ذكرت مصادر مطلعة أن مجموعة من المستثمرين يعتزمون تأسيس صحيفة اقتصادية أسبوعية في البحرين رأس مالها نحو مليون دولار في وقت ينتظر أن يبدأ طرح صحيفة يومية ناطقة باللغة العربية في السوق في وقت لاحق من العام الجاري في تسابق محموم لتأسيس صحف ومجلات في المملكة، ما يعكس الانفتاح والجوَّ الديمقراطي الذي تنعم به البحرين.

وتصدر في البحرين في الوقت الحاضر 6 صحف عربية تم تأسيس معظمها فور تطبيق الإصلاحات الاقتصادية والسياسية في البحرين بقيادة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وصحيفتين تنطقان باللغة الإنجليزية بالإضافة إلى مجلات أسبوعية وشهرية مختلفة تزخر بها سوق البحرين التي يبلغ عدد سكانها نحو مليون نسمة ثلثهم من الأجانب.

لكن محللين واقتصاديين في البحرين قالوا إن معظم هذه الصحف والمجلات، التي تتحكم فيها مجموعات من المستثمرين أو السياسيين الذين يدافعون عن أهداف محددة، بعضها مصالح خاصة، لديها مساحة كبيرة من الحرية الصحافية قلما توجد في دول عربية متقدمة، وإن بعض الصحافيين لهم باع طويل في خدمة وطنهم، لكن البحرين تعاني من نقص حاد في توافر الصحافيين الاقتصاديين المتخصصين.

وأبلغ مصرفي كبير «مال وأعمال» ردّا على استفسار بشأن تأسيس صحف جديدة أن طرح المزيد من الصحف والمجلات اليومية والأسبوعية «يشتت آراء الناس ما لم تكن هذه الصحف متخصصة في أمور محددة مثل التحليلات الاقتصادية. أما إذا تم إصدار صحف جديدة تتحدث عن الأمور المحلية نفسها فلا أرى داعيا لإصدار مثل هذه الصحف».

وأضاف «نحن ليس لدينا صحافيون متخصصون يمكن أن يقدموا خدمة للوطن والمواطنين، وعليه يجب تدريب وتأهيل صحافيين اقتصاديين عن طريق عقد دورات متخصصة. أنا غير راضٍ عن إصدار صحف جديدة ما لم تكن متخصصة. الصحافيون المتخصصون هم الذين يمكن أن يصححوا حتى المتحدث إذا أخطأ في الأرقام».

أما صاحب الأعمال أكرم مكناس فرأى أنه لا يمكن وقف تأسيس وإصدار صحف جديدة بسبب «الطفرة الديمقراطية التي تعيشها البحرين»، ولكن يجب أن يكون التأسيس مبنيّا على دراسة متأنية «وحاجة جديدة وليس على شعور شخصي بضرورة إنشاء صحيفة من شخص مَّا». وأوضح أن «كل مجموعة من الناس، في ظل الانفتاح السياسي في هذه المملكة الصغيرة، ترى أن لديها رسالة وهدفا تريد الوصول إليه أو خدمته، ولا يمكن وقف أي شخص يريد تأسيس صحيفة لكن يجب أن يكون التأسيس مبنيّا على أسس اقتصادية علمية».

وأضاف «كانت في بيروت في وقت من الأوقات صحف عدة وأن بعضها لا يقرأها سوى صاحبها».

المصرفي مراد على مراد، قال إنه يعتقد أن الذي يخدم البحرين ليس العدد ولكن نوع التغطية التي تقوم بها الصحف التي يجب أن تحتوي على موضوعات تجذب القارئ لأن الأخبار العالمية متوافرة بشكل كبير من خلال التلفزيون والانترنت، «وأعتقد أنه يجب إضافة أمور جديدة غير متوافرة في الصحف حاليّا في المجالات الاقتصادية والمالية».

وأردف «أعتقد أن البحرين تحتاج إلى صحافيين متخصصين في مجالات الاقتصاد والمال والتجارة، ويمكن توفير ذلك عن طريق تدريب البحرينيين والاستعانة من خارج البحرين بمؤهلين لإثراء الجانب الاقتصادي والتجاري والمالي. أعتقد أنه من خلال التدريب فإن البحرينيين وخلال فترة قصيرة يمكن أن يتخصصوا في هذه المجالات».

وبيَّن مراد أن «أساس الانفتاح في البحرين وجود صحافة تقدم آراء متنوعة وهو جانب إيجابي، لكن يجب التركيز على النوعية بدلا من العدد».

وأوضح اقتصاديون أن «معظم الصحافيين المحليين الذين يعملون في الصحف المحلية ليسوا متخصصين وإنما وجدوها سبيلا لكسب الرِّزق بدلا من مهنة حرفية، وأن الكثير من الصحافيين الذين تخرجوا في الكليات المحلية وانضموا إلى الصحف محررين لايزالون يحتاجون إلى تأهيل حتى في كتابة التقارير باللغة العربية».

كما بينوا أن الصحف، وبسبب شغفها ملء الصفحات تلجأ إلى تقارير، معظمها غير مهمة تصلها من دول مجاورة، وتحاول تكبير حجمها بحسب قول أحد الصحافيين، وأن مؤسسات العلاقات العامة المنتشرة في المنطقة تجد في هذه الصحف التي ينمو حجمها متنفسا لنشر دعايات الشركات والمؤسسات التي تعمل لصالحها.

وتنتشر عشرات الصحف اليومية والأسبوعية والمجلات على اختلاف أنواعها في منطقة الخليج إضافة إلى محطات التلفزة إذ توجد في البحرين وهي أصغر دول المنطقة ويبلغ عدد سكانها نحو مليون نسمة، وحدها نحو 10 بين صحيفة يومية وأسبوعية ومجلة وينتظر أن يزيد عددها قبل نهاية العام الجاري إلى 12 من ضمنها ثماني صحف يومية على الأقل.

ومعظم هذه الصحف تعتمد بصورة كبيرة على الدعم المالي السخي من الحكومات وكذلك دخل إعلانات الشركات والمؤسسات المالية التي ترى في وسائل الإعلام المقروءة ومن ضمنها الصحف اليومية أفضل الطرق للوصول إلى عقول النَّاس في ظل انتشار مئات المواقع الالكترونية الخاصة والعامة على رغم الارتفاع المستمر في أسعار الورق.

ومع أن الانترنت سيظل يلعب دورا كبيرا في العلاقات العامة لأنه وسيلة اتصال حيوية، تظل وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة تلعب دورا حيويّا في التواصل مع الجمهور، «ومن خلال هذه القنوات بما فيها المعارض والمؤتمرات والتقارير السنوية والمطبوعات هي الوسائل التي تصل المؤسسات والشركات أو الدول بالناس العاديين».