ضبطت الإدارة العامة للمرور حديثا نحو 20 من قائدي المركبات المخالفين وحوّلتهم إلى النيابة العامة التي أصدرت بدورها أحكاما قضائية تراوحت بين الغرامة التي وصلت في بعض الحالات إلى ألف دينار أو السجن لمدة 7 أيام إذا عجز المخالف عن دفع المبلغ.
مدينة عيسى - الإدارة العامة للمرور
قالت الإدارة العامة للمرور إنها ضبطت حوالي 20 من قائدي المركبات المخالفة وحولتهم إلى النيابة العامة التي أصدرت بدورها أحكاما قضائية تراوحت بين الغرامة التي وصلت في بعض الحالات إلى ألف دينار أو السجن لمدة 7 أيام إذا عجز المخالف عن دفع المبلغ.
وقال القائم بأعمال المدير العام للإدارة العامة للمرور المقدم الشيخ عبدالرحمن بن صباح آل خليفة ان الادارة العامة للمرور مستمرة في تنفيذ أقصى الإجراءات القانونية بحق مرتكبي المخالفات الجسيمة واحالتهم للنيابة العامة.
قال القائم بأعمال المدير العام للإدارة العامة للمرور ان النيابة العامة أصدرت أحكام بحق أربعة من السواق ضبطوا مؤخرا في ارتكاب مخالفات تجاوز الحد الأقصى للسرعة، مضيفا أن الأحكام القضائية الصادرة في حقهم كانت بغرامات مالية تراوحت بين مئة دينار إلى ثلاثمئة دينار بحريني أو الحبس لمدة أسبوع في حالة العجز عن دفع مبلغ الغرامة.
وأوضح المقدم الشيخ عبدالرحمن بن صباح أن النيابة العامة أصدرت أحكاما أخرى لعدد من المخالفات الجسيمة كان من بينها 6 مخالفات قيادة تحت تأثير الكحول تراوحت بين 500 دينار إلى ألف دينار بحرينيا و5 مخالفات من رخصة سياقه تراوحت بين 50 دينار إلى 100 دينار بحرينيا ومخالفة واحدة من دون لوحات معدنية 100 دينار بحرينيا ومخالفة أهانه موظف أثناء تأدية واجبه 100 دينار بحرينيا.
ومن جانب آخر أكد القائم بأعمال مدير الإدارة العامة للمرور ان الإدارة لن تذخر جهدا من شأنه وضع الحد لتلك المخالفات الجسيمة التي يرتكبها بعض السواق والتي تكون سببا لتزايد الكثير من المخالفات والحوادث المميتة.
مضيفا انه بتوجيهات ومتابعة مستمرة من معالي وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة قامت الإدارة العامة للمرور بتكثيف دورياتها المجهزة بكاميرات ذات مواصفات عالية ومتطورة حيث بإمكانها التقاط المخالفات المرورية بمختلف ابعادها وإشكالها.
وقال إن الإدارة العامة للمرور قامت كذلك بتزويد بعض من الشوارع الرئيسي بكاميرات مراقبة وبالأخص لمراقبة مخالفات السرعة وتجاوزا الإشارة الضوئية النور الأحمر نظرا لما تسببه تلك المخالفات في إزهاق الأرواح والتعرض للإصابات البليغة المستديمة والمؤقتة أو التي تسبب عجزا جزئيا أو كليا.
وفي الوقت نفسه جدد المقدم الشيخ عبدالرحمن آل خليفة عزم الإدارة العامة للمرور على مراقبة الشوارع شكل مكثف واتخاذ كافة التدابير الأمنية إلي تحد من وقوع الحوادث المرورية وذلك من خلال ضبط الشارع وتنفيذ أقصى الإجراءات ضد المخالفين المستهترين، داعيا جميع مستخدمي الطريق إلى الالتزام والتقيد بالأنظمة واللوائح المرورية وجعل شوارعنا خالية من المخالفات والحوادث المرورية متمنيا السلامة المرورية لكافة مستخدمي الطريق.
الوسط - محرر الشئون المحلية
عندما تسير في الشارع وتشاهد سيارة متوقفة بجانبه، وترى باب المحرك مفتوحا وتبدو عليها ملامح العُطل، فلا تحاول الالتفات إليها، أو حتى الوقوف لمساعدة صاحبها؛ لأنك غالبا ما ستفاجأ بكاميرا وضعت أمام تلك السيارة التي يجلس داخلها شخصان، لترصد السيارات التي تتجاوز السرعة المسموح بها في ذلك الشارع.
