أبدى عضو كتلة الوفاق ورئيس اللجنة المالية والشئون الاقتصادية بمجلس النواب عبدالجليل خليل خشيته من تمرير لجنة الاستثمار لجنة الاستثمار بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لقرض الـ100 مليون دولار لصالح شركة ممتلكات دون دراسة وبصورة ارتجالية بعد أنباء عن ضغوط تقع تحتها اللجنة لتمرير القرض بصورة مستعجلة.
وشدد على الرفض لمنطق الاستعجال والضغط في تمرير القرض من لجنة الاستثمار، وقال: «نقف ضد أي قرار لا يمر ضمن الأجهزة المختصة وبالطريقة المنطقية، دون أي استعجال أو ضغط».
ورفض خليل توجيه لجنة الاستثمار أو الضغط عليها من أي جهة، وأوضح: «طالما طالبنا وما زلنا نصر على أن يتم اتخاذ القرار باستقلالية وحرفية، وبعيدا عن الإرباكات، ودون أي ضغط أو توجيه من قبل الحكومة».
وقال خليل: «كان إصرارنا منذ البداية أن يعالج موضوع القرض لشركة ممتلكات بمهنية دون أي اعتبار آخر ولذلك رفضنا آلية التمرير بالتوقيع، حيث لا يمكن الموافقة على قرض بمئة مليون دولار بمجرد التوقيع دون مناقشة».
وأضاف «رفضنا أن يتخذ قرار في مجلس الإدارة، دون أن تتم دراسة الموضوع في الجهاز المختص بالاستثمار على اعتبار أنه الجهاز المعني بدراسة الموضوع، وتم إلغاء آلية التمرير، وتمت إحالة الموضوع للجنة الاستثمار، وهذه خطوات ثمناها وقدرناها لمجلس الإدارة».
واستدرك خليل «لكن لا يجوز أن يتم الضغط على جهاز الاستثمار بصورة ارتجالية، والطلب منه اتخاذ قرار بصفة الاستعجال دون أن يعطى الفرصة لدراسة الموضوع بمهنية».
وشدد على أن «كل هذه الأمور تثير الريبة والقلق على اعتبار أنه ليس من الضروري أن يوافق جهاز الاستثمار على القرض فهناك خيارات، أفضل عائدا وأحسن ربحا لأموال المتقاعدين».
وكان خليل دعا مجلس إدارة هيئة التأمين الاجتماعي إلى التأني وعدم الاستعجال والارتجال بشأن إقرار مشروع إقراض شركة ممتلكات البحرين القابضة 100 مليون دولار أميركي.
وشدد على أنه ليس من المقبول أن تخاطر الهيئة ثم تقوم الدولة بالتعويض عن خسائرها، وخصوصا أن أموال المتقاعدين هي أمانة في عنق أعضاء مجلس الإدارة.
العدد 2211 - الأربعاء 24 سبتمبر 2008م الموافق 23 رمضان 1429هـ
