قالت مؤسسة «موديز» لخدمات المستثمرين أمس (الثلثاء) إن حكومات دول الخليج العربية ربما تستأثر بنصيب اكبر في الشركات المالية الإسلامية لتعزز قبضتها على هذا القطاع مع نمو الطلب على الاستثمارات والخدمات المالية التي تتمشى مع مبادئ الشريعة الإسلامية في ظل طفرة في أسعار النفط.

وذكرت وكالة التصنيف الائتماني أن حكومات الإمارات وقطر والسعودية أقامت مصارف إسلامية يتمشى العمل بها مع أحكام الشريعة.

وتابعت أن هناك إمكانية لنمو صناعة التمويل الإسلامي وحجمها 700 مليار دولار إلى 4 تريليونات دولار.

وأضافت الوكالة في تقرير بحثي أذيع أمس «يبدو أن الحكومات لا تريد أن ترى هيمنة مفرطة للقطاع الخاص على صناعة المصارف الإسلامية لتبقي الأمر برمته تحت سيطرتها».

وذكر التقرير «حين تكون للحكومات حصة أكبر في ملكية المؤسسات المالية يتضاءل كثيرا خطر أن يعتقد الزبون أن المؤسسة المالية الإسلامية لا تلتزم بقواعد الشريعة بشكل كاف».

وتقول «موديز» إن نمو المؤسسات المالية الإسلامية يلقى دعما بفضل زيادة أسعار النفط لأكثر من خمسة أمثالها منذ العام 2002 ما يدفع طلبا على منتجات من بينها الصكوك والقروض لتمويل مشروعات البنية التحتية.

وفي العام الماضي افتتحت دبي بنك نور الإسلامي وتمتلك حكومة دبي وحاكمها البنك مناصفة. ويهدف البنك إلى أن يكون أكبر مصرف إسلامي في العالم في غضون خمسة أعوام.

وفي العام الماضي دشنت أبوظبي بنك الهلال برأس مال مليار درهم (272,3 مليون دولار) بينما أقامت عجمان بنك عجمان للاستفادة من الطلب المتزايد على المنتجات المصرفية الإسلامية للإفراد.

وقالت «موديز» إن الحكومة مساهم رئيسي في بنك الإنماء السعودي ومصرف الريان القطري وهي إستراتيجية قد تساعد المصارف على التوسع في أسواق جديدة. وفي الشهر الماضي أعلن بنك نور أنه سيؤسس مصرفا في جزر المالديف في إطار خطة توسع عالمية.

وأضافت «كشف عدد كبير من المؤسسات المالية الإسلامية النقاب عن طموحاته... مع وجود قواعد رأس مالية ضخمة منذ البداية أضحت تعاملاتها عالمية على الفور».

وتابعت «لدى الوافدين الجدد هذا الطموح فيما وراء الحدود الطبيعية لأسواقهم المحلية في أراض جديدة إذ لم تتوطد بعد إقدام التمويل الإسلامي».