قال البنك المركزي المصري أمس (الجمعة) إنه رفع أسعار الفائدة الأساسية للمرة الخامسة هذا العام بهدف ترويض التضخم الذي يتجاوز 20 في المئة فزاد سعري الإقراض والإيداع 50 نقطة أساس.

وتصل الخطوة بسعر الفائدة لأجل ليلة إلى 11 في المئة للإيداع و13 في المئة للإقراض. كما رفع البنك سعر الخصم 100 نقطة أساس إلى 11 في المئة.

وقالت لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك إن تضخم أسعار الغذاء المحلية شهد استقرارا عاما في يونيو/ حزيران لكنها سعت إلى منع ارتفاع أسعار السلع الأولية عالميا من دفع تكاليف أخرى صعودا.

وقالت اللجنة في بيان «لا تزال لجنة السياسة النقدية قلقة بشأن امتداد محتمل لتضخم أسعار الغذاء إلى سلع أخرى.»

وأضافت «بعد دراسة المعلومات المحلية والعالمية المتاحة يهدف قرار يوم أمس إلى احتواء توقعات التضخم.»

وتقول مصر إن لخفض التضخم أولوية متقدمة بالنسبة لأكبر بلد عربي من حيث السكان حيث أوقد تدني الأجور وارتفاع أسعار الغذاء والوقود شرارة احتجاجات عنيفة في بعض المناطق في وقت سابق هذا العام.

وجاءت تحركات البنك المركزي منسجمة مع تقديرات المحللين الذين توقعوا زيادة 25 أو 50 نقطة أساس. وقالوا إن رفع الفائدة يلمح إلى أن البنك يتوقع أن تظهر بيانات يوليو ارتفاع التضخم رغم بعض المؤشرات على أن الضغوط ربما تنحسر.

وارتفع التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 20.2 في المئة في يونيو الماضي لكن زيادات الأسعار عموما تباطأت على أساس شهري وزادت أسعار الغذاء والمشروبات بنسبة 0.8 في المئة عن الشهر السابق بالمقارنة مع 3.6 في المئة قبل شهر.