تظلم صباح أمس مئات المواطنين ممن لم تنشر أرقامهم السكانية ضمن قوائم الغلاء الثلاث التي أصدرتها لجنة صرف علاوة غلاء المعيشة في مركز مدينة حمد الاجتماعي. وساد جو من التذمر والسخط من قبل جميع المراجعين، بسبب غياب التنظيم، حيث أصبح الإرباك سمة المشهد العام للمركز الذي لم يستوعب الكم الكبير من المتظلمين.
من جانبها، كشفت وزيرة التنمية الاجتماعية ورئيسة لجنة صرف علاوة غلاء المعيشة فاطمة البلوشي عن أن اللجنة ستعيد النظر في قوائم الغلاء الثلاث الماضية لتنقيحها والتأكد من أحقية من تم صرف العلاوة لهم، وذلك بعد أن أشارت إلى وجود من لا يستحقون العلاوة في هذه القوائم. وأكدت البلوشي أن اللجنة ستعمل على تقسيم العلاوة بين الأسرة المفككة وبالتحديد بين الأزواج المهجورين.
مدينة حمد - هاني الفردان
أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية رئيسة لجنة صرف علاوة غلاء المعيشة فاطمة البلوشي خلال زيارتها مركز مدينة حمد الاجتماعي صباح أمس الذي بدأ في استقبال تظلمات المواطنين أن اللجنة ستعمل على تقسيم العلاوة بين الأسرة المفككة وتحديدا بين الأزواج المهجورين، إذ ليس بالإمكان صرف العلاوة لهما على أنهما أسرتان منفصلتان؛ لأن القانون والشرع يعتبرهما متزوجين ما لم يتطلقا.
وكشفت وزيرة التنمية في حوار مع «الوسط» أن اللجنة ستعيد النظر في القوائم الثلاث الماضية (98 ألف مستحق) للتأكد من أحقية من نشرت أرقامهم من قبل للعلاوة، مشيرة إلى أن اللجنة صرفت العلاوة إلى ثلاثة أرباع الأسر البحرينية، إذ إن الإجمالي الكلي للأسر البحرينية 120 ألف أسرة وصرفت العلاوة إلى 98 ألفا. وإليكم نص الحوار الذي جرى مع وزيرة التنمية الاجتماعية خلال زيارتها لمركز التظلمات.
هناك تذمر كبير من قبل المواطنين بشأن فتح لجنة صرف علاوة غلاء المعيشة لمقر واحد للتسجيل فقط، ما سبب هذا الزحام الشديد، فما رأيك في ذلك؟
- هذا المكان وكأنه أصبح مركز تسجيل، من سجل من قبل فقد سجل، وهذا المركز فتح للمتظلمين وليس للتسجيل في العلاوة.
المشكلة الآن أن من يتقدم للتظلم ليس لديه إثبات بأنه مثلا لا يملك سجلا أو عقارات، قمنا من قبل بفحص جميع المواطنين، ومن لم يرد رقمه الشخصي في قوائم العلاوة الثلاث السابقة ويرغب في التظلم فعليه أن يثبت أحقيته في الحصول على العلاوة بأن يكون رب أسرة أولا وأن يقل دخله عن 1500 دينار، وما أشاهده الآن أن عددا كبيرا من المسنين يتظلمون للحصول على العلاوة، إلا أنه يجب أن يكون المسن يعيل أسرة حتى يحق له الحصول على علاوة الغلاء.
ما المطلوب من المتظلّمين الآن؟
- المتظلمون مثلا من أصحاب السجلات التجارية وملاك سفن الصيد الكبيرة (البوانيش) عليهم إثبات أن دخلهم أقل من 1500 دينار، ملاك البوانيش المعروف عنهم أن دخلهم اليومي بمئات الدنانير كما قيل لنا، وعليهم التظلم وإثبات عكس ذلك إن كانوا يرغبون في الحصول على علاوة الغلاء.
ولكن الحكومة تقر بأن الصيادين بجميع فئاتهم محتاجون بمن فيهم ملاك البوانيش؟
- لا، قالوا لنا إن من يستحق العلاوة من لديهم الحظور والصيادون من أصحاب سفن الصيد الصغيرة (الطراريد) وليس أصحاب البوانيش.
من أن يأتي مثلا مالك سفينة الصيد بإقرار أو إثبات بأن دخله الشهري يقل عن 1500 دينار؟
- من الثروة السمكية مثلا، ومع ذلك فملاك البوانيش أعدادهم ليست كبيرة ويمكن النظر في أمرهم بسهولة.
