حذر النائب الوفاقي السيد عبدالله العالي من سلبيات عدم إعطاء الوزارات الخدمية الميزانية الكافية لتحقيق تقدم في المستوى المعيشي للمواطنين وخاصة في المشكلة الإسكانية، مشيرا إلى أنها أخذت في التوسع بينما الميزانية لا توائم ذلك التوسع.

وأشار العالي إلى أن ميزانية العام الماضي 2007 للمشاريع الإسكانية لم تتعد 112 مليون دينار، بينما نحتاج لأربعة أضعاف ونصف هذا المبلغ لتحريك المشكلة الإسكانية للأمام، لافتا إلى أن هذا المبلغ يمثل ما يقارب 22 في المئة من الحاجة الحقيقية لميزانية المشاريع الإسكانية والمقدرة بنصف مليار دينار.

وقال: في الوقت الذي ارتفعت فيه الطلبات الإسكانية لأكثر من 45 ألف طلب، أصبح من المتعذر الاستفادة من قرض الإسكان الذي لا يزيد على 40 ألفا ولا يكفي لشراء أرض، كما انه من المتعذر الحصول على منزل يقل سعره عن 120 ألف دينار هذا اليوم.

وأشار إلى إن الأراضي الحكومية مازالت موجودة بيد السلطة وتستطيع التحكم فيها وتخصيص جزء منها للمواطنين سواء من خلال القسائم السكنية وتسهيل القروض العقارية أو من خلال بناء الوحدات السكنية عليها.

ولفت إلى أن ما تم دفنه خلال السنوات الست الماضية وهي عمر المجلس النيابي يتجاوز 30 مترا مربعا وعلى رغم ما وزع منها على المشاريع الاستثمارية فإن ما تبقى يكفي لبناء أكثر من 80 ألف منزل وخصوصا إذا أخذنا في الاعتبار ما تم دفنه في المدينة الشمالية.

وأضاف «مع أن الحكومة تلوح بإنشاء 3 مدن إسكانية في المحرق والوسطى، إضافة للمدينة الشمالية لا يبدو ان الموازنة في عامي 2009-2010 تغطي هذه المدن من تغطية جزء من البنية التحتية في المدينة الشمالية».

وناشد العالي مجلس النواب أن يكون حذرا في تمرير الميزانية ما لم تعط المشاريع الخدمية وخاصة الإسكان والكهرباء والطرق المبالغ الكافية التي تحقق هدف المواطنين على ان يلمسوا ذلك بصورة مباشرة.

وقال: مع تأكيد توافر الأراضي، ومع توقع الانتهاء من قانون الإستملاك قريبا وارتفاع العائدات النفطية وانتهاء العجز في الميزانية ووجود خطة لبناء البيوت المتصلة فإنه بات من الضروري أن تتخلى وزارة الإسكان عن البناء العمودي والتوجه لبناء الوحدات المستقلة والعمل على إعطاء الشقق لمن يرغب بعد الترويج لها وتحويل بعضها إلى شقق مؤقتة لحين حصول المواطن على رغبته.

وأردف: لا يمكن وضع حلول للمشكلة الإسكانية إلا بعد مناقشة الاستيلاء على الأراضي الحكومية وإعادة النظر في قانون تمليك الأجانب للعقارات والأراضي وتقنين عمليات الهبات والدفن مما يتطلب تشريعا لمنع توزيع هذه الأراضي في غير المصلحة العامة للمواطنين والمستحقين منهم على وجه الخصوص وتخصيص نسبة عائد مالي من الاستثمارات المقامة عليها لدعم المشاريع الإسكانية والبنية التحتية لها.

من ناحية أخرى، أكد العالي أن ملف الموازنة العامة وإقرار ميزانية الدولة لعامي 2009-2010 يشكل الهاجس الأكبر لدى مختلف الكتل النيابية، ويمثل الأولوية الأولى لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية وكتلتها النيابية نظرا لما يمتاز به هذا الملف من تجاذبات بين السلطة والتشريعية والأخرى التنفيذية من جهة، وبين الشعب من جهة أخرى. وقال أن ذلك يأتي في ظل ارتفاع العائدات النفطية والتخلص من العجز الذي كان يصاحب الميزانيات في الفترات السابقة إضافة لعدم إحساس المواطن البحريني بتأثير الطفرة النفطية على حياتهم بالصورة الملموسة.