تراجعت أسعار القمح أكثر من 40 في المئة منذ المستويات التاريخية التي بلغتها مطلع العام الجاري، بفضل محاصيل يتوقع أن تكون قياسية لكنها تبقى أعلى بمرتين مما كانت عليه مطلع 2007 نظرا إلى الطلب المتزايد عليها.

وتراجع سعر صاع القمح نحو (27 كلغ) في سوق المواد الأولية في شيكاغو (شمال) (الأربعاء) الماضي إلى 7,9025 دولارات. وقد انخفض بذلك 41 في المئة عن المستوى القياسي الذي سجله في 27 فبراير/ شباط وكان 13,4950 دولارا.

وبعد أشهر من الارتفاع، سادت موجة من الهلع في مطلع السنة الأسواق التي كانت تخشى ألا تكفي المخزونات الأميركية التي اعتبرت ضعيفة، لتلبية الطلب قبل حصاد الصيف.

وقال المحلل في دار الوساطة «فاشوفيا سيكيوريتيز» بيل نلسون إن «البعض كانوا يعتقدون أن المخزونات ستتراجع إلى أدنى مستوى لها منذ الحرب العالمية الثانية لذلك ارتفع سعر القمح الغني بالبروتينات ويستخدم خصوصا لصنع العجين في مينيابوليس (شمال) إلى أكثر من 20 دولارا للصاع الواحد فجأة».

وفي إطار هذه التوقعات، تدفق المستثمرون على شراء هذه المادة الأساسية في مجمل الأسواق العالمية.

وأوضح نلسون أنه في مواجهة هذا الوضع قامت الدول المنتجة الرئيسية بزيادة المساحات المزروعة بالقمح وأصبح «العرض قادرا على تلبية الطلب بشكل واسع».

ففي الولايات المتحدة، الدولة المصدرة الأولى للقمح في العالم، ارتفعت المساحات المزروعة بالقمح 9 في المئة، لذلك يتوقع أن تبلغ محاصيل القمح في حصاد هذه السنة مستوى قياسيّا.

ورفعت وزارة الزراعة الأميركية (الثلثاء) الماضي تقديراتها للإنتاج العالمي إلى 610,77 ملايين طن لموسم 2007/2008 والى 670,75 مليونا للسنة التالية وهي أرقام لم تسجل من قبل.

والى جانب زيادة المساحات المزروعة بالقمح ساعدت الأحوال الجوية في تحسين المحاصيل خلافا للعام الماضي، إذ كانت كل العوامل ضد المزارعين من الفيضانات في أوروبا إلى الجفاف في استراليا والصقيع في الولايات المتحدة وكندا.

وقال غيسن روز في سوق المواد الأولية الأميركية إن «كلا من هذه الدول شهدت تراجعا نسبته 20 في المئة من محاصيلها».

وفي فرنسا يتوقع مكتب المهنيين للزراعات الأساسية أن يبلغ الإنتاج هذه السنة 37 مليون طن، أي بزيادة قدرها 20 في المئة عن العام الماضي.

ويفترض أن يرتفع هذا الإنتاج بنسبة 14 في المئة في الولايات المتحدة و20 في المئة في استراليا، بحسب تقديرات وزارة الزراعة الأميركية.

ومع أن الأسعار عادت إلى مستويات قريبة من تلك التي سجلتها الصيف الماضي، قال روز إنها «تبقى مرتفعة»، موضحا أن «سعر القمح كان بين 4 و4,5 دولارات للصاع الواحد» وهي أسعار لم تسجل منذ مارس/ آذار 2007.

وأضاف أن «سعر ثمانية دولارات جيد بسبب طلب تعززه عدة عوامل».

فخلافا لاستهلاك النفط الذي يتراجع مع تباطؤ الاقتصاد العالمي، ستسجل الاحتياجات إلى القمح ارتفاعا.

وقال نلسون: «طالما هناك زيادة في عدد السكان يستمر الطلب في الارتفاع لأن الناس يحتاجون إلى الطعام».

من جهة أخرى، ومع ارتفاع أسعار النفط، تثير المحروقات الحيوية اهتماما متزايدا ما يدفع المزارعين إلى الالتفات إلى الشَّعير أو الصويا اللذين يستخدمان في إنتاج الايثانول والديزل الحيويين. ويفترض أن يعكس المزارعون على سلعهم ارتفاع أسعار الطاقة التي تؤدي إلى زيادة كلفة العمل.

وبسبب هذه العوامل، يستبعد المحللون عودة أسعار القمح إلى أقل من 5 دولارات للصاع الواحد في الأمد المتوسط.

الكويت تتطلع إلى إمدادات غذاء آسيوية

دبي - رويترز

قالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أمس (السبت) إن الكويت تجري مباحثات مع دول آسيوية بشأن تأمين إمداداتها الغذائية والاستثمار في قطاعات الزراعة وذلك مع سعي هذه الدولة العربية الخليجية إلى تنويع مواردها الغذائية.

وأضافت الوكالة أن واردات الغذاء كانت موضوعا أساسيا في رحلة قام بها رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح لثماني دول آسيوية لتعزيز الروابط التجارية.

ونقلت «كونا» عن وزير المالية مصطفى الشمالي قوله إن وفدا يضم هيئة الاستثمار الكويتية سيزور كمبوديا ولاوس وميانمار في وقت لاحق من هذا الشهر لبحث الاستثمارات في مجالات الزراعة والصناعة. وسيضم الوفد أيضا الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وشركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية.

الكويت :سلع مدعومة تباع في السوق السوداء

كشف وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة الكويتي أحمد باقر، عن ضبط 65 طنا من المواد الغذائية المدعومة تباع في السوق السوداء، في أكبر عملية من نوعها في تاريخ الكويت.

وقال باقر في تصريحات لصحيفة «القبس» الكويتية بعددها الصادر أمس (السبت): «إن المواد المضبوطة تباع في أحد الأماكن بواسطة عمالة وافدة، وإنه خاطب وزير الداخلية بضرورة إبعاد أي وافد يتورط في عملية بيع السلع الغذائية المدعومة، ومحاسبة من يقف خلفهم أيضا».

من جهة أخرى، وفي إطار الإجراءات الحكومية لمواجهة موجة الغلاء، شكل الوزير باقر جهازا فنيا ملحقا بلجنة مراقبة الأسعار، تتمثل مهمته، وهو الأول من نوعه الذي يتبع مراقبة الأسعار، في تلقي شكاوى الأسعار وإبداء الرأي فيما إذا كانت حقيقية أو مصطنعة قبل عرضها على الوزير لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأعلن باقر منح العاملين الـ 15 في الجهاز الفني الملحق بلجنة مراقبة الأسعار مكافآت تبلغ 900 دينار كويتي، كل 3 أشهر نظير الجهد الذي يتم بذله، فيما قرر مجلس الخدمة المدنية سابقا صرف 70 دينارا كمكافآت للعاملين في التفتيش التجاري.