أكد الأمين العام لحركة العدالة الوطنية ومحامي الدفاع عبدالله هاشم أن المتهم الأول في قضية تمويل الإرهاب مُنع من توكيل محامٍ له بعد القبض عليه في المطار، وأن التهم الموجهة إليه من الممكن دحضها.

وحمّل هاشم النيابة العامة مسئولية منع المتهم توكيل محامٍ منذ اليوم الأول من اعتقاله وقال: «نطالب النائب العام الذي يتعذر الوصول إليه وبات علينا مخاطبته من خلال الإعلام وهذا ما يؤسف له حقا، نطالبه بإجراء تحقيق حول القرارات والرغبات والنوايا التي أدت إلى عدم الاستجابة إلى طلب المتهم لحضور محاميه منذ اللحظة الأولى لاعتقاله».

أسف لتعذر النائب العام مقابلتهم... ورفض حضور محامٍ مع المتهم الأول

هاشم الاتهامات الموجهة لـ «ممولي الإرهاب» مجرد أقوال

الوسط - علي طريف

أكد الأمين العام لحركة العدالة الوطنية ومحامي الدفاع عبدالله هاشم، أن المتهم الأول في قضية ما بات يعرف بـ «تمويل الإرهاب» منع من توكيل محامٍ له بعد القبض عليه في المطار، وأن التهم ما هي الا أقوال مرسلة لا يوجد ما يؤيدها ومن الممكن بإذن الله دحضها.

ولفت هاشم إلى أنه لا يحمِّل «البوليس السياسي (الشرطة) مسئولية رفض طلب محامٍ للمتهم الأول عندما طلبه في الأيام الخمسة، ولكننا نحمل هذه المسئولية إلى النيابة العامة، إذ إنها الخصم الشريف العالم بأحكام القانون. لذلك فإننا نطالب النائب العام، الذي يتعذر وتعذر الوصول إليه وبات علينا مخاطبته من خلال الإعلام وهذا ما يؤسف له حقا، بإجراء تحقيق في القرارات والرغبات والنوايا التي أدت إلى عدم الاستجابة لطلب المتهم حضور محاميه وهو طلب أبداه المتهم الأول منذ اللحظة الأولى لاعتقاله».

وأفاد هاشم أن النيابة العامة أحالت اثنين من الفتية إلى المحكمة الكبرى الجزائية باعتبارها المحكمة المختصة بنظر الدعوى العمومية وتمت الإحالة بإسناد التهم إلى المتهم الأول بالتعاون مع منظمة إرهابية مقرها في الخارج والتدرب على السلاح بنية القيام بأعمال إرهابية والاشتراك في تمويل الإرهاب، وذلك استنادا إلى قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية وهو قانون استثنائي بات يعرف في جميع المجتمعات بقانون الإرهاب وأسندت النيابة إلى المتهم الثاني تهمة الالتحاق بجماعة مقرها خارج البلاد، مشيرا إلى أن الأمانة العامة لحركة العدالة الوطنية كلفته تمثيل المتهمين الأول والثاني في هذه القضية.

وأضاف هاشم أن مجموع الاتهام وفقا للتكليف والتصنيف الوارد بأمر الإحالة قد بني في الأصل على فرض العزلة على مواطن شاب تم توقيفه في المطار وهو ما يوجد صدمة وغربة ووحشة، وخصوصا إذا أسقطت ضمانات الدفاع عنه وأوحي له بأنه ليس هناك من سند ولا معين، إذ إنه قد طلب الاستعانة بمحامٍ منذ اليوم الأول لتوقيفه، إلا أنه لم يستجب له وهذه هي أبرز ضمانات الدفاع للمتهم أن يكون له محام يدافع عنه.

وأكد أن عدم الاستجابة لطلبة بأن يكون له محامٍ يثير أوضاعا شائكة أبرزها أن عدم الاستجابة هذه كانت مقصودة يراد من ورائها وضع ضغوط هائلة على المتهم بأنه يجب ألا يفكر بأن هناك في هذه الدنيا من سيقف معه ويرفع عنه ما يقولونه وما يطلبون منه وهو ما يعتبر من ظروف الإكراه المفسد للإرادة.

