ البنك منذ بداية الأسبوع الماضي حتى اليوم 14 تريليون ين إلى أسواق المال.

يأتي ذلك في الوقت الذي حاول فيه مسئولو الحكومة اليابانية التقليل من حجم تأثير الأزمة المالية الأميركية التي أطاحت ببنك ليمان براذرز الاستثماري الذي أشهر إفلاسه (الاثنين) قبل الماضي ومجموعة ميرل لينش المصرفية التي اشتراها بنك أوف أميركا إلى جانب استحواذ الحكومة الأميركية على أكبر شركة تأمين «أميركان إنترناشيونال غروب» (أيه آي جي) لإنقاذها من الإفلاس.

وأدت الأزمة إلى احتفاظ الكثير من المؤسسات المالية بالسيولة النقدية لديها وعدم تقديم أي قروض للمؤسسات الأخرى ما أصاب سوق الائتمان بما يشبه الشلل. في الوقت نفسه تسعى البنوك المركزية في الدول الكبرى إلى إنعاش هذه السوق من خلال توفير المزيد من السيولة للمؤسسات المالية الخاصة.

وكان البنك المركزي الياباني قد اتفق مع نظيره الأميركي في وقت سابق على إجراء مبادلات نقدية بقيمة 60 مليار دولار لتوفير السيولة النقدية للمؤسسات المالية العاملة في سوق التمويل قصير الأجل باليابان.

قطر تتوقع استمرار اضطرابات الأسواق

قال مسئول في هيئة الاستثمار القطرية أمس (الأربعاء) إن الهيئة تتوقع استمرار الاضطرابات في الأسواق المالية خلال العام المقبل على الأقل.

وقال رئيس قسم الاستثمارات الإستراتيجية والخاصة في الهيئة كينيث شن، أمام مؤتمر في هونغ كونغ: «اعتقد أن الوضع سيظل مضطربا بعض الشيء خلال 12 إلى 18 شهرا مقبلة على الأقل».

وأضاف «من الواضح أن إجراءات التدخل ستقطع شوطا طويلا في تثبيت الأسواق. ولكن إلى حد ما فان التحديات والقضايا لا تزال أكبر بشكل ملموس».

وقال شن: «إذا نظرتم إلى سوق مشتقات الائتمان فستجدون أنها تتجاوز بكثير حجم خطة الإنقاذ الأميركية».

وتتيح كلمة شن نظرة نادرة من الداخل على إستراتيجية واحد من صناديق الاستثمار السيادية المتكتمة التي تستثمر مئات المليارات من أصول حكومات دول الخليج العربية بعد ارتفاع أسعار النفط إلى ثلاثة أمثلاها في السنوات الخمس الأخيرة.

وقال شن: «من الواضح أن كثيرا من الصدمات الكبيرة أصبحت وراءنا. ولكن ليس واضحا في هذه المرحلة ما إذا كنا قد اجتزنا بالفعل المنعطف».

ارتفاع أسعار الفائدة بين البنوك الإمارتية

ارتفعت أسعار الإقراض بين البنوك في دولة الإمارات العربية المتحدة أمس (الأربعاء) لليوم الثاني على التوالي فيما تنتظر الأسواق تفاصيل برنامج استثنائي لتوفير سيولة مالية بقيمة 50 مليار درهم نحو (13,61 مليار دولار).

ولم يعلن مصرف الإمارات المركزي بعد هيكل التسهيل الطارئ لمساعدة البنوك على مواجهة أزمة السيولة العالمية.

وارتفع السعر المعروض للفائدة على القروض بين البنوك لأجل شهر إلى 3,6875 في المئة أمس من 3,64375 في المئة أمس الأول.

كما زاد سعر الفائدة بين البنوك لأجل ثلاثة أشهر إلى 3,725 في المئة من 3,70 في المئة أمس الأول.

«الكويت المركزي» يدرس أوضاع السيولة في البنوك

قالت مصادر مصرفية ووسائل إعلام أمس (الأربعاء) إن بنك الكويت المركزي يعتزم التحقق ما إذا كانت لدى البنوك سيولة كافية بعد التراجعات في الفترة الأخيرة في أسعار الأسهم المحلية وتصاعد المخاوف بسبب الأزمة المالية العالمية.

وقال مصدر من بنك محلي «نحن نتوقع خطابا من البنك المركزي خلال يوم أو يومين.

ولم يتسن على الفور الاتصال بالبنك المركزي للتعليق لكنه قال يوم (الاثنين) الماضي إنه «لن يتردد» في توفير السيولة للقطاع المصرفي إذا تطلب الأمر.

البورصة الأوروبية ترتفع بقيادة «إي دي إف» والبنوك

استمرار تراجع الأسهم الأميركية وشكوك بشأن خطة الإنقاذ

عواصم - د ب أ، رويترز

تراجعت الأسهم الأميركية في تعاملات أمس الأول (الثلثاء) بنسبة تزيد على 1 في المئة وذلك خلال أسوأ يومين من التراجع منذ ستة أعوام وسط شكوك من أن الكونغرس لن يبت بالسرعة الكافية في مسألة تبني خطة الإنقاذ الأميركية التي تبلغ قيمتها 700 مليار دولار والتي قال رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأميركي إن هناك حاجة ماسة إليها لتفادي الدخول في حال ركود.

ومن بين أكثر الشركات التي تراجعت أسهمها «جنرال موتورز كورب» و»ديلاردز» ور»يجنز فاينانشيال كورب» التي تراجعت أكثر من 7 في المئة.

