قالت رئيسة جمعية المحامين البحرينية جميلة سلمان في مقابلة أجرتها معها «الوسط»، إنه لابد من التفكير جديا بتأهيل قضاة بحرينيين وتدريبهم. وفي جانب آخر، نفت سلمان وجود قوى سياسية معينة تهدف إلى التحكم والسيطرة على جمعية المحامين، وقالت: «لو وجد هذا الصراع لما وصلت أنا إلى كرسي الرئاسة، كوني ليس لدي أي تحيُّز سياسي».

وعن طموحات الجمعية، أوضحت سلمان أن التحول النقابي بكامل الصلاحيات هو أهم الطموحات حتى تتمكن الجمعية من القيام بدورها الكامل شأنها في ذلك شأن النقابات في البلدان الأخرى.

ارتداء «الروب» جاء بناء لقرار الجمعية العمومية... النقابية جميلة سلمان لـ «الوسط»:

لا صراع سياسيا للسيطرة على «المحامين» وتأهيل قضاة بحرينيين ضرورة

المنامة - عادل الشيخ

رفضت رئيسة جمعية المحامين البحرينية جميلة علي سلمان التسمية بوجود شريحة من المحامين بـ «المنشقين» عن نشاطات الجمعية، مشيرة إلى وجود محاولات لضمهم إلى الجمعية، مبررة لتلك الشريحة انعزالها عن نشاطات الجمعية، إلا أنها أكدت أن الجمعية هي بيت جميع المحامين.

ونفت سلمان بشكلٍ قاطع وجود صراع سياسي بين قوى مُعينة هدفه التحكم والسيطرة على جمعية المحامين، مدللة على ذلك بوصولها إلى كرسي الرئاسة، إلا أنها لم تنفِ وجود أعضاء في الجمعية لهم نشاطاتهم السياسية.

وكشفت سلمان لـ «الوسط» عن اعتكاف الجمعية على إعداد دراسة متكاملة بشأن توفير الضمان الاجتماعي للمحامين. وقالت سلمان إنه لابد من التفكير جديا في تأهيل قضاة بحرينيين، معلنة عن وجود نقص في عدد المحاكم وخصوصا الجنائية والتنفيذية، مقترحة إنشاء مجمع للمحاكم. ووقفت سلمان في جانب المدافع عن مشروع قانون الأحكام الأسرية، موضحة أنه ضرورة حتمية وضمانة لأفراد الأسرة. وبشأن الانتهاكات التي يتعرض لها المحامون توعدت سلمان بالتصدي لها بكل قوة وحزم. أما عن قرار الجمعية إلزام المحامين ارتداء روب المحاماة مع بداية العام القضائي المقبل فأرجعته سلمان إلى قرار الجمعية العمومية.

«الوسط» التقت رئيسة جمعية المحامين البحرينية المحامية جميلة علي سلمان، ووجهت إليها بعض الأسئلة، وهذا هو الحوار:

كيف ترى النقابية جميلة سلمان قيادة «جمعية المحامين»؟

- كنت عضو مجلس إدارة في الجمعية منذ العام 2003، ولقد تلقيت دعما وتشجيعا من الأعضاء لخوض هذه التجربة، وفي انتخابات الجمعية بشهر أبريل/ نيسان للعام 2007 ترأست جمعية المحامين البحرينية، وصراحة شعرت في البداية بالخوف من خوض التجربة ولكن تلاشى هذا الشعور شيئا فشيئا، وخصوصا لما لقيته من دعم حقيقي وتشجيع من الزملاء وغيرهم، إلا أن المسئولية ليست بالسهلة وأتمنى أن أوفق في قيادة الجمعية، وأن أكون عند حسن ظن الأعضاء الذين منحوني ثقتهم وأصواتهم.