ما حال من هجر زوجته، ولدى الطرفين أولاد؟
- في هذه الحالة الزواج لايزال قائما ولاتزال الأسرة واحدة، ومن حقهم الحصول على علاوة واحد تقسم بين الطرفين، والدفع سيتم إلى رب الأسرة.
هل توجد سياسة تقسيم للعلاوة؟
- نعم، هناك تقسيم، نعمل على حل القضية، وهناك حالات لزوج له زوجتان صحيح أنه هجر زوجة واحدة ولكنها شرعا زوجته ولم يطلقها، وبالتالي يجب تقسيم العلاوة على الطرفين، ولا يمكن اعتمادهما كأسرتين منفصلتين.
أكثر المواطنين يشكون من عدم فهم استمارة التظلم، وخصوصا أن الاستمارة تطلب من المتظلم إثبات أحقيته في العلاوة من خلال الرد على سبب الرفض للعلاوة، إلا أن عددا كبيرا من المواطنين لا يعرفون أسباب رفضهم من قبل اللجنة فكيف يثبتوا أحقيتهم؟
- إذا كان يملك سجلا تجاريا فعليه أن يقدم إفادة من وزارة التجارة بأن دخله أقل من 1500 دينار.
ولكن هناك حالات كثيرة تجد أنها مستحقة للعلاوة وهي أسر لا تمتلك سجلات أو عقارات ودخلها أقل من 1500 دينار وكل المعايير منطبقة عليها، ماذا تفعل للتظلم؟
- في هذه الحالات من حقها التظلم لمعرفة أسباب إسقاط الاسم. إحصائيا عدد الأسر في البحرين 120 ألف أسرة، واللجنة صرفت حتى الآن إلى 98 ألف أسرة، تقريبا العلاوة تصرف إلى ثلاثة أربع الأسر، والفئة الباقية من المؤكد أن أجورها أكثر من 1500 دينار.
ما توقعاتك لعدد المتظلمين من المواطنين مع هذا الكم الكبير من المتوافدين على المركز خلال اليوم الأول فقط؟
- لا أتوقع أعدادا كبيرة، هناك من سقط ولكن الأعداد لن تكون كبيرة بعد أن صدرت ثلاث قوائم بـ 98 ألف أسرة مستحقة من أصل 120 ألف أسرة في البحرين. كما نتوقع أننا غطينا غالبية الأسر البحرينية وأن تكون الأعداد بالمئات.
ولكن المركز يشهد الآن إقبالا كبيرا والعدد لكن يكون بالمئات بل سيكون بالآلاف؟
- هناك حالات تصرف لها العلاوة، إلا أنه مثلا متزوج من أكثر من زوجة، وهذا تصرف له العلاوة لأسرة واحدة، وكما قلنا من قبل هناك عدد كبير من المسنين الذين لا تنطبق عليهم المعايير.
هناك فئات لم تستطع اللجنة تطبيق المعايير عليها، فماذا تفعل؟
- نطلب من هؤلاء تسهيل العملية على اللجنة وجلب كل المستندات والوثائق التي تثبت أحقيتهم، اعتمدنا على قاعدة البيانات الموجودة لدى الحكومة، من لم نستطع تطبيق المعايير عليهم فعليهم جلب الوثائق لتسهيل العملية على اللجنة.
هل سيتم فتح مركز ثان لتخفيف الضغط على المركز الحالي مع هذا الكم الكبير من المتظلمين؟
- سندرس الوضع، الآن مدة التظلم ستكشف لنا الأمر، سننتظر يومين وإذا وجدنا أن هناك حاجة لفتح مركز إضافي فسنفتحه ونعلن ذلك. المشكلة أن المواطنين ليسوا مستوعبين لمسألة التظلم حتى الآن، والتظلم ليس مفتوحا للجميع بل لمن تنطبق عليه المعايير فقط.
ولكن كل من جاء يرى في نفسه أنه يستحق العلاوة وتنطبق عليه المعايير؟
- هناك مسنون وأهاليهم يصرفون عليهم ويريدون إعانة، وهذا غير صحيح. هو محتاج وكبير في السن صحيح، ولكنه لا يعيل أسرة بل هناك من يعيله، وبالتالي لا يمكن أن نطلق عليه بأنه رب أسرة.
بالنسبة للجنة التظلمات ونتائج التظلمات، متى سيتم الإعلان عنها؟
- ستردنا الطلبات وسيتم مقارنتها بالمعلومات الموجودة لدى اللجنة. وستفحص اللجنة كل طلب بشكل فردي، ومن ثم سيصدر القرار بشأنها.
