أقرَّ مجلس الوزراء الكويتي مجموعة من التوصيات التي تضمنها التقرير النهائي لأعمال اللجنة الوزارية المكلفة دراسة ظاهرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، والتي جاء في مقدمتها مشروع إنشاء صندوق البطاقة الذكية بقيمة 20 مليون دينار (الدولار يعادل 0,265 دينار)، بما يحقق استفادة الأسرة الكويتية من التخفيضات التي تطرحها الشركات الراغبة على بعض السلع، وتقديم وسائل الدعم المختلفة لشركتي المواشي والمطاحن وغيرهما، بهدف خفض الكلفة على المستهلكين. وذكرت صحيفة «السياسة» الكويتية أمس (الثلثاء) 12 أغسطس/ آب 2008، أن مجلس الوزراء قطع خطوات مهمة في مواجهته مع الغلاء، ومحاربة جشع بعض التجار واستغلالهم ظروف المواطنين والمقيمين، من خلال ما أقره من توصيات في اجتماعه الأسبوعي أمس الأول (الاثنين).

وجاء من ضمن ما أقره مجلس الوزراء، دعم جهود البنك المركزي للحدّ من الضغوط التضخمية، عبر ترشيد السياسات الائتمانية لوحدات القطاع المصرفي، وترسيخ الاستقرار في أسعار صرف الدينار، وكذلك إضافة الكثير من المواد والسلع إلى قائمة الدعم الحكومي، مثل الدجاج واللحوم والأجبان، وإضافة بعض السلع إلى المواد والبضائع غير الخاضعة للضريبة الجمركية كالأسمنت والصلبوخ وحديد التسليح.

واعتمد المجلس كذلك توصيات بتأسيس شركة مساهمة عامة لتطوير وإدارة أرض العبدلي، لإنشاء مشروعات عامة وخدمات لوجيستية للمنافذ الحدودية، وكذلك إنشاء شركة مساهمة أخرى لتطوير أرض الشقايا للخدمات التخزينية، وتأسيس اللجنة الوطنية لحماية المستهلك، إضافة إلى منع تصدير المواد المدعومة، وتقدر الكلفة الأولية لتنفيذ هذه التوصيات بمبلغ 90 مليون دينار. وحذر المجلس في الوقت نفسه من إقرار أي توجهات يترتب عليها تعزيز مظاهر التضخم السلبية التي تؤدي إلى ارتفاع حتمي للأسعار، والاستعاضة عن ذلك بتشجيع المنافسة التجارية ودعم المواد الضرورية.

ونقلت الصحيفة عن وزير التجارة والصناعة أحمد باقر قوله إن مجلس الوزراء ناقش موضوع غلاء الأسعار على مدى ساعة ونصف الساعة، مشيرا إلى تشديد الحكومة على دعم السلع المستوردة، بهدف خفض الأسعار، وذكر أن المجلس سيعقد جلسة استثنائية غدا (الخميس) لاستكمال مناقشة تقرير اللجنة المكلفة بحث قضية الغلاء.

انخفاض معدل التضخم الشهري في الصين إلى 6,3%

بكين - د ب أ

أعلنت الصين أمس (الثلثاء) انخفاضا طفيفا في معدل التضخم الشهري في يوليو/ تموز الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي إذ بلغ 6,3 في المئة على رغم ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية. وكانت نسبة التضخم حسب مؤشر أسعار المستهلك قد وصلت إلى 7,1 في المئة في يونيو/ حزيران الماضي وإلى 8,7 في المئة خلال فبراير/ شباط الماضي فيما يمثل أعلى نسبة ارتفاع لمعدلات التضخم خلال 12 عاما.

وذكر المكتب الوطني للاحصاءات أن نسبة التضخم في يوليو الماضي جعلت متوسط نسبة التضخم في الصين في الشهور السبع الأولى من العام الجاري ينخفض إلى 7,7 في المئة.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن زانغ تشياوغينغ وهو محلل في الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية قوله إن «الانخفاض المستمر في مؤشر سعر المستهلك علامة إيجابية على أن الإجراءات التي تتخذها الحكومة الصينية للتخفيف من ضغوط التضخم تعمل بفعالية». وأضاف أن انخفاض أسعار الغذاء وانخفاض الطلب بسبب تباطؤ الأداء الاقتصادي هما السببان الرئيسيان في ذلك.

وأضاف المكتب أن التضخم في المناطق الريفية الفقيرة لا يزال يفوق التضخم في المناطق الحضرية إذ أنه ارتفع إلى 6,8 في المئة في يوليو الماضي مقابل 6,1 في المئة في المناطق الحضرية.

وأشار إلى أن أسعار الغذاء ارتفعت بنسبة 14,4 في المئة في يوليو الماضي اي أقل من نسبتها في وقت سابق من العام الماضي والتي بلغت 20 في المئة.

وسجلت الصين نموا اقتصاديا قدر بنسبة 10,4 في المئة في النصف الأول من العام الجاري بالمقارنة مع 8,6 في المئة في النصف الأول من العام الماضي.