مع بداية العام القضائي الجديد سيرتدي المحامون الزي الرسمي، هل تم أخذ آراء المحامين قبل الشروع في هذه الخطوة؟ وما هو الدافع إليها؟

- إن تطبيق ارتداء رداء المحاماة (روب المحاماة) جاء بناء على قرار الجمعية العمومية لجمعية المحامين البحرينية، إذ ارتأت إدارة الجمعية الحالية تفعيل هذا القرار، فرداء المحامي هو اللباس الذي يُميز المحامي عن غيره من مرتادي المحاكم من المراجعين وأصحاب القضايا وغيرهم، وبعض البلدان تضمنت قوانينها نصوصا توجب على المحامين ارتداء الرداء الخاص بالمحامين، فمثلا في قانون المحاماة الكويتي نصت المادة (16) منه على أن يكون حضور المحامين أمام المحاكم بالرداء الخاص بهم، وكذلك بجمهورية مصر العربية، فقد نصت المادة (73) من قانون المحاماة على أن «يكون حضور المحامي أمام جميع المحاكم بالرداء الخاص بالمحاماة، وعلى المحامي أن يحافظ على أن يكون مظهره لائقا وجديرا بالاحترام».

وقد أبدى نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء والمسئولون في وزارة العدل والشئون الإسلامية ترحيبا بالموضوع. وفي لقاء جلالة الملك مع إدارة جمعية المحامين تم إهداء جلالته أول رداء للمحاماة بأعلى درجاته، وسيبدأ ارتداء الرداء بداية السنة القضائية وذلك في 1 سبتمبر/ أيلول المقبل.

وأود أن أوضح أن رداء المحاماة يتكون من ثلاث درجات الأولى للمحامين المجازين للترافع أمام محكمة التمييز ويحمل شريطا أحمر والثانية لباقي المحامين المشتغلين ويحمل شريطا أزرق والثالث للمحامين المتدربين وهو ذو شريط أبيض.

كيف هي العلاقة بين جمعية المحامين البحرينية والاتحادات العربية والدولية؟ وهل توجد نشاطات مرتقبة بعد منتدى المحاميات العربيات الذي احتضنته المنامة؟

- في الحقيقة، هناك تواصل مستمر بين الجمعية واتحاد المحامين العرب والجمعية تحرص على المشاركة في أعمال المكتب الدائم للاتحاد كلما كانت الظروف مواتية، وقد شاركت الإدارة الحالية في أعمال المكتب المنعقد بالأردن بتاريخ 18 يونيو/ حزيران للعام 2007، وكذلك أعمال المكتب الدائم المنعقد بالقاهرة في 8 ديسمبر/ كانون الأول للعام 2007، كما شاركت الجمعية في الأعمال التحضيرية والتأسيسية لاتحاد المحامين الخليجيين، إضافة إلى التعاون مع جمعية المحامين الأميركية، وذلك لتنفيذ مشروعات مستقبلية تخدم الجمعية والمحامين البحرينيين، بالإضافة إلى أن الجمعية التقت رابطة محامي انجلترا ووليز، وقد تم الاتفاق على التعاون بين الجمعية والرابطة. أضف إلى ذلك، بحث التواصل مع اتحاد المحامين الدولي بشكل أكثر فاعلية، وقد شاركت الجمعية بورقة في ملتقى مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية الخليجي الذي نظمه مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع جمعية المحامين القطرية بدولة قطر.

وماذا عن الأنشطة المرتقبة للجمعية في الوقت الراهن؟

- من الأنشطة المرتقبة للجمعية بعد المؤتمر التأسيسي لمنتدى المحاميات العربيات والذي تم بالتعاون مع لجنة النهوض بالمرأة العربية باتحاد المحامين العرب، الذي أقيم تحت رعاية رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، وخرج بإعلان المنامة، التعاون مع مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون للتنسيق والإعداد للملتقى السابع لمكاتب المحاماة والاستشارات القانونية الخليجي والمزمع عقده بمملكة البحرين، بالإضافة إلى دراسة عقد فعاليات مهنية أخرى.

ماذا عن مقر الجمعية الذي موّله جلالة الملك منذ العام 2001؟

- لقد أمر عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة خلال لقائه أعضاء مجلس إدارة الجمعية الحالي باستكمال مقر الجمعية ليكون صرحا حضاريا لمملكة البحرين، وهذا الأمر الملكي أثلج صدور المحامين بقرب تحقق الحلم، في أن يكون للمحامين مقر يليق بالجمعية، التي تُعدُّ من أقدم الجمعيات المهنية في المملكة ونكرر شكرنا لجلالته على هذه المبادرة، وبناء على توجيهات جلالته نتابع الآن تنفيذ الأمر مع المسئولين بوزارة العدل والشئون الإسلامية.

