طالب عدد من الحقوقيين بسرعة إصدار قانون الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، مؤكدين ضرورة أن تستغل الحكومة فترة ما قبل الإعلان عن قانون الهيئة بالتشاور مع مؤسسات المجتمع المدني بشأن مسودة قانون إنشاء الهيئة، وذلك بغرض الاتفاق على تشكيل الهيئة وصلاحياتها وآلية عملها.

وكان الوفد الحكومي البحريني قد أكد أثناء جلسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لاعتماد التقرير المفصل لمملكة البحرين بتاريخ 9 يونيو/ حزيران الماضي، أنه سيتم الإعلان عن تشكيل الهيئة خلال شهر، إلا أنه وبعد مضي شهرين من جلسة جنيف، لم تعلن الحكومة بعد عن تشكيل الهيئة.

وفي هذا الصدد، أرجع رئيس جمعية الشفافية البحرينية عبدالنبي العكري تأخر إنشاء الهيئة الوطنية إلى الحاجة إلى إنشائها عبر قانون يقره مجلسا النواب والشورى، وبما يتوافق مع مبادئ باريس.

وأشار العكري إلى أن ورشة العمل التي أعدتها وزارة الخارجية مع المفوض السامي لحقوق الإنسان قبل أسابيع وطرح فيها خبراء الأمم المتحدة بوضوح تجارب بلدان أخرى والوضع القانوني والصلاحيات وطريقة تشكيل الهيئة تعتبر خطوة جيدة، غير أنه أكد ضرورة أن تكون هناك مشاورات بين الدولة والمجتمع المدني والسلطة التشريعية والصحافة بشأن مسودة قانون إنشاء الهيئة.

وقال: «قد لا يكون التأخر في إعلان تشكيل الهيئة مشكلة، وإنما المشكلة أن يكون هذا التأخير في وقت ضائع، لا يتم فيه عقد لقاءات مشتركة بغرض إجراء المشاورات التي تتناول الأطراف المعنية من أجل الاتفاق على تشكيل الهيئة وصلاحياتها وآليات عملها».

وأشار العكري إلى أنه أمام الحكومة ما يقرب من الشهر أو أكثر قبل بدء دور الانعقاد المقبل، وذلك للتشاور بشأن صياغة مسودة القانون للهيئة مع مؤسسات المجتمع المدني.

كما طالب العكري بأن تضم الهيئة ممثلين عن هيئات لا أفراد، وخصوصا بعدما تردد أن أعضاء الهيئة سيمثلون بصفتهم الشخصية، مشيرا إلى أن اعتماد التمثيل الشخصي لن يسمح بمحاسبة من سيتم اختيارهم لعضوية الهيئة.

وقال: «قد تكون هناك حاجة إلى تمثيل بعض الشخصيات في الهيئة، كالمحامين على سبيل المثال، ولكن الأساس أن يكونون تابعين لهيئات».

وأضاف: «يجب أن تسارع الحكومة بعقد اجتماع رسمي يحضره ممثلون عن مؤسسات المجتمع المدني لترشيح من يمثلهم في الهيئة، وإذا كانت هناك مسودة قانون فلتطرح المسودة للنقاش، وإلا فلن تحل المشكلة».

وتوقع الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي أن يكون سبب التأخير في إعلان إنشاء الهيئة نتيجة لكون مبادئ باريس قد نصت على أن تُشكل الهيئة وفق قانون، إما على صيغة مرسوم ملكي أو مشروع قانون يقره مجلس النواب، لا أن تشكل وفق قرار.

وقال: «ربما أرادت الحكومة أن تخرج الهيئة بشكل قوي، وقد يكون ذلك أحد أسباب التأخير، وربما يعود ذلك إلى تداول الصحافة المحلية لبعض الأسماء المرشحة لعضوية هذه الهيئة، ناهيك عما تردد عن رئاسة الهيئة من قبل بعض الأسماء التي تم تداولها».

أما نائب الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عيسى الغائب فأكد ضرورة أن تكون نتيجة التأخير في إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان هو تشكيلها وفقا لمبادئ باريس، والتي أكدتها مؤسسات المجتمع المدني في أكثر من مرة، وآخرها كان بيان موقع من 15 جمعية طالب بتشكيل الهيئة الوطنية وفقا لمبادئ باريس.

وطالب الغائب بسرعة إصدار قانون إنشاء الهيئة وفق مبادئ باريس وتمريره للسلطة التشريعية حتى يلقى قبولا من الجميع.

ودعا الأمين العام لجمعية الحريات العامة ودعم الديمقراطية محمد الأنصاري إلى الإسراع في إعلان تشكيل الهيئة وتحديد آلية إصدار قانون تشكيل الهيئة، وقال: «من الواضح أن وزارة الخارجية قامت بجميع التحضيرات لإنشاء الهيئة، بينما الجزء الآخر من تشكيلها مرتبط بما هو أعلى من وزارة الخارجية، لذلك ندعو القيادة السياسية إلى إسراع إعلان الهيئة لمصلحة الملف الحقوقي في البلاد».

المفوضية الساميةلحقوق الإنسان تشيد بالبحرين

المنامة - بنا

أفاد موقع المفوضية السامية لحقوق الإنسان في خبر معنون بـ «علامة تقدم» بأن مملكة البحرين قد بدأت بالتحرك وبشكل سريع لتحقيق تعهداتها والتزاماتها بتقرير المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان وذلك في سياق عقد المملكة لورشة العمل الخاصة بـ «مبادئ باريس وأفضل الممارسات الخاصة بإنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان» خلال الفترة 22-24 يوليو/ تموز الماضي 2008م والتي تمت بالتعاون وبالتنسيق بين وزارة الخارجية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمملكة. يذكر بأن الورشة قد ضمت مشاركين من الجهات الحكومية و منظمات المجتمع المدني والجمعيات السياسية في المملكة هذا وقد أشار تقييم نتائج الورشة عن رضا المشاركين بأعمال الورشة اذ تراوحت نسبة تقييم الورشة بين درجتي الممتاز والجيد جدا، ونوه عدد كبير من المشاركين باستفادتهم من مضمون الورشة حيث قامت بطرح أفكار ونماذج جديدة وفتحت باب الحوار والنقاش بين مختلف الأطراف المعنية.