انتهت هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية في الإمارات من إعداد مسودة قانون ينظم عملية جلب العمالة إلى الدولة، ليقصرها على الفئات الماهرة ذات الخبرة في مجالها من خلال استيفائها شروطا تم وضعها في كتيبٍ يشمل كل المهن، إضافة إلى إخضاعها إلى امتحان يثبت هذه الكفاءة.

وحذرت مديرة الهيئة بالوكالة فضة لوتاه من أن سوق العمل في الدولة تعاني من خللٍ بسبب استحواذ جنسية واحدة على ما نسبته 54 في المئة من حجم القوى العاملة، معتبرة أن المشكلة تكمن في أن غالبية هذه العمالة تأتي إلى الدولة من دون أية خبرة في مجال العمل، وتبدأ في اكتساب خبرتها داخل الدولة، في حين أن العكس هو ما يجب أن يطبق، إذ يجب أن يكون العامل القادم إلى الدولة ذا خبرة عالية حتى يفيد المجتمع ويدرب مواطني الدولة على أداء مهماته الوظيفية نفسها.

وأشارت إلى أن 82% من العمالة الوافدة إلى الدولة ينحصر مستوى تعليمها في الثانوية العامة أو أقل، ما يلغي فكرة الخبرة العالية في مجالات الوظائف المهمة. وتابعت «بناء على هذه المعلومات ووفقا لما يشترطه قانون العمل من ضرورة الحصول على موافقة إدارة التوظيف، التي تقوم الهيئة بمهماتها ووظائفها الآن، لإصدار تصريح عمل في الدولة؛ تم بالتعاون مع الجهات المختصة في الكويت دراسة تطبيق «منظومة المؤهلات المهنية» التي ستحدد من خلالها شروط ومتطلبات كل مهنة ووضعها في كتيبٍ يوزع على سفارات الدولة في مختلف دول العالم».

وبالرجوع إلى هذا الكتيب يمكن للملحق العمالي والموظفين التابعين له في كل سفارة التأكد من استيفاء الأشخاص الذين تم استخراج تأشيرات عملٍ لهم في الدولة الشروط المطلوبة لإتمام معاملاتهم. ولفتت إلى أن شروط الكفاءة والخبرة ستطبق أيضا داخل الدولة، وتشمل المقيمين والمواطنين، بمعنى أن كل متقدم لمهنة داخل الدولة يجب أن يستوفي شروط هذه المهنة حتى يتم قبوله فيها. وأوضحت لوتاه أن فكرة مشروع القانون مستمدة من النظام المطبق حاليّا في الكويت والتي تحقق مجموعة من الأهداف، هي: أولا: إصدار تشريع يلزم العمالة الوافدة بإجراء اختبار بيان الكفاءة المهنية، التي يتم تحديد شروطها من خلال كتيب المهن، عند إصدار أو تجديد أو طلب تأشيرة دخول للعمل أو تصريح عمل، للتأكد من توافق بيان كفاءتهم المهنية مع المستويات المطلوبة داخل سوق العمل في الدولة، ما يؤدي إلى زيادة الإنتاجية. ثانيا: تشجيع المؤسسات الأكاديمية (الحكومية والخاصة وجهات التدريب) على تبني البيان التحليلي للكفاءات المهنية الناتجة عن تطبيق القانون وإدراجها في المناهج التعليمية وذلك لتقليل فترة تدريب خريجي هذه المؤسسات في مواقع العمل، وتاليا تقليل كلفة التدريب. ثالثا: تطبيق وتطوير آلية اختبار الكفاءة المهنية في قاعدة بيانات الجهات الحكومية كجزء من التقييم وتوزيع مقدمي طلبات الالتحاق بالعمل على قطاعات الدولة المختلفة. رابعا: تخصيص وتأهيل مراكز عقد الاختبارات داخل وخارج الدولة، خامسا: تسويق منتجات الدورة الكاملة لعملية التحليل الاختبار المهني التي يحددها القانون من: (المنهجية الوظيفية، مواد الاختبار المهنية، أدوات الدراسة المساندة لاجتياز الاختبارات) والاستفادة من هذا التسويق كمصدر دخل للارتقاء بالمستوى المهني لمواطني الدولة. سادسا: اعتماد معايير وشروط الاختبارات المهنية شرطا أساسيّا لاستيفاء متطلبات غرف التجارة والصناعة في الدولة من حيث تأهيل الشركات للمشروعات الكبرى قبل البدء بطرح المناقصات. سابعا: استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية لإتمام المعاملات الرسمية إلكترونيّا، ما تنتج عنه زيادة التوفير في المصروفات وتقليل الوقت والجهد، ثامنا: تطوير نظام إلكتروني متفاعل قادر على التعامل مع مشروع الحكومة الإلكترونية. تاسعا: تقليص معدلات البطالة وتشجيع المواطنين على الالتحاق بالقطاع الخاص، عاشرا: توفير قوة عمل مواطنة تمتاز بالكفاءة العالية.