بعض المحامين يشكون من بعض الإجراءات الخاصة بوزارتي «الداخلية» و «العدل»، فما هو دور الجمعية في ذلك؟

- إن «وزارة العدل» هي الجهة التي يتعامل معها المحامي بشكل يومي، ولاشك أن المحامي قد يواجه بعض الإشكالات، وتلعب الجمعية دورا كبيرا في حلها وذلك بالتواصل مع المسئولين في الوزارة، وعرض المشكلات والتعاون معهم في إيجاد الحلول، كما أن للجمعية دورا بارزا في طرح بعض المقترحات التي تساهم في تطوير الإجراءات وتيسير عمل المحامي، وذلك مع المرونة والتعاون الذي يبديه المسئولون في الوزارة، إلا أن هناك بعض العوائق مازالت موجودة وأكثرها سببها النقص في عدد الموظفين في جميع التخصصات التي تحتاج إليها الوزارة لتسيير العمل، وهذه من أبرز المشكلات التي تؤدي إلى تعطيل الإجراءات وتأخرها، كما أن هذه المشكلة تواجهها المحاكم نفسها، إذ تنشأ محاكم جديدة من دون تعيين موظفين، كما أن النقص واضح وجلي في إدارة التنفيذ، وإذا ما استمر الوضع بهذه الطريقة مع ازدياد عدد المحاكم والقضايا فستواجه الوزارة مشكلة حقيقية وسيزداد الوضع سوءا، ولتسهيل عمل القضاء وحسن سير العمل لابد أن تكون الأجهزة المساعدة قادرة على القيام بدورها ولا يمكن أن يتحقق ذلك، إلا بتعيين عدد كافٍ من الموظفين لمواكبة الزيادة في أعداد القضايا والطفرة الاقتصادية التي تمرُّ بها البلاد والتي تحتاج بدورها إلى جهاز قضائي متكامل يساير هذا النمو السريع.

وماذا عن شكاوى المحامين بخصوص إجراءات وزارة الداخلية؟

- أما وزارة الداخلية، فهي ثاني جهة لصيقة بعمل المحامين بعد «العدل»، وهناك الكثير من المشكلات التي تعرض لها المحامون في تعاملهم مع «الداخلية» بسبب مهنتهم، وقد تم رصد هذه المشكلات وحصرها وقامت إدارة الجمعية برفعها لوزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة في لقائها معه، ومنها ما يتعلق بمسألة مقابلة المحامين لموكليهم من المتهمين والمحبوسين احتياطيا على ذمة القضايا، والتي هي من ضمانات المتهم وضرورة تسهيل هذه الزيارات وتوفير مكان ملائم يتمكن المحامي فيه من مقابلة موكله على انفراد، بالإضافة إلى بحث مسألة تنفيذ الأحكام المدنية، وكذلك تبليغ الأحكام الغيابية وخصوصا الأحكام الصادرة في قضايا المرور لارتباطها بقضايا التعويضات التي تتطلب أن يكون الحكم نهائيا وباتا لانعقاد مسئولية المؤمن له وبالتالي الشركة المؤمنة، وكذلك تسهيل عمل المحامي حتى يستطيع القيام بواجبه المهني.

وقد وجه الوزير المسئولين في الوزارة إلى ضرورة التعاون مع المحامين لكي يقوموا بدورهم وتسهيل الإجراءات ودراسة كل ما تم طرحه من الجمعية تمهيدا لإيجاد الحلول، إلا أن هناك بعض التجاوزات الفردية من قبل بعض موظفي الوزارة، والذين قد لا يدركون دور المحامي والواجب الملقى على عاتقه للدفاع عن المتهم والذي كفله الدستور، وكذلك ضمانات المتهم، إذ لاتزال هناك بعض المشكلات العالقة التي تحتاج إلى حل.