وذكر هاشم أنه في هذه الظروف أخذت أقوال ذات مصادر متعددة للإيحاء بها، على وجه يخالف الحقيقة، وهي أقوال مرسلة لا يوجد ما يؤيدها ومن الممكن بإذن الله دحضها.

وأفصح هاشم عن أن «المتهم الثاني هو الابن البار لدينه ووطنه وشعبه وهو وأقرانه من الفتية الذين آمنوا بربهم فزادهم رب العالمين هدى، وهم من المدافعين عن الشرعية السياسية القائمة في وطنهم العزيز البحرين، من دون مزايدة أو مكابرة من أي كان».

وبين أن «وصف المتهم الثاني بالهارب هو وصف معلب متجمد المعنى فالإنسان يهرب من شيء يعلمه ويشكل خطرا عليه، أما وقد غادر المتهم الثاني البلاد منذ شهور لأسباب اجتماعية تتعلق بزواجه ووضعه الاجتماعي وذلك قبل أن يعلم المصدر السري المزعوم بأي شيء مما هو مطروح في هذه القضية من أسماء وأفعال وألعاب، وما يدلل على ذلك إطلاق الوصف ذاته (هارب) على المتهم الثالث الذي قد لا يعلم - وهذا مرجح - أن هناك سلطة قد وضعته في عالم الاتهام بالإرهاب في بلد تسمى البحرين، فكيف يكون هاربا من شيء لا يعلمه؟».

وحذر هاشم من أسماهم «المحسوبين على الحركة الدينية النفعية أيا كانت مواقعهم وانتماءاهم أننا سنقاضي كل من يصف أبناءنا بأوصاف مثل تكفيريين وإرهابيين وخوارج».

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم الأول أنه تعاون مع جماعة مقرها خارج البلاد والغرض من التعاون ارتكاب أعمال عدائية ضد دولة أجنبية، وكان الإرهاب والتدريب من الوسائل لتحقيق أغراضهما، والتقى مسئولي تلك الجماعة في الخارج وسلمهم تمويلا ماليا، وساعد المتهم الثاني (بحريني) في الانضمام إليها مع علمه بأغراضها، كما أنه تدرب بدنيا وعسكريا لدى جماعة في الخارج، كما تلقى تدريبات على استعمال الأسلحة والقنابل اليدوية وذلك بقصد ارتكاب جرائم إرهابية، بالإضافة إلى أنه قدم وآخر دعما وتمويلا لجماعة تمارس نشاطا إرهابيا مع علمه بذلك.

وبخصوص المتهم الثاني، فقد وجهت النيابة العامة له تهمة أنه التحق بجماعة مقرها خارج البلاد، الغرض منها ارتكاب أعمال عدائية ضد دول أجنبية، وكان الإرهاب والتدريب من وسائلها لتحقيق أغراضها، كما أنه شارك في عملياتها الإرهابية.

كما وجهت النيابة العامة للمتهم الأول أنه اشترك بطريق المساعدة مع المتهم الثاني في ارتكاب الجريمة (المبينة بالوصف السابق) بأن رتب له لقاء مع مسئول الجماعة في الخارج بغرض الالتحاق بها والاشتراك في أعمالها الإرهابية فتمت الجريمة بناء على هذه المساعدة.

ووجهت النيابة العامة للمتهم الثالث أنه اشترك بطريق المساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة ورتب له الاتصال بمسئول الجماعة بغرض تلقي التدريب لديه بناء على هذه المساعدة.

