أظهرت دراسة حديثة للأمم المتحدة أن السعودية حققت زيادة بنسبة 5863 في المئة في حجم تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر بين الأعوام 1990 و2006، كما احتلت المركز الأول عربيّا مِن حيث قيمة الصادرات، فيما جاءت في مراكز متأخرة مِن حيث نسبة عمل السكان في الأعمال المهنية والزراعية ونسبة عمل المرأة.

وأوضح التقرير الإحصائي السنوي لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) الذي صدر أمس الأول ونشرته الصحف السعودية أمس (السبت) أن المملكة حققت زيادة بنسبة 5863 في المئة في حجم تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر بين الأعوام 1990 و2006. فبعد أن كان الاستثمار الداخل إلى المملكة في العام 1990 لا يتجاوز 312 مليون دولار، وصل في العام 2006 إلى 18,3 مليار دولار.

وبدأ تدفق الاستثمار يُسجِّل قفزاته في العام 2005 عندما بلغ 12,1 مليار دولار بعد أن كان بحدود 183 مليونا في العام 2000، و453 مليونا في العام 2002، و778 مليونا في 2003، و1,9 مليون دولار في العام 2004.

ومع ذلك، جاءت السعودية في المرتبة الثانية بعد تركيا مِن حيث حجم تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر في منطقة الشرق الأوسط بعد أن سجَّلت الأخيرة 20,1 مليار دولار مِن الاستثمارات.

أما الاستثمار الأجنبي الخارج مِن المملكة فقد بلغ 753 مليون دولار في العام 2006، مُقابل 1,1 مليار العام 2005. وفي مجال السياحة، بلغ عدد الأشخاص الذين زاروا المملكة العام 2006 أكثر مِن 8,6 ملايين شخص، مُقابل 2,2 مليون العام 1990، و6,5 ملايين العام 2000، و6,7 ملايين العام 2001، و7,5 ملايين العام 2002، و7,3 ملايين العام 2003، و8,6 ملايين العام 2004، و8,0 ملايين العام 2005.

وأمضى الزائرون 112,3 مليون ليلة العام 2006، مُقابل 91,3 مليون ليلة العام 2005، و111,8 مليون ليلة العام 2004.

وبلغ إنفاق الزائرين 5,3 مليارات دولار العام 2006، مُقابل 5,6 مليارات العام 2005، و6,9 مليارات العام 2004، و3,4 مليارات العام 2003.

وجاءت السعودية على رأس قائمة دول العالم مِن حيث حجم تحويلات العمال الأجانب العاملين لديها، التي وصلت إلى 15,6 مليار دولار العام 2006 بعد أن كانت 11,2 مليارا العام 1990، و16,6 مليارا العام 1995، و15,4 مليارا العام 2000، و13,5 مليارا العام 2004، و14,1 مليارا العام 2005.

واحتلت ماليزيا المرتبة الثانية بمبلغ 5,5 مليارات دولار، ثم الكويت 3 مليارات، وعُمان 2,7 مليار، والبحرين 1,5 مليار.

وفي المقابل، تصدرت الهند دول العالم مِن حيث حجم المبالغ التي تلقتها مِن تحويلات عمالها في الخارج 25,4 مليار دولار، ثم المكسيك 25,1 مليارا، والفلبين 15,2 مليارا، والصين 11,1 مليارا، وإندونيسيا 7,5 مليارات.

وتلقت مصر 5,3 مليارات دولار، ثم المغرب 5,4 مليارات، ولبنان 5,2 مليارات، والأردن 2,8 مليار، وتونس 1,5 مليار، واليمن 1,2 مليار، والسودان 1,1 مليار، وسورية 795 مليون دولار.

وأوضع التقرير أن المملكة مع 42 دولة تجاوز فيها دخل الفرد الواحد، 4500 دولار، في حين جاءت دول مثل البرازيل، تركيا، إيران، ماليزيا، الجزائر، مصر، جنوب إفريقيا، باراغواي، بيرو، بوليفيا، ضمن 50 دولة أخرى بلغ دخل الفرد فيها بين 1000 و4500 دولار.