وأعرب أعضاء اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ أمس الأول عن تشككهم حيال خطة وزير الخزانة هنري بولسون.

وقال البيت الأبيض إن هناك حاجة ماسة لتنفيذ الخطة بعد الجمود الذي أصاب أسواق الائتمان الأسبوع الماضي.

من جانبه قال رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي بن برنانكي أمام مجلس الشيوخ إنه من دون إجراء من جانب الكونغرس فإن ثمة «وظائف ستفقد وسيرتفع معدل البطالة... كما سينكمش إجمالي الناتج المحلى».

وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي القياسي في نهاية تعاملات أمس الأول 161,52 نقطة، أي بنسبة 1,47 في المئة، ليصل إلى 10854,17 نقطة.

وهبط مؤشر ستاندرد أند بورز الأوسع نطاقا 18,87 نقطة، أي بنسبة 1,56 في المئة، ليصل إلى 1188,22 نقطة.

كما فقد مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا 25,64 نقطة، أي بنسبة 1,18 في المئة، ليصل إلى 2153,24 نقطة.

وكانت المؤشرات تراجعت يوم (الاثنين) الماضي بنسبة تزيد على 3 في المئة.

وارتفعت الأسهم الأوروبية أمس (الاربعاء) في رد فعل ايجابي من المستثمرين لأنباء ذكرت أن شركة بركشاير هاثاواي المملوكة للمستثمر الأميركي وارين بافيت تنوي استثمار 5 مليارات دولار في بنك غولدمان ساكس الأميركي.

وارتفع مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى 0,5 في المئة إلى 1114,47 نقطة. وأغلق المؤشر أمس الأول منخفضا 1,6 في المئة وهبط 26 في المئة منذ بداية العام.

وكانت أسهم البنوك من أكبر الرابحين على المؤشر أمس إذ ارتفعت أسهم «بي إن بي باريبا» و»كريدي أغريكول» و»ديكسيا وفورتيس» و»سوسيتيه جنرال» ما بين 1,5 و4,2 في المئة.

وقال كبير مديري المبيعات في أو دي إل للسمسرة كريس حسين: «عمليات الاندماج والتملك أصبحت مرغوبة بشكل مؤقت في هذا الجانب من المحيط الأطلسي إذ أكدت إي دي إف أنها تقدمت بعرض لشراء شركة بريتيش إنرجي».

وارتفع سهم إي دي أف الفرنسية للمرافق 4,7 في المئة بعد أن أعلنت الشركة أنها تقدمت بعرض استحواذ متفق عليه بقيمة 12,5 مليار جنيه إسترليني نحو (23,14 مليار دولار) لشراء شركة الطاقة البريطانية بريتيش إنرجي. وقالت إي دي إف أكبر منتج للطاقة النووية في العالم أمس إنها ستعرض دفع 774 بنسا للسهم في بريتيش انرجي. وارتفع سهم الشركة أكثر من 6 في المئة.

وأنهت الأسهم اليابانية تعاملات أمس في بورصة طوكيو للأوراق المالية بتفاوت بسيط؛ إذ ارتفع مؤشر نيكي القياسي فيما تراجع مؤشر توبكس للأسهم الممتازة.

وارتفع مؤشر نيكي القياسي بمقدار 24,44 نقطة أي بنسبة 0,2 في المئة ليصل إلى 12115,03 نقطة. وتراجع مؤشر توبكس للأسهم الممتازة بمقدار 0,72 نقطة أي بنسبة 0,06 في المئة إلى 1167,97 نقطة.

في الوقت نفسه واصل البنك المركزي الياباني ضخ السيولة النقدية إلى الأسواق لليوم السادس على التوالي في محاولة لتخفيف حدة تداعيات الأزمة المالية الأميركية.

وقرر البنك ضخ 1,5 تريليون ين (14,22 مليار دولار) إلى الأسواق أمس.

وفي أسواق العملة تراجع الدولار أمام الين وسجل في تعاملات الظهيرة

105,69 - 105,74 ينات مقابل 106,20 - 106,21 ينات يوم الاثنين إذ أغلقت أسواق المال اليابانية أبوابها أمس الأول بمناسبة أحد الأعياد الوطنية. في حين ارتفع اليورو أمام الدولار مسجلا 1,4680 - 1,4685 دولار مقابل 1,4557 - 1,4558 دولار (الاثنين) الماضي.

وارتفع أمام الين إلى 155,20 - 155,25 ينا مقابل 154,60 - 154,64 (الاثنين) الماضي.

وفي أسواق المعادن هبط الذهب في أوائل معاملات أوروبا أمس وسط عمليات بيع لجني أرباح مع انتعاش أسواق الأسهم الأميركي.

وساهمت الأنباء في تهدئة بعض مخاوف المستثمرين بشأن آفاق القطاع المالي.

وفتح الذهب على 889,887 - 20,20 دولارا للأوقية (الاونصة) مقارنة مع إغلاقه في نيويورك أمس الأول على 890,70 دولارا.

وارتفعت الفضة صباحا على 13,13 - 37,29 دولارا للأوقية ارتفاعا من 13,21 في نيويورك.

وبلغ سعر البلاتين 1201 - 1221 دولارا للأوقية مقارنة مع 1213 دولارا أمس الأول. وارتفع البلاديوم إلى 249 - 253 دولارا للأوقية من 245 دولارا عند إغلاق السوق الأميركية.