هناك أخطاء موجودة في القوائم الماضية الثلاث، كيف سيتم التصرف معها؟
- القوائم الثلاث الماضية سيتم إعادة تنقيحها من جديد للتأكد من عدم التكرار وعدم الحصول على العلاوة أكثر من مرة، وهناك من تم إيقاف العلاوة عنهم من قبل، والقانون أن يتم صرف العلاوة لكل أسرة تنطبق عليها الشروط والمعايير.
كشفت مصادر مطلعة أن وزارة المالية أصدرت أمس أوامرها إلى جميع المصارف المحلية بصرف علاوة الغلاء للقائمة الثالثة البالغ عدد مستحقيها 36 ألف رب أسرة، إذ تصرف لهم العلاوة بأثر رجعي وبواقع 350 دينارا.
وأشارت وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي إلى أن توجيهات عاهل البلاد سرّعت من عملية الصرف بعد أن أصدر أوامره لوزارة المالية بعدم انتظار صدور المرسوم الملكي لاعتماد المبلغ الإضافي (30,5 مليون دينار)، وصرف مستحقات المواطنين من موازنة الدولة حتى صدور المرسوم قريبا.
وقالت وزيرة التنمية إن «التوجيهات الملكية تأتي في إطار حرص القيادة السياسية على صرف العلاوة لكل مستحق لم يحصل عليها بعد وتنطبق عليه الشروط والمعايير، ويأتي ذلك في سياق اهتمام الحكومة بمساعدة الأسر البحرينية في التكيف مع ارتفاع الأسعار وتحسين وضعها المعيشي».
من جملة الأمور التي أثارت المواطنين في اليوم الأول لتظلمات علاوة الغلاء الاشتراطات الجديدة التي فرضتها اللجنة على المتظلمين ولم تشعرهم بها من قبل، إذ سجل عدد كبير من المواطنين تظلماتهم قبل أن تصل التعليمات إلى العاملين في مركز مدينة حمد الاجتماعي بشان عدم اعتماد أي طلب قبل استيفاء الوثائق اللازمة.
المركز فتح أبوابه أمام المواطنين الساعة السابعة والنصف صباحا ولم تكن هناك أي وسائل إرشادية أو وثائق مطلوبة، ليفاجأ الجميع في الساعة العاشرة والنصف تقريبا بقيام موظفي المركز بتعليق لائحة الطلبات الجديدة والوثائق المطلوبة التي يجب إرفاقها مع طلب التظلم ومنها فاتورة الكهرباء، ونسخ من البطاقات السكانية وعقد الزواج، وشهادة الطلاق للمطلقة، وشهادة الترمل للأرملة، السجل التجاري (إن وجد)، السجل لأكثر من عقار (إن وجد) ورقم الحساب المصرفي.
وقال المواطن حسن جعفر كاظم إن المواطنين جاءوا إلى مركز التظلمات ولم يحملوا معهم ما يلزم من الوثائق المطلوبة للتظلم، وان اللجنة لم تعلن تلك الوثائق من قبل من خلال الصحف.
وأشار إلى أن الكثير من المواطنين تفاجأوا بالطلبات والاشتراطات الجديدة، متسائلا عن أسباب عدم ذكرها عبر الصحافة، وهو ما أدى إلى تذمر الكثيرين. وأشار إلى أن «الحكومة ترغب في إذلال المواطنين من خلال كثرة التسجيل وملء الاستمارات للحصول على هذه العلاوة»، مبينا أن الحكومة تطلب من الموظف الذي عمل سنوات لديها ويحصل على العلاوة الاجتماعية وثيقة زواج للتأكد من زواجه أم لا أو أنه رب أسرة أم لا.
ساد جو من التذمر والسخط من قبل جميع المواطنين المراجعين لمركز مدينة حمد الاجتماعي صباح اليوم الأول لفترة التظلمات بشأن علاوة الغلاء، إذ غاب التنظيم الحقيقي للعملية، وأصبح الإرباك سمة المشهد العام للمركز الذي لم يستطع استيعاب الكم الكبير من المتظلمين.
وعبر عدد من المواطنين عن استيائهم الشديد للإجراءات المتبعة، إذ لم يجدوا من يمكنهم اللجوء له لتوضيح الأمور الغامضة التي لا يملكون لها جوابا، وبالخصوص وصف حالة التظلم وإثبات الأحقية للعلاوة.
وزيرة التنمية الاجتماعية عملت خلال زيارتها على تهدئة الغاضبين وإرشادهم وتسهيل مهماتهم، وبحث الحلول الممكنة لهم من أجل حصولهم على العلاوة، فلم تجد نفسها إلا وهي غائصة بين جموع المواطنين الذين حملوا استماراتهم لها من أجل مساعدتهم في فك رموزها.
