قال خبراء ومصرفيون إن اهتمام المؤسسات الاستثمارية الإسلامية في الشرق الأوسط بالفرص المتاحة في تركيا أصبح أكثر وضوحا مع انتهاء الأزمة القانونية بين الحزب الحاكم والمتشددين العلمانيين في البلاد.

وقالت مديرة مؤتمر منتدى التمويل الاسلامي الذي ينعقد في إسطنبول في الفترة من 13 إلى 17 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، سواتي تانيجا: «دخلت تركيا في مرحلة من عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي بسبب نظر المحكمة الدستورية في قضية كانت تهدف إلى محاولة حظر نشاطات حزب العدالة والتنمية على خلفية مزاعم أنه حاول خلق دولة إسلامية في الخفاء».

وشهدت السنوات الماضية ارتفاعا في مستوى استثمارات منطقة الشرق الأوسط وانتعش القطاع المصرفي الاسلامي هناك فيما بدأت قطاعات أخرى مثل التأمين والطاقة والعقار تستقطب اهتماما قويا من المنطقة.

وقالت تانيجا: «إن الصكوك التي تسمى في تركيا بشهادات المشاركة هي واحدة من أكثر الأصول المالية نموا في تركيا؛ إذ تحتاج السوق المالية هناك إلى مثل هذه الأدوات، والمجموعات الاستثمارية من دول الخليج العربي جاهزة لضخ المزيد من الاستثمارات في الاقتصاد التركي شريطة تطبيق النظام التشريعي الصحيح».

وتسمى البنوك الاسلامية في تركيا باسم بنوك المشاركة وعددها قليل إلا أنها تتوسع بسرعة ضمن النظام المصرفي التركي.

وتدير بنوك المشاركة (البركة ترك، بنك آسيا، الكويتي التركي، وتركيا فاينانس) أصولا تبلغ حوالي 21,5 مليار دولار تمثل 5 في المئة من إجمالي أصول القطاع المصرفي التركي فيما يتطلع القطاع المصرفي الاسلامي إلى مضاعفة حجمه خلال السنوات العشر المقبلة من خلال طرق متعددة منها الاكتتابات العامة وعمليات الاندماج والاستحواذ.

وكان بنك البركة ترك، الذي تملك مجموعة البركة المصرفية البحرينية حصة الأغلبية فيه، طرح أسهمه للاكتتاب العام بنجاح مؤخرا؛ إذ تعتبر قيمة أسهم بنوك المشاركة التركية جذابة نسبيا مقارنة مع مثيلاتها في منطقة الخليج.

وفي وقت سابق من هذا العام أتم البنك الاهلي التجاري السعودي عملية تملك لحصة 60 في المئة في بنك فاينانس الاسلامي التركي بقيمة حوالي 1,08 مليار دولار. ويبلغ عدد فروع البنك التركي 124 فرعا وبلغ حجم أصوله بنهاية العام الماضي 2,9 مليار دولار.

إلى ذلك يتطلع بيت التمويل الكويتي إلى احتلال مركز مرموق في القطاع المصرفي التركي؛ إذ يخطط لزيادة عدد فروع البنك الكويتي التركي الذي يملك فيه حصة الأغلبية من 100 فرع حاليا إلى 113 بنهاية العام الجاري وأن يصبح من أكبر عشرة بنوك مقرضة. ويعد البنك الكويتي التركي الذي بلغت أصوله بنهاية العام الماضي 3,18 مليارات دولار ثالث أكبر بنك إسلامي في تركيا من ناحية الأصول وذلك وفقا لاتحاد بنوك المشاركة التركي.

وأضافت تانيجا قائلة: «إن العوامل الأساسية للاقتصاد التركي لاتزال قوية، فوفقا للأرقام الرسمية حقق الاقتصاد التركي نموا بنسبة 6,6 في المئة في الربع الأول من هذا العام وحقق أداء أفضل من المتوقع، على رغم مظاهر عدم الاستقرار على المستويين العالمي والمحلي ويمكنه أن يحقق النمو المستهدف بنهاية العام الجاري والبالغ 4,5 في المئة.