ما هي أبرز المشكلات والصعوبات التي تواجهها الجمعية في أداء رسالتها؟

- إن أهم دور للجمعية هو خدمة المهنة وممتهنيها، وإننا نسعى ونجتهد في كل ما من شأنه تطوير وتنمية المهنة من أجل رقيها ورفعتها، والعمل على تذليل الصعاب لكي يستطيع المحامي أن يؤدي مسئولياته من دون عوائق، ولكن للأسف هناك بعض الجهات التي قد لا تعي أهمية دور المحامي والمسئولية الملقاة على عاتقه، أو قد لا تعي أن من حق أي متهم الاستعانة بالمحامي، وأن حضور المحامي مع موكله في كل مراحل القضية هي من الضمانات التي منحها له القانون ومن هنا تبرز المشكلات.

هناك شريحة من المحامين المنشقين أو المنعزلين عن نشاطات الجمعية، فما هو السبب في ذلك؟ وهل توجد محاولات لضم هؤلاء المحامين المنشقين للجمعية؟

- لا أوافق على هذه التسمية، صحيحٌ أن هناك بعض المحامين ليسوا أعضاء في الجمعية، ولكن تلقينا طلبات جديدة للانضمام للجمعية، وهناك بعض المحامين قد يكون انشغالهم بسبب طبيعة هذه المهنة أحيانا يمنعهم من المشاركة، ولكن في الأخير الجمعية هي بيت المحامين ولابد من الرجوع إليه، وقامت الإدارة الحالية بتبني أكثر من مشروع لتحقيق هدف التواصل مع جميع المحامين بلا استثناء، فقد تواصلت مع المحامين المخضرمين في المهنة عرفاناَ منها بجهودهم وعطائهم للمهنة والجمعية، وكذلك للاستفادة من خبراتهم، كما تم التواصل مع المحامين الشباب من أجل ربطهم بالجمعية فهم الجيل المرتقب لمواصلة مسيرة الجمعية، وأشير هنا إلى أن الجمعية شرعت في استخدام التقنيات الحديثة للتواصل مع جموع المحامين، وقد آتت هذه الخطوة ثمارها وأصبح المحامون الآن أكثر تواصلا مع الجمعية.

من ضمن مطالبات الجمعية إيجاد نظام للضمان الاجتماعي خاص بالمحامين من أجل مستقبل آمن لهم، فما المستحدث في ذلك الشأن؟

- إن الغالبية العظمى من المحامين يعيشون من غير ضمان اجتماعي ومنهم من كبُر في السن ويعيش على الكفاف، والبعض تسرب من المهنة لعدم وجود عائد مادي أو ضمان اجتماعي، فالمحاماة ليست كالمهن الأخرى، إذ لا يُجيز قانون المحاماة الجمع بين الوظيفة والمهنة، فعلى سبيل المثال مهنة الطب والهندسة مع عمل منتسبيها في الوزارات وشمولهم بالغطاء التأميني إلا أنه يحق لهم العمل في القطاع الخاص، ونظرا إلى كون عدد المحامين في ازدياد فلابد من اتخاذ خطوة جادة في الموضوع. لقد سبق أن كان هناك مقترح بإنشاء صندوق للضمان الاجتماعي والحصول على دعم، ونحن الآن بصدد عمل دراسة متكاملة لهذه الفكرة لكي يرى هذا المشروع النور لرفع المعاناة عن شريحة ليست قليلة في المجتمع.

من ضمن مطالبات الجمعية إشراكها في اتخاذ القرارات وخصوصا القانونية، وتعزيز الثقة بها، فهل تلقت الجمعية ما تطمح إليه في هذا الصدد؟

- كانت الجمعية ولسنوات عديدة تطالب بإشراكها في القرارات والإجراءات التي تصدرها وزارة العدل، وخصوصا تلك التي تتعلق بصميم عمل المحامي، كونهم هم الذين يتعاملون مع تلك الإجراءات، والآن مع الوزارة الحالية (العدل والشئون الإسلامية) بدأت العلاقة مع المحامين تتخذ منحا إيجابيا من قبل وزارة العدل، وباتت الوزارة تشرك جمعية المحامين وتتشاور معها في القرارات التي لها علاقة بعمل المحامي. وأعتقد بأن هذا التوجه سيساهم في خلق جو من التعاون بين الطرفين، ولاشك أن المشاركة في القرار ستنعكس بالإيجاب على سير العمل، وبالتالي تحقيق الهدف المشترك وهو خدمة أصحاب الحقوق. أما بالنسبة إلى المقترحات ومشاريع القوانين فشاركت الجمعية بإبداء الرأي في مشاريع القوانين التي وردت إليها من مجلسي الشورى والنواب بقدر ما أمكنها ذلك.