وجاءت دولٌ مثل العراق، والصومال، والسودان، وجيبوتي، وبنغلاديش، ضمن 65 دولة بلغ دخل الفرد فيها أقل مِن 1000 دولار.

واحتلت السعودية المرتبة الأولى عربيّا وشرق أوسطيّا في حجم قيمة صادراتها التي ارتفعت مِن 44,4 مليار دولار العام 1990، إلى 77,5 مليارا العام 2000، ثم 93,2 مليارا العام 2003، و 125,9 مليار دولار العام 2004، و180,5 مليار دولار العام 2005، إلى 215,4 مليارا العام 2006، إلى 230,6 مليارا العام 2007.

ومِن مجموع قيمة الصادرات السعودية البالغة 196 مليار دولار (تم احتساب الرقم استنادا إلى معدل متوسط بين قيمة صادرات عاميّ 2005 و2006) جاءت 149,6 مليار دولار مِن النفط الخام، (ما يُعادل نسبة 17,8 في المئة مِن مجموع الصادرات النفطية عالميّا، و24,4 في المئة مِن مجموع صادرات الدول النامية)، و18,1 مليار دولار مِن النفط الثقيل والقار (بنسبة 4,4 في المئة مِن مجموع الصادرات العالمية، و9,5 في المئة مِن مجموع صادرات الدول النامية)، و6,1 مليارات دولار مِن مادتي البروبين والبوتان السائلتين (21,4 في المئة مِن مجموع الصادرات العالمية، و33,2 في المئة مِن مجموع صادرات الدول النامية)، و4,3 مليارات مِن مادتيّ الإيثلين والبوليميرز (7,9 في المئة مِن حجم الصادرات العالمية، و21,9 في المئة مِن مجموع صادرات الدول النامية) و2,3 مليار دولار مِن مادة الفينولس ومشتقاتها (7,4 في المئة مِن مجموع الصادرات العالمية، و16,7 في المئة مِن مجموع صادرات الدول النامية)، و1,4 مليار مِن مادة الهايدروكاربون ومشتقاته (2,7 في المئة مِن مجموع الصادرات العالمية، و8,6 في المئة مِن مجموع صادرات الدول النامية)، و949 مليون دولار مِن مواد كيماوية عضوية (3,8 في المئة مِن مجموع الصادرات العالمية)، و858 مليون دولار مِن الغاز الطبيعي، السائل وغير السائل، (0,5 في المئة مِن الصادرات العالمية)، و808 ملايين دولار لمواد بلاستيكية على شكل مواد أولية (1,1 في المئة مِن مجموع الصادرات العالمية، و5,4 في المئة مِن مجموع صادرات الدول النامية) و653 مليون دولار مِن الأسمدة المُصنَّعة (2,7 في المئة مِن الصادرات العالمية).

وبخلاف النفط والمشتقات النفطية، صدَّرت السعودية بقيمة 335 مليون دولار مِن الحديد وقضبان الفولاذ، أو ما يعادل نسبة 0,6 في المئة مِن حجم الصادرات العالمية و2 في المئة مِن صادرات الدول النامية. وعموما بلغت قيمة صادرات المملكة مِن المنتجات غير النفطية 11,7 مليار دولار.

ومِن حيث عدد المُنتجات المُصدَّرة، قامت المملكة العربية السعودية بتصدير 239 مادة في العام 2006، مُقابل 220 العام 1995، لتأتي بذلك في المرتبة الثانية بعد دولة الإمارات التي صدَّرت 252 سلعة العام 2006، مُقابل 242 سلعة العام 1995، ثم تركيا في المرتبة الثالثة التي صدَّرَت 213 سلعة.

وفي ميدان الواردات احتلت تركيا المركز الأول بين دول الشرق الأوسط (168,5 مليار دولار) ثم الإمارات (128,4 مليارا) والسعودية ثالثا (89,1 مليارا).