وكان ضابط برتبة نقيب بجهاز الأمن الوطني شهد أنه وردت إليه معلومات أكدتها التحريات مفادها اعتناق المتهم الأول «الفكر التكفيري» وأنه على صلة ببعض العناصر المنتمية إلى تنظيم القاعدة في الخارج وله نشاط واسع في تمويل ذلك التنظيم ماليا، إذ سبق له السفر مع متهم آخر سبق الحكم عليه إلى إيران في شهر يناير/ كانون الثاني العام 2007، وسلما مسئول التنظيم هناك مبالغ مالية، كما قام المتهم (منفردا) بالسفر في غضون شهر مارس / آذار وفي مايو/ أيار العام 2007، إذ سلم مسئول القاعدة مبالغ مالية أخرى.

وأضاف الشاهد الأول وهو ضابط برتبة نقيب بجهاز الأمن الوطني، أن المتهم إزاء رغبته في حمل السلاح والاشتراك في العمليات القتالية في أفغانستان تمكن من السفر إلى لبنان بمساعدة المتهم الثالث (سوري الجنسية)، وتلقى في مخيم عين الحلوة التابع لجماعة عصبة الأنصار الإرهابية التدريب على استعمال الأسلحة والقنابل.

وذكر الشاهد أن ما كشفت عنه التحريات هو اعتزام المتهم السفر إلى إيران للقاء مسئول تنظيم القاعدة هناك ليسهل له الدخول إلى أفغانستان للالتحاق بتنظيم القاعدة والمشاركة في عملياته القتالية، فقد تم ضبط المتهم الأول في 9 يونيو/ حزيران في مطار البحرين الدولي، وبمناقشته فيها وما أسفرت عنه التحريات أقر بصحتها. أما بشأن التحريات عن المتهم الثاني (بحريني الجنسية) وهو «فار من العدالة»، بحسب الشاهد، فتبين أنه معتنق لـ «الفكر التكفيري» ومن أبرز العناصر القائمة على تجنيد الشباب، وقد أعرب المتهم الأول عن رغبته في السفر إلى أفغانستان للقتال في صفوف تنظيم القاعدة، فرتب له المتهم الثاني لقاء مع مسئول التنظيم في إيران لمساعدته على ذلك، وبالفعل غادر المتهم الثاني البلاد يوم 14 يناير للعام الجاري 2008 إلى المملكة العربية السعودية، ثم توجه إلى إيران وتقابل مع مسئول تنظيم القاعدة، إذ تمكن بمساعدته من دخول أفغانستان والانخراط في التنظيم والاشتراك في عملياته القتالية.

وكانت النيابة العامة ذكرت أن المتهم الأول أقر في التحقيقات بقيامه مع متهم سابق - حكم عليه في قضايا مشابهة - بتوصيل وتسليم مبالغ مالية لمسئول تنظيم القاعدة بإيران، كما أنه تلقى التدريبات البدنية والعسكرية بمخيم عين الحلوة التابع لجماعة عصبة الأنصار وتدرب خلالها على أنواع من الأسلحة والقنابل اليدوية، وكان ذلك بمساعدة المتهم الثالث سوري الجنسية (فار من العدالة)، كما أقر كذلك بمساعدته المتهم الثاني (بحريني الجنسية) على الفرار إلى أفغانستان للقتال، ورتب إليه لقاء مع مسئول في تنظيم القاعدة بإيران لكي يتمكن من دخول أفغانستان، وأقر المتهم السابق المفرج عنه بأنه سافر مع المتهم الأول إلى إيران وتسليمهما مبلغ 50 ألف يورو (ما يعادل 27 ألفا و702 دينار بحريني) إلى ممثل المقاتلين بأفغانستان، الذي تسلم منهما بعد ذلك مبالغ مالية أخرى في شهر مارس، وأبريل/ نيسان العام 2007.

وقد اضطلع المتهم الأول في المرتين الأخيرتين بمهمة السفر إلى إيران وسلم المبلغ، وأن ما تم تسليمه في المرة الأخيرة 100 ألف يورو (ما يعادل 55 ألفا و 404 دنانير بحرينية) وتحصل عليه (المتهم الأول) من شخص سعودي التقاه بالاتفاق مسبقا في المدينة المنورة.