طالب رئيس لجنة القطاع السياحي بغرفة تجارة وصناعة البحرين نبيل كانو مجلس النواب بأن يبادر بسرعة مناقشة مشروع قانون بشأن الهيئة العامة للسياحة المحال من الحكومة إلى مجلس النواب، وان يعطى هذا الموضوع أولوية نظرا الى أهمية قيام الهيئة والآثار الايجابية المترتبة على الاقتصاد الوطني.

وبين أن «القانون طال انتظاره، وان هناك مصالح كبيرة وكثيرة متأخرة جراء ذلك من أهمها إعداد الخطة الاستراتيجية السياحية الشاملة للنهوض بقطاع السياحة في المملكة، إلى جانب إصدار خارطة استثمارية للمشاريع السياحية ذات القيمة المضافة تشمل جميع مناطق المملكة المؤهلة لذلك»، مؤكدا أهمية الخارطة الاستثمارية لتوجيه وتشجيع المستثمرين والعمليات الاستثمارية نحو القطاعات السياحية المستهدفة ذات الأولوية إلى جانب أهميتها في توزيع أعمالهم وتسهيل الاختيار للمستثمرين سواء للاستثمارات المحلية والأجنبية، «وخاصة ان الشركة الاستشارية العالمية الايرلندية التي أعدت الاستراتيجية السياحية للمملكة العام 2006 حددت 12 منطقة سياحية في المملكة منها خمس مناطق ذات أولوية للتطوير وتم اقتراح مشاريع تطويرية سياحية لكل من هذه المناطق، ولأن هذه الاستراتيجية لم يتم البدء في تنفيذها حتى الآن فإن أي تأخير يستلزم إجراء عملية تحديث لها مما يقابل ذلك المزيد من الوقت والنفقات».

وأوضح رئيس لجنة السياحة في ختام تصريحه أن «للجنة جهود حثيثة في تحريك ومتابعة موضوع قانون الهيئة، إذ قامت اللجنة بعقد اجتماع مع رئيس مجلس النواب في 7 مارس/ آذار 2007 لمناقشة القوانين والتشريعات المتعلقة بالسياحة، وطالبت بتسريع عملية إصدارها، كما عقدت اللجنة اجتماعا مع الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة في 29 مارس 2007 لمناقشة توجهات مملكة البحرين السياحية، إلى جانب قيام اللجنة بإصدار دعوات عبر وسائل الإعلام بضرورة إصدار القانون الخاص بالهيئة».