كشف الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل علي رضي عن أن مجلس إدارة الهيئة قرر مراجعة نسب البحرنة في مختلف القطاعات كل ستة أشهر، لمعرفة المتغيرات وبالخصوص مع تطبيق «نظام التعهدات» الذي سيرصد كل البيانات والمتغيرات خلال تطبيق النسب المفروضة ومدى فاعليتها في أي قطاع.
السنابس - هاني الفردان
أكد الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل علي رضي خلال لقائه مجموعة من أصحاب الأعمال العاملين في القطاع السياحي والفندقي أن الهيئة ستقدم تسهيلات إلى أصحاب الأعمال بشأن تراخيص العمل ونسب البحرنة في قبال مطالبة الهيئة بضمانات حقيقية بأن لا تؤثر تلك التسهيلات على العمالة البحرينية.
وكشف رضي عن أن مجلس إدارة الهيئة قرر مراجعة نسب البحرنة في مختلف القطاعات كل ستة أشهر، لمعرفة المتغيرات و خصوصا مع تطبيق «نظام التعهدات» الذي سيرصد كل البيانات والمتغيرات خلال تطبيق النسب المفروضة ومدى فعاليتها في أي قطاع، مشيرا إلى أن «نظام التعهدات» سيكون مخرجا لقضية البحرنة، ومساحة لتعلم الهيئة بشكل سريع من دون أي تأثير والعمل على تغيير النسب كلما وجدت الحاجة لذلك من خلال رفع الأمر إلى مجلس إدارة الهيئة المكون من أطراف الإنتاج الثلاثة للبت فيه.
وقال رضي: «إن قرار مجلس الإدارة بشأن مراجعة نسب البحرنة لن يكون قرارا فرديا كما كان في السابق بل سيكون قرارا جماعيا ومشتركا بين أطراف الإنتاج (الحكومة، أصحاب الأعمال، والعمال) وبناء على تجربة ومعلومات توفر عبر نظام «التعهدات» المرتبط بنظام الهيئة.
وأشار رضي إلى أن حاسبة البحرنة في الهيئة هي نظام معمول به من قبل ولم تبتدعه الهيئة، بل طبق الآن عبر نظام آلي لا توجد به أي استثناءات وبالتالي فهو سيطبق على الجميع، مؤكدا أن غاية الهيئة المحافظة على نسب البحرنة في الكثير من المؤسسات التي حققت نسبا عالية جدا ولا يمكن الآن التراجع عن تلك النسب على حساب البحرينيين.
وأكد رضي أن إعطاء التسهيلات لأصحاب الأعمال في الوقت الحالي بهذا الخصوص لا يعني أبدا إعطاء الفرصة للاستغناء عن البحرينيين والمكتسبات التي تحققت على هذا الصعيد، إلا أن مجلس إدارة الهيئة سمح للشركات الكبرى بالتراجع بنسبة 5 في المئة من نسبة البحرنة.
ويعد «نظام التعهدات» المخرج الذي أوجدته هيئة تنظيم سوق العمل ووزارة العمل للخروج من مشكلة النظام الآلي ومطالبة أصحاب الأعمال بالمرونة المرحلية، إذ إن النظام الجديد سيعمل على تعليم نظام الهيئة وإرشاده إلى النسب المثالية للبحرنة من خلال تجارب عملية.
يذكر أن مجلس إدارة الهيئة أقر النظام الجديد والذي طبقته وزارة العمل مطلع الشهر الماضي (يوليو/ تموز) تزامنا مع فرض الرسوم الجديدة على العمالة الأجنبية وتدشين خدمات الهيئة المتعلقة بتراخيص العمالة الأجنبية. ويقوم النظام الجديد على أساس مخالفة نسب البحرنة المقرة من قبل الهيئة، وبالتالي فإن هيئة تنظيم سوق العمل ستحوّل صاحب العمل المخالف لهذه النسب لوزارة العمل للنظر في أمره ودراسة حالته، وذلك من خلال فريق خاص بذلك، وعلى أي صاحب عمل لا تتوافر لديه العمالة الوطنية المحققة لنسب البحرنة المقررة وفقا لحاسبة البحرنة في الهيئة سيتم تحويله إلى وزارة العمل لمساعدته في توظيف البحرينيين وتوفير العناصر البحرينية المدربة والمؤهلة، وفي حال عدم قدرة الوزارة على تلبية طلباته من البحرنة سيستفيد من نظام التعهدات الذي أقره مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل.