ومن بينهم أهم ملاحظات المواطنين هو اكتفاء اللجنة بفتح مركز واحد فقط ليغطي محافظات المملكة الخمس، ما شكل عبئا كبيرا عليهم وخصوصا قاطني المناطق البعيدة.
انتقد المواطن حميد عبدالله سبت مجلس النواب الذي خرج في إجازته ناسيا كل هموم الشعب الذي انتخبه للدفاع عن مصالحه، مشيرا إلى أن نواب الشعب تركوا منتخبيهم للدفاع عن مصالحهم في مواجهة الحكومة لوحدهم.
وقال سبت: «أين مجلس النواب المدافع عن المظلومين... لماذا تركنا لوحدنا؟ ولماذا لم يشكل لجنة لمتابعة موضوع صرف علاوة الغلاء للمواطنين، ليتركنا في صراع مع الحكومة من أجل 50 دينارا فقط».
وأشار سبت إلى أنه ملأ من قبل ثلاث استمارات للحصول على هذه العلاوة وهو موظف حكومي يعمل منذ 33 عاما وديوان الخدمة المدنية لديه كل المعلومات عنه، ولا يملك أي سجل أو عقار وهو رب لأسرة، ودخله لا يصل إلى 1500 دينار ومع ذلك لم يحصل على هذه العلاوة.
وأكد سبت أنه مع ذلك لن يحصل على هذه العلاوة رغم ارتفاع الأسعار، فكيس الرز الذي كان بـ 13 دينارا أصبح الآن بـ 29 دينارا، والـ 50 دينارا التي ستصرفها الحكومة للمواطنين لا تفعل شيئا، ومع ذلك لم يحصل عليها الجميع.
كما عبر آخر عن استيائه الشديد من تجاهل النواب للمطالب الشعبية التي تركزت في صرف العلاوة للجميع دون أي معيار للحد من محاولات الحكومة - على حد قوله - في إذلال المواطنين من خلال مراكز التسجيل والتظلم للحصول على 50 دينارا فقط.
كبار السن الفئة الأبرز في مشهد تظلمات علاوة الغلاء الذي شهدته قاعات مركز مدينة حمد الاجتماعي، فهؤلاء لم يحصلوا على علاوة الغلاء لأنهم ليسوا معيلي أسر، وبالتالي لم يصبح من حقهم الحصول على العلاوة لمواجهة شبح الغلاء الذي يجتاح الجميع.
«الوسط» تحدثت مع أحد كبار السن الذي بدأ بمقولة شهيرة تعبر عن واقع المتظلمين لعلاوة الغلاء وهي: «صبري يا حريقه سار لما يجي الماي من الحنينية»، ليؤكد أنه لم يحصل على علاوة الغلاء، وجاء للتظلم للحصول عليها، فهو يعيش لوحده دون عمل أو أسرة أو أبناء ولا مدخول له، ومع ذلك لم يحصل على هذه العلاوة، لأنه تحديدا ليس ربا لأسرة.
وقال: «حالي من حال الجماعة»، مشيرا إلى أنه لا يملك حتى عقارا وأن أبناء قريته استأجروا له منزل ليعيش فيه بقية حياته، ومع ذلك فالحكومة لا تريد أن تصرف له علاوة الغلاء ليعيش منها.
نتج عن الضغط الكبير الذي شهده اليوم الأول لتظلمات علاوة غلاء المعيشة تسخير الكادر الكامل لمركز مدينة حمد الاجتماعي من أجل خدمة المراجعين، وذلك بعد أن أرسلت لجنة صرف العلاوة ثلاثة موظفين فقط لمتابعة وتسلم تظلمات المواطنين، وهو الأمر الذي لم يكن كافيا في ظل الكم الكبير من المراجعين.
وأشارت اختصاصي أول للأنشطة الاجتماعية بالمركز فتحية بلال إلى أن المركز تفرغ بالكامل لمتابعة عملية تظلمات العلاوة، وأن كادره عمل من لتسهيل العملية من خلال خمسة موظفين تابعين للمركز وعدد من المتطوعات الجامعيات. وأشارت بلال إلى أن الهدف من جعل عملية التظلم فقط في مركز واحد جعل العملية مركزية، وان تتم العملية في مكان واحد لسهولة حصر أعداد المتظلمين.
وعبر عدد المواطنين عن شكرهم لإدارة المركز على جهودها التي بذلتها لخدمة المتظلمين، مشيدين بدور الموظفين الذين حاولوا قدر استطاعتهم تقديم كل ما يمكن تقديمه للمراجعين، كما ساهم رجال الأمن في المركز في الحد من الاختناقات المروية التي شهدتها المنطقة بسبب كثرة المراجعين.
العدد 2159 - الأحد 03 أغسطس 2008م الموافق 30 رجب 1429هـ
