قال محافظ البنك المركزي الكويتي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح في تصريحات تنشرها صحيفة «الرأي» اليوم (الأحد) إن البنك سيستخدم مرونة سعر الصرف وسياسة أسعار الفائدة في السيطرة على السيولة في القطاع المصرفي وهو يعالج التضخم الذي اقترب من مستويات قياسية.

وأضاف الشيخ سالم أن الكويت التي فكت ربط عملتها بالدولار لإعطائها مجالا أكبر للمناورة في السياسة النقدية ستجعل القرارات المتصلة بأسعار الفائدة قائمة على احتياجات الاقتصاد المحلي. وتلقت «رويترز» مقدما نسخة من هذا المقال.

وأردف الشيخ سالم أن البنك المركزي يستخدم أدوات السياسة النقدية لتنظيم مستويات السيولة داخل القطاع المصرفي والمالي المحلي.

وجاءت تصريحاته بعد أن أعلن البنك المركزي هذا الشهر توقفه عن ضمان معاملات ما بين المصارف بسعر صرف محدد الأمر الذي زاد على المضاربين كلفة الرهان على الدولار.

وتدنت التعاملات في العملة بعد هذه الخطوة الأمر الذي رفع سعر الفائدة بين المصارف لمدة 3 أشهر نحو 40 نقطة أساس الأمر الذي قد يجعل قروض الشركات أكثر كلفة.

وقال الشيخ سالم إن البلاد تشهد حاليّا ضغوطا تضخمية متزايدة من جراء الأسعار المرتفعة في أسواق السلع والخدمات والأدوات المالية صاحبها نمو متسارع في الطلب المحلي على الائتمان.

وأوضح أن تدخل البنك المركزي يهدف إلى تحديد سقف لنمو محافظ الائتمان للمصارف.

وكانت الكويت سمحت بارتفاع عملتها الدينار اكثر من 8 في المئة منذ أن فكت ارتباطها بالدولار في مايو/ أيار 2007. وساعد هذا على تقليص كلفة الواردات في الدولة التي تدفع نحو ثلث وارداتها باليورو.

وقال الشيخ سالم دونما إسهاب إن البنك المركزي الذي وضع قيودا على القروض الاستهلاكية في أواخر مارس/ آذار سيكون أيضا مستعدّا لإصدار سندات. ورفض التعقيب حينما سئل هل سيعدل البنك المركزي سعر الخصم الذي يعتبر مرشدا لأسعار الاقراض لدى المصارف من 5,75 حاليّا.

وقال إن أسعار الفائدة مرتبطة ارتباطا أساسيّا بالأحوال الاقتصادية والنقدية والمصرفية لكنها تأخذ في الحسبان أيضا أحدث التطورات في أسعار فائدة العملات الرئيسية.

ولا تكشف الكويت عن العملات المكونة للسلة التي تتابع قيمة دينارها مقابلها مكتفية بالقول انها تتكون أساسا من الدولار الأميركي.

وأبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) في آخر اجتماعين له في الآونة الاخيرة سعر فائدته الأساسي دونما تغيير بعد أن خفضه 7 مرات منذ سبتمبر/ ايلول الماضي الامر الذي قيد قدرة الدول الخليجية على احتواء التضخم مع ازدهار اقتصاداتها.