كشف رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامّة في مجلس بلدي المنطقة الشمالية يوسف ربيع عن اختفاء مساحة من الأراضي من المخطط الاستراتيجي لمملكة البحرين تقدر بزهاء الـ 8 كيلومترات مربعة في هورة بوري والتي تمتد من بوري إلى سار وصولا إلى شارع البديع ، لافتا خلال تصريح لـ « الوسط» يوم أمس ( الأربعاء) إلى أنّ الغموض يلف مسألة ملكيتها، في الوقت الذي ذكر فيه بأنّ جلالة ملك البلاد سبق أن وجّه لحصر أملاكه من الأراضي وتخصيصها لمشاريع إسكانية وشدد على المشاريع التنموية في مشروعه الإصلاحي.

وقال: « في حال تم فك شفرة اختفاء تلك المساحة من المؤكّد سيتم حلحلة الملف الإسكاني للمنطقة الشمالية التي يتجاوز عدد سكّانها الـ270 ألف نسمة ويفوق عدد طلباتها الإسكانية الـ 15 ألف طلب ولا تحوي سوى مشروع اللوزي الإسكاني ومشاريع إسكانية صغيرة في القرى لا يتجاوز عدد الوحدات في كل منها الـ 100 وحدة سكنية فضلا عن المشروع الحلم « مشروع المدينة الإسكانية» الذي نسمع عنه ولا نراه».

وأضاف ربيع بأنه وعلى الرغم من أن المحافظة الشمالية من أكبر محافظات المملكة إلا أنها تعاني من أزمة تتعلق بشح الأراضي التي من الممكن أنّ تخصص لمشاريع إسكانية، في الوقت الذي يتم وضع اليد بين الحين والآخر على بعض أراضيها الأمر الذي من شأنه أنْ يؤثر على مسألة حلحلة الملف الإسكاني فيها على حد قوله.

وأشار إلى أنّ مسألة اختفاء مساحة تقدر بـ 8 كيلومترات مربعة في هورة بوري أمر من شأنه أنْ يؤثر على مشروع جلالة ملك البلاد الإصلاحي، مشددا على ضرورة أنْ يتزامن المشروع مع القضاء على بعض مظاهر الحقبة السوداء والتي لا يليق وجودها مع ما تشهده المملكة من تغيرات على المستوى السياسي والطفرة التنموية والعمل النيابي والبلدي.

وتابع بأن علامات الاستفهام تلف اختفاء كل المساحة من الأراضي، في الوقت الذي تشير فيه معلومات إلى استثنائها من المخطط الهيكلي بحجة كونها ملكية خاصة، مستدركا بالقول بأهمية معرفة بهوية تلك الملكية وطريقتها.

وطالب ربيع بتدخل السريع من الديوان الملكي للوقوف على تلك الملكيات وتحديد هويتها، مبديا استغرابه الشديد من غض المخطط الاستراتيجي للمملكة البحرين الطرف عن تلك المساحات الشاسعة التي من شأنها أن تكون مخرجا حقيقيا للأزمة الإسكانية في المحافظة الشمالية والتي تضم وفق إحصائية الجهاز المركزي للمعلومات للعام الماضي 270 ألف نسمة تشكّل نسبة الشباب قاعدة الهرم فيهم وما يفوق عن 15 ألف طلب إسكاني.

وفي سياق ذي صلة، أوضح ربيع بأنّ المنطقة الشمالية طوال سنين افتقرت لوجود مشاريع إسكانية ولا تضم اليوم سوى مشروع اللوزي الإسكاني والذي يعد جزءا منه ضمن امتدادات القرى فضلا عن مشاريع إسكانية صغيرة في القرى كمشروع دار كليب وباربار والمقشع وبوري والتي لا يتجاوز عدد الوحدات الإسكانية في كل منها الـ 100 وحدة سكنية إلى جانب مشروع المدينة الإسكانية والذي ضل يراوح مكانه وما زالت علامات الاستفهام تعتلي مصيره.

وتابع بأنّ جلالة ملك البلاد وجه لحصر أراضيه وتخصيصها لمشاريع إسكانية، الأمر الذي من شأنه أن يخف عبء الملف الإسكاني كما وشدد في مشروعه الإصلاحي على الاهتمام بالمشاريع التنموية وجعلها ضمن أوّل الأولويات، في الوقت الذي ما زالت بعض أجهزة الدولة والأفراد تعاني من « التبلد» في تطبيقات توجيهات جلالته.