ما الخطط المستقبلية للجمعية؟

- الخطط كثيرة وتتعلق بتطوير المهنة والرقي بها وتحقيق الضمان الاجتماعي للمحامين والتي لن تتحقق بشكل متكامل، إلا مع التحول النقابي بكامل الصلاحيات حتى تتمكن الجمعية من القيام بدورها الكامل، شأنها في ذلك شأن النقابات في البلدان الأخرى، وكذلك استكمال مقر الجمعية، حتى تتمكن الجمعية من القيام بدورها المأمول والأساسي في إرساء قواعد العدالة وتطوير المهنة.

يقال إن جمعية المحامين تُعاني من الصراع السياسي، إذ كانت القوى السياسية تستهدف السيطرة عليها، وكان الصراع بين أشخاص منتسبين لهذه القوى، وكانت هناك تحالفات تُبنى على أساس شخصي بشكلٍ أساسي، إلا أن رموز هذا الصراع لم تعد موجودة الآن، وإن الخريطة السياسية للقوى في الجمعية قد تغيّرت، فما هو تعليقكم على ذلك؟

- أنا عضو مجلس إدارة منذ العام 2003، ولم ألمس أي صراع سياسي لكون تركيز الأعضاء ينصب على المهنة، ولو كان هناك صراع لما وصلت لرئاسة الجمعية، كوني ليس لدي أي تحيُّز سياسي، وإن جمعية المحامين لم تكن مكانا للصراعات السياسية في أي وقت، فهي جمعية مهنية تعنى بالشأن المهني، ولدى المحامين نضج سياسي ومهني مكنهم من عدم الخلط في الأوراق بين الاثنين، وحتى لو كان من بين أعضاء الجمعية من لديه انتماءات سياسية، فالانضمام للجمعيات السياسية مفتوح أمام الجميع حيث يمكن ممارستها.

في اعتقادكم ما هي الأسباب الضالعة في تأخير نظر الدعاوى وصدور الأحكام؟

- هناك عدة أسباب لذلك، منها على سبيل المثال وليس الحصر قد يكون بسبب الخطأ في عنوان الخصم ومغادرته للعنوان أو إقامته خارج البلاد مع عدم وجود محل إقامة له في البلاد، إذ إنه لا تنعقد الخصومة ولا يمكن للمحاكم السير في إجراءات الدعوى، إلا بعد التبليغ الصحيح وفقا للإجراءات التي نص عليها قانون المرافعات المدنية والتجارية، وتلك الإجراءات تستغرق وقتا وتؤدي إلى التأخر في نظر القضايا، وقد يكون بسبب انتظار تقرير اللجان الطبية والتي غالبا ما تستغرق وقتا أيضا، وتؤدي إلى تأخر الفصل في قضايا التعويضات، والحال كذلك بالنسبة إلى تبليغ الأحكام الغيابية في قضايا المرور، وهذه من المشكلات الحقيقية والصعبة التي تواجه المحامين في قضايا التعويضات المرورية، والتي تم رفعها إلى وزير الداخلية وكذلك النائب العام لإيجاد الحلول لها، إضافة إلى التأخير في تقرير الخبراء ونأمل أن يسهم قسم الخبرة الذي قامت وزارة العدل بإنشائه في حل هذه الإشكالية، وقد يكون التأخير بسبب الخصوم أنفسهم أيضا.

ما هو موقف «جمعية المحامين» من مشروع الأحكام الأسرية؟ وما أسباب ذلك الموقف؟

- موقف الجمعية من المشروع واضح جدا، فصدور القانون ضرورة حتمية وضمانة لأفراد الأسرة، حيث إنه سيُقلل من معاناة الأسر وسيساعد في تسهيل إجراءات التقاضي أمام المحاكم الشرعية لجميع الأطراف سواء من محامين ومتقاضين وكذلك القضاة أنفسهم، كما سيؤدي إلى حل إشكالية صدور الأحكام المختلفة في المسألة الشرعية الواحدة.

