قرر المجلس البلدي للمنطقة الوسطى في جلسته المنعقدة أمس (الأربعاء) إيقاف تسلُّم طلبات المواطنين لمشروع الخدمة الاجتماعية «الترميم» والأمطار، بسبب عدم وجود موازنة للمشروع لدى وزارة «البلديات»، وبسبب تكدُّس آلاف الطلبات التي لم تبدأ الوزارة فيها حتى الآن، محمِّلا الوزارة المسئولية.
مدينة عيسى - فرح العوض
قرر المجلس البلدي للمنطقة الوسطى إيقاف استلام طلبات المواطنين لمشروع الخدمة الاجتماعية «الترميم» والأمطار، بسبب عدم وجود موازنة للمشروع لدى وزارة «البلديات»، وبسبب تكدس آلاف الطلبات التي لم تبدأ الوزارة فيها حتى الآنَ، محمّلا الوزارة المسئولية.
جاء ذلك خلال الاجتماع المجلس الثاني لدور الانعقاد الثالث بالدورة الثانية، المنعقد صباح يوم أمس (الأربعاء) بمقر بلدية المنطقة الوسطى.
وطالب أعضاء المجلس البلدي وزارة «البلديات» بإنشاء وحدة في مقرها لاستلام طلبات «بلدي الوسطى».
وعزا رئيس لجنة «البيوت الآيلة للسقوط وتنمية المدن والقرى» عادل الستري السبب في اتخاذ اللجنة قرار توقيف استلام الطلبات إلى تكدس الطلبات لدى المجلس، التي يقابلها عدم التحرك نحو العمل على الطلبات الموجودة»، منوها إلى أنّ «مشروع الترميم منفصل تماما عن البيوت الآيلة، وأنّ اللجنة ستستمر في استلام الطلبات المتعلقة بالأخير».
وفي الجانب نفسه تساءل العضو البلدي وليد هجرس «لماذا لا تنفذ الوزارة المشروع على الوجه المطلوب، وتتأخر في تنفيذه، خصوصا أنه يعد مشروع جلالة الملك، وهل لديها القدرة على التنفيذ؟»، مؤكدا أنّ «الأعضاء يواجهون إلحاحا شديدا من قبل المواطنين لإنهاء طلباتهم».
وأوضح نائب رئيس المجلس عباس محفوظ أن «موازنة الترميم مصدرها وزارة «البلديات» وهي منفصلة عن موازنة مشروع البيوت الآيلة للسقوط»، لافتا إلى أنّ «المحافظة الوسطى تعرضت للظلم من قبل الوزارة وذلك لأنّ الوزارة قامت بمساواة المبلغ الذي يصرف على كل محافظة وهو نصف مليون دينار، إلا أنّ «الوسطى» تضم أعدادا كبيرة من طلبات «الترميم»، وذلك يعني أنه ينبغي أن يتم تقدير الموازنة بعدد المتضررين».
أما فيما يخص افتتاح سوق النويدرات، قرر المجلس البلدي إعطاء الباعة المتجولين مهلة منذ يوم أمس وحتى نهاية أكتوبر / تشرين الأول المقبل من أجل إخلاء المناطق التي يجلسون فيها، والانضمام إلى سوق النويدرات.
ورفع المجلس توصية بتكييف السوق، تجنبا لتلف المواد الغذائية ولجذب الباعة إلى الانضمام فيه.
وأوصى المجلس البلدي باستكمال إجراءات تأجير «فرشات الباعة»، وبوضع دورية صباحية من التاسعة وحتى الثانية عشرة صباحا، وأخرى مسائية من الساعة الرابعة وحتى السابعة مساء لمنع الباعة المتجولين التواجد في السوق القديمة وإعطاء المخالفين إنذارا بعدم البيع.
وفي تعليق له على الموضوع قال مدير عام البلدية يوسف الغتم أن «الإيجارات التي ستفرض على المشتركين في سوق النويدرات لن تتجاوز 7 في المئة من كلفة المشروع»، مشيرا إلى أنه «ستكون إيجار المساحة (الفرشة) المخصصة لبيع الخضروات 10 دنانير، ولبيع السمك 18 دينارا، ولبيع اللحوم 4 دنانير».
وأشار الغتم إلى أنّ البلدية لم تتسلم باقي الخرائط من قبل وزارة «البلديات» حتى الآنَ، وأنه تقدم بطلب تكييف السوق.
ومن جانبهم أكّد الأعضاء الحاجة إلى وضع إعلانات من أجل تشجيع الباعة على الانضمام في السوق.
وفيما يخص بند «التأمين الصحي» ناقش الأعضاء فكرة إيجاد تأمين صحي للأعضاء والموظفين وعائلاتهم، تمهيدا لضم موازنة إضافة للجهاز التنفيذي في حال تنفيذ المشروع.
ووافق الأعضاء على الاستعانة بمكتب للاستشارات القانونية للأعضاء الذين يتعرضون لمشكلات مع جهات مختلفة، لفترة مؤقتة، إلى حين إقرار الهيكل الجديد الذي يضم تعيين مستشارا قانونيا (محامي).
وفيما يخص المشروعات الاستراتيجية لـ»بلدي الوسطى» التي تواجه بطئا في التنفيذ والمتابعة صنف المجلس البلدي المشروعات إلى: مشروعات لم تنفذ، وقيد التنفيذ، والمقترحة منها.
وفيما يخص المشروعات التي لم يتم تنفيذها حتى الآن فهي: النصب التذكارية في منطقة عالي، والحدائق في أغلب المناطق، وسوق النويدرات، بينما تمثلت المشروعات التي لا تزال قيد التنفيذ في تطوير ساحل المعامير، وعين الرحى، وفخار عالي وبيت الطين، والسوق الشعبي، وإنشاء حدائق: الحور، وخليفة الكبرى، والوطنية في عالي.
أما عن المشروعات المقترحة، التي لم تنفذ حتى الآنَ فهي: مشروع البحير الإسكاني، وصالة المناسبات، ومركز تراث الوسطى، والمطعم العائم، والمتحف المائي، ومراكز الأطفال والناشئة.
وعلى صعيد آخر دعا عضو المجلس عيسى القاضي الوزارات والجهات الخدمية إلى زيادة عدد مندوبيها لدى المركز البلدي الشامل، منوها إلى أن طلبات المشروعات لا تستغرق أكثر من ستة أيام لمنحها التراخيص اللازمة، وأنّ المشروعات الكبيرة تحتاج إلى ما لا يزيد عن 12 يوما، إلا أنّ التأخير يحصل من دون أسباب مقنعة.
أما فيما يتعلق بردود وزير «البلديات» منصور بن رجب فيما يخص وضع معايير دقيقة لافتتاح محلات خاصة لمن هم من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة جاء في الرد: أنّه توجد صعوبة في تحديد المناطق التي يسمح فيها بفتح محلات تجارية لذوي الاحتياجات الخاصة، وأنّه سيتم الأخذ بعين الاعتبار لهم في المشاريع المستقبلية.
وفي رد آخر للوزير بن رجب فيما يخص اعتماد عدد من الشوارع التجارية أشار الوزير إلى أنه أحال الموضوع إلى الوكالة المساعدة للتخطيط العمراني لدراسته ضمن الدراسة الشاملة التي تقوم بها للشوارع التجارية في المحافظة الوسطى.
العدد 2211 - الأربعاء 24 سبتمبر 2008م الموافق 23 رمضان 1429هـ
