أصدرت وزارة الصناعة والتجارة ردا على الطرح الصحافي الذي أدلى به رئيس لجنة مناصرة الشعب الفلسطيني النائب ناصر الفضالة بشأن مخاطبة هيئة البحرين للمعارض والمؤتمرات لشركة إسرائيلية في إطار خطة لتسويق البحرين والترويج لها كموقع جذب استثماري وسياحي لصناعة المعارض والمؤتمرات، وما إذا كانت مثل هذه المراسلات تمثل تطبيعا اقتصاديا مع الجانب الإسرائيلي، قالت فيه الوزارة إن «وزير الصناعة والتجارة أكد للنائب ناصر الفضالة في اتصال هاتفي يوم أمس أن مجلس إدارة هيئة البحرين للمعارض والمؤتمرات لم يكن على علم بهذه الرسالة، وسينظر في هذا التجاوز الذي كما يبدو غير مقصود بل حدث عفوا عن طريق سجل المعلومات».

وبينت الوزارة أن «العلاقات السياسية مع «إسرائيل» قرار سيادي ومن اختصاص مباشر من القيادة والحكومة عن طريق وزارة الخارجية وليس لأية جهة أخرى حق ممارسته، أضف إلى ذلك أن حكومة البحرين ملتزمة بقرارات القمم العربية وجامعة الدول العربية».

واضافت الوزارة «نود إفادة النائب ناصر الفضالة اننا بصدد البحث في مسألة هذه الرسالة التي أرسلت دون علم مسبق من وزارة الصناعة والتجارة، فالأمور الإدارية وتسيير الإجراءات هي من اختصاصات الإدارة في هيئة البحرين للمعارض والمؤتمرات وليس وزارة الصناعة والتجارة، إلا في بعض الأحوال الاستثنائية عندما يتم لفت نظر الوزارة لأمور غير قانونية أو سياسية فحينئذ تنظر الوزارة في هذه الأمور وتبت فيها».

وأشارت وزارة الصناعة والتجارة إلى أنها «تقدر اهتمام النائب ناصر الفضالة وتشكره على ما تفضل به من لفت انتباه الوزارة لهذا الموضوع المهم».

وختمت الوزارة بالتأكيد «أنها لم ترتبط بعلاقات تجارية وأي تطبيع مع «إسرائيل» وذلك التزاما منها بقرارات القيادة والحكومة في هذا الشأن والتي تتوافق تماما مع قرارات القمم العربية».