قال نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة ديلوكس العقارية، طه ناصر: «إن الشركة تعتزم بناء برج تجاري في منطقة السيف إحدى أهم المناطق الاستثمارية في البحرين، بكلفة أولية تصل إلى 14 مليون دينار (37 مليون دولار)».

وأضاف ناصر «سيتم البدء في البناء مع مطلع العام المقبل، بعد الحصول على الإجازات الرسمية لبدء العمل».

وأوضح أن البرج سيوفر ما بين 60 و65 مكتبا تجاريّا بأحجام مطلوبة في السُّوق، وبأسعار تنافسية، تعتبر في متناول اليد، بحسب قوله.

وذكر أن الشركة كذلك تعتزم تنفيذ برج سكني في منطقة الرفاع الشرقي إحدى المناطق التي تشهد استثمارات عقارية، بكلفة مبدئية تصل إلى 4 ملايين دينار (10,6 ملايين دولار).

وبيَّن أن البرج السكني في الرفاع، سيحتوي 55 شقة سكنية للتملك الحر، متوقعا الحصول على الإجازات الرسمية لبدء البناء في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وأشار إلى أن الشركة لديها حلول تمويلية للراغبين في شراء منتجاتها العقارية، عن طريق البنك الأهلي المتحد، أحد أكبر المصارف البحرينية التجارية.

وأكد أن مبيعات شركة «ديلوكس» العقارية بلغت في النصف الأول من العام الجاري نحو 18 مليون دينار، منها 10 ملايين دينار في سوق البحرين العقارية، و8 ملايين دينار في أسواق خارجية منها سلطنة عمان والإمارات ماليزيا وغيرها.

وبيَّن أن الشركة تقوم في الوقت الحالي بتسويق عقارات في مملكة البحرين تبلغ كلفتها نحو 17 مليون دينار، إلى جانب عقارات في دول مختلفة تبلغ قيمتها نحو 70 مليون دينار.

وأوضح أن مبيعات الشركات تزداد بشكل كبير، ولهذا، فهي تسعى إلى تلبية متطلبات التطور في المبيعات واستيعاب عمليات البيع والشراء، عبر إنشاء فروع جديدة للشركة، مردفا أن الشركة قامت قبل أسبوع بفتح مكتب لها في مجمع السيف التجاري الذي يستقطب آلاف الزوار يوميّا.

ورأى أن البحرين تشهد حركة استثمارية كبيرة في قطاع العقارات تعكس ثقة المستثمرين في القطاع كأحد أهم القنوات الاستثمارية الآمنة ذات العوائد المالية العالية التي تتدنى فيها المخاطر.

وأكد أن البحرين تمر بمرحلة غير مسبوقة من حيث التنمية الاقتصادية يأتي معظمها بسبب ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية ويمثل قطاع العقارات أحد القطاعات التي استفادت من هذه الطفرة التي صاحبتها وفرة في السيولة على المستويين الحكومي والخاص وتتوافر فرص الاستثمار في القطاع بشكل كبير في البحرين.

وقال: «لغة الأرقام أكثر بلاغة في تقديم صورة عن تهافت المستثمرين على القطاع العقاري، فبحسب آخر إحصائية قفز التداول العقاري في البحرين خلال الربع الأول من العام الجاري بشكل كبير وبنسبة 127 في المئة، إذ تداول المستثمرون عقارات بقيمة 537 مليون دينار مقارنة بنحو 236 مليون دينار للفترة نفسها من العام 2007، بزيادة تصل إلى 300 مليون دينار».

وأضاف «الاستثمارات في سوق العقار البحرينية تزداد وخصوصا من جانب مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، بسبب ارتفاع طلب الخليجيين على الوحدات السكنية في البحرين إلى جانب الأسعار المنخفضة للعقارات مقارنة بدول الجوار مع توافر السيولة المالية، ودخول الشركات الاستثمارية إلى السوق وتدفق الأجانب، بالإضافة إلى القوانين والتشريعات التي تحمي المستثمرين من المواطنين والأجانب في هذا القطاع».

وأكد أن البحرين مؤهلة لاستقطاب المزيد من هذه الاستثمارات وخصوصا تلك التي تبدي اهتماما بالتملك العقاري في المناطق الاستثمارية ذات المردود الاقتصادي العالي، إذ توفر الحكومة البحرينية حزمة من القوانين التي تسهل تملك غير البحرينيين للعقارات في العاصمة (المنامة) والمحافظات الأربع الأخرى. كما أن هذه القوانين تعطي خصوصا المستثمرين الخليجيين فرصا متاحة أكبر من الاستثمارات العقارية. وتحدث عن الشركة، مشيرا إلى أن شركة «ديلوكس» تأسست في 1996. ويتركز نشاطها على الاستثمار وبيع وشراء العقارات والأراضي وتطويرها لحساب الشركة ولزبائنها من المستثمرين، كما يشمل عمل الوساطات بين المستثمرين في عملية البيع والشراء، وكذلك إدارة وصيانة المجمعات التجارية والسكنية وتقديم الاستشارات العقارية. كما امتد الاستثمار إلى خارج مملكة البحرين وأصبح للشركة وجود منافس من حيث الاستثمار في سلطنة عمان والأردن. وقال: «هناك تطلعات مستقبلية إلى التوسع والوصول إلى باقي دول المنطقة بما تتيحه لنا إمكاناتنا». وأضاف «تمتلك الشركة على مستوى التخطيط المستقبلي، الكثير من الرؤى والتطلعات المستقبلية، إذ هيأت الإدارة كل السبل والظروف للوصول لتحقيقها تبعا لنظرية مسافة الألف ميل تبدأ بخطوة».

وبين أن ديلوكس قامت بتأسيس الشركة العمانية البحرينية للاستثمار والتطوير العقاري، بحيث تتمكن ديلوكس من خلال هذه الشركة من توفير فرص استثمارية لزبائنها في العقارات ذات العوائد المرتفعة في عدد من المدن والمناطق الاستثمارية والتجارية الرئيسية في سلطنة عمان.

وأوضح أن رأس مال الشركة العمانية يبلغ 10 ملايين دولار. مبينا أن إنشاء الشركة ساهم بإنهاء الكثير من المشروعات العقارية ذات العوائد المرتفعة نظرا إلى الأنظمة والقوانين التي حددتها الجهات المعنية بمجال الاستثمار في العقار التي عملت على إيجاد بيئة مشجعة للشركات المحلية للاستثمار في قطاع العقار، كما سهل ذلك على الشركات الأجنبية الاستثمار بالسلطنة. واعتبر أن النشاط المسجل حتى اليوم قابل للمزيد من التقدم والاستمرار خلال الفترة المقبلة.