فالإدارة العامة للمرور أجرت ومازالت تجري حملات مكثفة في شوارع البحرين السريعة، ترصد فيها المخالفين لقانون المرور من خلال تجاوزهم للحد الأقصى للسرعة المسموح بها في الشارع.
تباينت ردود فعل المواطنين جراء اتخاذ الإدارة العامة للمرور طرقا غير اعتيادية في رصد تلك المخالفات، حتى أن بعضهم وصفها بـ «غير مشروعة»، وذلك في حال إيقاف سيارة تبدو أنها معطلة، لكنها في الواقع أوقفت لوضع كاميرات أمامها لرصد السرعة.
حسين إبراهيم في العشرينات من عمره قال: «أنا ضد أن يقوم موظفو المرور بإخفاء الكاميرا الخاصة بكشف السرعة أمام السيارات، فمن الممكن أن يفاجأ السائق بوجود سيارة إلى جانب الشارع ويصيبه الارتباك».
واقترح إبراهيم أن تتم زيادة حجم السرعة في الشوارع السريعة التي تحتمل سرعة أكثر من 100 كيلومتر في الساعة، مستشهدا ببعض الدول الخليجية التي تحدد سرعة 120 كيلومترا في الساعة في الشوارع السريعة، ويضيف «غالبا ما أسير في الشوارع السريعة بسرعة 120، وخصوصا عندما يكون المشوار الذي أذهب إليه طويلا».
«رأيت حادثين مروريين وقعا أمام عيني بسبب الكاميرا المخفية أمام السيارات التي تقف إلى جانب الشارع» هذا ما أكده محمد الحسن. وأوضح أن «بعض السواق عندما يرون الكاميرا يقللون السرعة فجأة، وهو ما يؤدي إلى إرباك سائق السيارة التي بالخلف، ما يؤدي بدوره إلى وقوع الحوادث المرورية».
وقال الحسن: «لا أشعر بأن الهدف من تنفيذ هذه الحملات هو الحد من السرعة، بل إن الموضوع ماديٌ بحت، لأن قيمة مخالفة السرعة عالية جدا»، وأضاف «هذه الكاميرات واحدة من أسباب الحوادث بدلا من أن تكون سببا للحد منها».
ودعا الحسن الإدارة العامة للمرور إلى اتخاذ سبل أخرى للحد من مخالفات السرعة، كأنْ تقوم بمكافأة السواق الملتزمين بقوانين المرور بدلا من معاقبة المخالفين، وذلك من خلال إعفائهم من رسوم التسجيل السنوي، مؤكدا ضرورة تكثيف المحاضرات التثقيفية للسواق والنزول للشارع.
أما المواطنة (ز. ع) فقالت بلغة حادة «أرفض رفضا قاطعا وضع كاميرات السرعة في الشوارع، لأنني أريد أن أسرع في الشارع»، وتقترح أن تقوم الإدارة العامة للمرور برفع سقف السرعة المسموح بها في الشوارع السريعة، وبالتالي فإن السواق لن يسرعوا أكثر من ذلك. نادر عدنان في الثلاثينيات من العمر أشار إلى أن العملية إيجابية من ناحية وسلبية من أخرى، فهي تضبط الشارع والمتهورين المهووسين بالسرعة، وفي المقابل لا أجد مبررا لإخفائها فالمثل يقول: «لا تبوق... لا تخاف»، فالأفضل أن تثبت على أعمدة الإنارة.
من جهته، أفاد سيدمحمد عدنان في الأربعينيات من عمره أنه «إذا كان الهدف من وضع الكاميرات الحد من السرعة فلا مانع من ذلك، لأنها السبب في الحوادث البليغة، وأكد أن «كل وسيلة تحد من تهور الشباب مطلوبة، فلا يجب التهاون معهم بأي شكل من الأشكال».
وقال عدنان: «إن العقوبة لا تكفي، ولابد من حملات توعوية تقوم بها جميع مؤسسات المجتمع، والكل مسئول عن هذه الأمر حتى علماء الدين، فكما توجد فتاوى بتحريم التدخين وغيره، حبذا لو تصدر فتوى من العلماء بتحريم السرعة، لعل الشباب يتعظون»، ولفت عدنان إلى أنه لا يتجاوز سرعة 100 كيلومتر عند سواقته للسيارة، داعيا الشباب إلى أخذ العبرة من الحوادث المميتة التي يذهب ضحيتها الأبرياء.
يذكر أن عدد مخالفات السرعة في العام 2006 بلغت 27791 مخالفة، منها 2310 مخالفات أرسلت للمحاكم، وذلك بحسب إحصائية نشرتها الإدارة العامة للمرور على موقعها الإلكتروني.
العدد 2159 - الأحد 03 أغسطس 2008م الموافق 30 رجب 1429هـ
