بدأت منظمة «مراسلون بلا حدود» دراسة وضع الصحافة في الدول لإعداد التصنيف العالمي لحرية الصحافة للعام 2008، ومن بينها البحرين، إذ أعدت المنظمة استبانة تتناول الوضع الصحافي في البحرين في الفترة من 1 سبتمبر/ أيلول 2007 لغاية سبتمبر 2008.

وتناولت أسئلة الاستبانة الاعتداءات والاعتقالات والتهديدات التي قد يكون الصحافيون قد تعرضوا لها في بلدانهم، وإذا ما تعرضوا للسجن خارج أي إطار قانوني، أو للتعذيب أو وقعوا ضحية سوء المعاملة أو الاثنين معا.

وتتناول الاستبانة أسئلة تتعلق بتعرض الصحافيين للتهديدات غير المباشرة، والضغوط، والنفاذ إلى المعلومات. ووجهت في هذا الإطار أسئلة عن نوع من الرقابة المفروضة من الدولة على بعض الصحافيين، وفي إذا ما كان هناك صحافيون عاملون في مؤسسات إعلامية خاصة مضطرون لوضع حد لنشاطهم المهني بسبب ضغوط سياسية ممارسة عليهم أو تهديدات موجهة إليهم، ناهيك عن الصعوبات في النفاذ إلى المعلومات الرسمية، وإذا ما كانت هناك أية قيود على دخول أو تغطية منطقة أو عدة مناطق من البلاد.

ووجهت المنظمة أسئلة عن وسائل الإعلام الرسمية في استبانتها، وإذا ما كانت الدولة تحتكر محطات التلفزة والإذاعات والطباعة أو التوزيع، وعن إذا ما كان يسمح للمعارضة بالظهور في وسائل الإعلام الرسمية.

وتتناول الاستبانة أسئلة تتعلق بتعرض الصحافيين لضغوط إدارية وقضائية واقتصادية، وإذا ما كان هناك أي فرض تعسفي أو غير مبرر لغرامات، أو مذكرات للمثول في المحاكم، أو دعاوى قضائية مرفوعة ضد صحافيين أو مؤسسات صحافية، أو انتهاكات لسرية المصادر، أو اللجوء إلى المقاطعة الإعلانية، أو تحديد تعسفي للاستثمارات الأجنبية في القطاع الإعلامي.

وستستفسر الاستبانة عن إذا ما كان يستوجب الحصول على ترخيص قبل إنشاء جهاز للصحافة المكتوبة، وإذا ما كانت هناك تهديدات جدية لتعددية الإعلام بسبب تركّز وسائل الإعلام المفرط.

وتطرقت الاستبانة إلى المعلومات المتعلقة بشبكة الإنترنت ووسائل الإعلام الجديدة، وإذا ما فرضت أية تدابير لترشيح محتويات المواقع الإخبارية والثقافية والسياسية على الشركات المزوّدة للإنترنت، أو تم إقفال مواقع إلكترونية إثر ملاحقة المؤسسات التي تستضيفها، وعدد المخالفين الإلكترونيين أو المدوّنين المعتقلين لفترة تتجاوز يومين أو المعتدى عليهم على يد ممثلين عن الدولة.

وكانت منظمة «مراسلون بلا حدود» قد دعت بعد زيارتها البحرين في شهر مارس/ آذار الماضي الحكومة البحرينية إلى الوفاء بالتزاماتها حيال حرية الصحافة، مطالبة إياها بعدم التخلّي عن تعديل قانون الصحافة نتيجة لغياب الإرادة السياسية أو الضغوط التي يمارسها البرلمان.

وأكدت المنظمة أن التعديلات على قانون الصحافة تنتظر من يضعها حيز التنفيذ وخصوصا مع وجود 18 جنحة صحافة على الأقل غالبا ما ترد بمصطلحات تحتمل تأويلات وتفسيرات عدة.