واعتبرت رضي النظام الجديد صمام أمان لأي صاحب عمل يواجه صعوبة في الحصول على العمالة الوطنية في الفترة الزمنية المحددة، إذ سيقوم فريق متخصص في وزارة العمل من الباحثين لدراسة حالة المنشآت ونوعية الشواغر المقدمة والتوصل إلى اتفاق لبحث سبل مساعدة صاحب العمل، وإمكانية توفير العمالة الوطنية له، وستأخذ الوزارة بمبدأ الكيف أمام الكم.
ويعطي النظام الجديد الحق لوزارة العمل في أن تلجأ إلى عقد تسوية مع أصحاب الأعمال بالنسبة لشروط ونسب البحرنة من حيث تخفيض النسبة لصالح شروط وبيئة عمل أفضل للعمالة البحرينية، وأجور أفضل وتقديم مهن مرغوبة، وذلك وفق ضوابط محددة ستضعها الوزارة أيضا.
كشفت آخر أرقام هيئة تنظيم سوق العمل عن أن الهيئة تسلمت خلال الأشهر الخمس الأولى من تسلمها زمام إصدار تراخيص العمالة الأجنبية 9869 طلب استقدام عمالة جديدة قبل منهم 2189 طلبا بينما أرجع 975 للمراجعة وتوفير المزيد من البيانات.
كما أشارت الأرقام إلى أن طلبات التجديد التي تسلمتها الهيئة للتجديد لعمالة أجنبية موجودة في البحرين بلغت 14728 طلبا.
ومن جانبه أكد الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل علي رضي أن مشوار الهيئة طويل مع المستفيدين من خدماتها، وأن الهيئة في تشاور مستمر مع الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وغرفة تجارة وصناعة البحرين عبر ممثليهم في مجلس الإدارة من أجل تقديم أفضل الخدمات.
وأشار رضي إلى وجود لبس لدى عدد كبير من المتعاملين مع الهيئة بشأن بعض الإجراءات التي تقوم بها الهيئة وعدم وضوحها لدى البعض، مؤكدا أن ذلك الغموض أمر طبيعي جدا في ظل التغيرات الكثيرة في الإجراءات والآليات المتبعة حاليا عن سابقاتها.
وبين رضي أهمية الإجراءات التي تقوم بها الهيئة حاليا من حيث تنقيح بيانات العمال وجمع بياناتهم البيولوجية وتسجيل الشركات لخلق قاعدة بيانات قوية يمكن الاعتماد عليها وتحليلها للخروج بقرارات سليمة يمكن من خلالها إصلاح سوق العمل.
وقال الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل: «إن عددا كبيرا من المؤسسات المسجلة غير نشطة ولابد من التأكد من وجودها، وهناك أعداد كبيرة أيضا من أصحاب الأعمال غير الجادين»، مؤكدا ضرورة مراجعة بيانات الجميع لفرز المجد من غير المجد في ظل وجود الخدمات الإلكترونية.
وأشار رضي إلى أن الهيئة صححت بيانات شركات بعد أن تسلمت فواتير العمل لوجود اختلافات فيها، كما أن أي شركة أو صحاب عمل يدفع رسوم العمالة الأجنبية فهو بشكل تلقائي يصادق على جميع البيانات الموجودة لدى الهيئة بخصوص عمالته.
وأكد رضي أن المشكلة ستستمر حتى نهاية العام الجاري، في ظل حداثة التجربة، وعملية التدرج التي تقوم بها الهيئة من أجل إنجاز تراخيص أصحاب العمل، مشيرا إلى أن الجميع في الهيئة يعملون من أجل تسهيل الخدمات للمواطنين، إلا أن نقص البيانات وعدم تنقيح الشركات لبيانات عمالهم أخرت العملية.
العدد 2174 - الإثنين 18 أغسطس 2008م الموافق 15 شعبان 1429هـ
