عاد الاقتصاد الأميركي ليتصدر مخاوف الأسر الأميركية مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية، ملقيا بثقله على أي قرارات يمكن أن تتخذ في هذه الأثناء سواء على صعيد النقد أو الموازنة.
والفريقان الديموقراطي والجمهوري على يقين بعد هزيمة جورج بوش الأب في انتخابات 1992 أن تراجع الأداء الاقتصادي يمكن أن يؤدي إلى هزيمة الرئيس المنتهية ولايته.
ويقول آلان رينولدز من معهد كاتو المحافظ «حين يحين وقت الاقتراع، ليست البطالة أو التفاوت الاجتماعي ما يهم في الولايات المتحدة بل البورصة ونمو الدخل الفعلي بعد حسم الضرائب».
ويضيف «أن أسعار الأسهم عادت أخيرا إلى الارتفاع ما يشكل مكسبا للسلطة. غير أن الضعف العام في الاقتصاد يعزز على رغم ذلك حظوظ المرشحين المنافسين، أي في الوضع الراهن الديموقراطيين».
ووضع المرشحان المتنافسان مجددا الاقتصاد في صلب أولوياتهما فدعا الديموقراطي باراك اوباما إلى خطة إنعاش جديدة فيما طالب الجمهوري جون ماكين بتخفيض الضرائب.
ويبقى الأميركيون شديدي التشاؤم حيال اقتصاد البلاد وأظهر استطلاع للرأي نشر معهد بيو نتائجه في نهاية يوليو/ تموز أن 54 في المئة من الأميركيين يعتبرون أن اقتصاد بلادهم في انكماش مقابل 18 في المئة يرون أنه في ركود.
وفي هذه الظروف يجد الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (المصرف المركزي) نفسه في وضع بالغ الحساسية ويتجنب إعطاء الانطباع بأنه منحاز لأي من المرشحين.
ويحرص رئيسه بن برنانك الجمهوري المعتدل الذي عينه جورج بوش على تأكيد استقلاله، وقد التقى بهذا الهدف أوباما في نهاية يوليو.
وقال مايكل سوانسون من مصرف ولز فارغو إن: «البعض يرى الاحتياطي الفيدرالي بمثابة كيان سياسي وهذا أمر مؤسف. الاحتياطي الفيدرالي يقوم بما يراه الأفضل بالنسبة إلى الاقتصاد».
ومن حسن حظ الاحتياطي الفيدرالي أن مصلحة الاقتصاد حاليا تقتضي عدم المس بمعدلات الفائدة وقد أبقى نسبة فائدته الرئيسية بمستوى 2 في المئة خلال اجتماعه الأخير وسط تصاعد المخاوف ما بين التضخم والنمو الضعيف.
والاجتماع المقبل مقرر في 16 سبتمبر/ أيلول ومن غير المتوقع أن يستدعي الاقتصاد في هذه الأثناء تبديلا في التوجه النقدي.
وقال جون لونسكي من مؤسسة موديز إن «الاجتماع الآتي سيعقد في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول في وقت قريب جدا من موعد الانتخابات الرئاسية ولن يرغب الاحتياطي الفيدرالي بأن يبدو وكأنه يحاول التأثير على نتائج الانتخابات».
والتطور المهم الوحيد الذي قد يطرأ خلال هذه المهلة قد يتمثل في اعتماد خطة إنعاش اقتصادي جديدة ولو أن الخطة الأولى لم تسفر حتى الآن سوى عن نتائج مخيبة للأمل.
وليس هناك إجماع بين الخبراء الاقتصاديين بشأن هذا الاحتمال ولا سيما في ظل تزايد العجز في الموازنة إلى مستويات مرتفعة جدا.
وقال رينولدز: «أشك في أن يتم إقرار خطة إنعاش ثانية، لكن علينا ألا نبالغ إطلاقا في تقدير حكمة السياسيين أو احتراسهم على صعيد الموازنة في سنة انتخابية».
ويذكر البعض بأن خطة إنعاش أولى غالبا ما تليها خطة ثانية وأن «الجولة» الثانية ستكون على الأرجح شديدة الاختلاف عن الأولى إذ تتضمن قدرا أقل من شيكات التخفيضات الضريبية ومزيدا من التدابير المتوسطة الأمد.
وفي مطلق الأحوال، سيكون أمام الديموقراطيين المؤيدين لخطة إنعاش جديدة مهلة قصيرة جدا للتحرك. وقال أليك فيليبس من مصرف غولدمان ساكس: «إن كانوا سيقومون بتحرك، فلا بد أن يفعلوا في سبتمبر».
ويجتمع الكونغرس الذي يسيطر عليه الديموقراطيون في الثامن من سبتمبر لمدة ثلاثة أسابيع تقريبا وستكون هذه آخر فرصة أمام الديموقراطيين للتحرك قبل الانتخابات.
وبعدها اعتبر فيليبس أن «الاحتمالات ضئيلة بأن تقر الحكومة قانونا جديدا قبل فبراير/ شباط 2009 على اقرب تقدير».
العدد 2168 - الثلثاء 12 أغسطس 2008م الموافق 09 شعبان 1429هـ