ما هو رأي الجمعية في عدد المحاكم الحالية؟ هل هو كافٍ، أم هناك حاجة إلى إنشاء غيرها؟ وهل ترى الجمعية أعداد القضاة الحاليين كافيا لتغطية القضايا في الوقت المناسب؟

- البحرين تشهد طفرة اقتصادية ولاشك أنه ومع هذه الطفرة سنحتاج إلى زيادة عدد المحاكم، بل إنشاء مجمَّع متكامل للمحاكم، وإن عدد المحاكم الحالية قد يكون كافيا بالنسبة إلى المحاكم التجارية، ولكن بالنسبة إلى المحاكم الأخرى كالجنائية أو التنفيذ فأتصور أنها غير كافية وتحتاج إلى زيادة، كما أن عدد القضاة الحالي غير كافٍ، ولابد من التفكير جديا في تأهيل قضاة بحرينيين وتدريبهم.

كيف ترى الجمعية عمل معهد الدراسات القضائية؟

- يوجد تعاون بين الجمعية ومعهد الدراسات القضائية والقانونية، وقد أقام المعهد عدة ورش وندوات ودورات للمحامين من خلال تلمسه احتياجات المحامين ودراسة الأولويات، والجمعية تتواصل مع المعهد وتساهم في اقتراحات المواضيع التي تدرج ضمن برامج المعهد فيما يتعلق بالمحامين، وأصبح للمعهد دور بارز في عملية تدريب المحامين والقضاة وأعضاء النيابة العامة والقانونيين بشكلٍ عام.

بعض المحامين يشتكي من انتهاكات الحقوق المهنية لهم، وتهميش دورهم، فما هو رأي الجمعية في ذلك ودورها في حل تلك المشكلة؟

- لاشك أن المحامي يتعرَّض وبشكل يومي إلى الكثير من الصعوبات والمشكلات أثناء قيامه بأداء عمله سواء من قبل الجهات التي يتعامل معها أو الخصوم وأحيانا الموكلين أيضا، وإن من أهداف الجمعية تأمين استقلال المهنة وتأمين حرية المحامي وحصانته في أداء رسالته وحرمة عمله ومكتبه وضمانات حقوقه وفق ما نص عليه النظام الأساسي للجمعية، والجمعية تسعى وبشكلٍ مستمر إلى حل أي عقبات أو إشكاليات معيقة لعمل المحامي، وذلك بالتواصل مع المسئولين في الجهات ذات الصلة بعمل المحامي، وذلك لحل العوائق ووضع المقترحات التي تيسر العمل، فبالتالي أي انتهاك لحقوق المحامي أثناء تأدية عمله أو أي عوائق يتعرض لها أثناء ذلك ستتصدى لها الجمعية وبقوة ولن تسمح بها، فالمحامي هو القضاء الواقف وهو أحد جناحي العدالة، وبالتالي أي تعرض له بسبب مهنته يُعدُّ انتهاكا للعدالة.

يشتكي بعض المحامين من تدني أجور مقابل الانتداب في القضايا الجنائية، فما هو دور الجمعية في ذلك؟

- لقد نصت الفقرة (هـ) من المادة 20 من دستور مملكة البحرين على أنه «يجب أن يكون لكل متهم في جناية محامٍ يدافع عنه بموافقته»، كما نصت المادة 39 الفقرة (د) من قانون المحاماة الصادر بمرسوم بقانون على أنه «في الحالات التي يجب فيها القانون أو تطلب إحدى المحاكم أو يطلب الإدعاء تعيين محامٍ عن متهم أو حدث لم يختر له محاميا، وفي هذه الحالة يكون تكليف المحامي بالحضور والمرافعة من وزير العدل والشئون الإسلامية»، كما تنص المادة 42 الفقرة الأولى على أنه «تقدر المحكمة للمحامي الذي باشر العمل الموكول إليه أمامها في الحالة المنصوص عليها في الفقرة (د) من المادة 39 أتعابا تصرف له من خزانة وزارة العدل والشئون الإسلامية». وما يعنينا هنا أنه وبملاحظة نص المواد السالفة أن الوزارة هي الملزمة بسداد أتعاب المحامي المنتدب للدفاع عن متهم في جناية أو حدث، وأن المحكمة هي الجهة التي تقدر أتعابه، ففي السابق كان الوزير هو من يقدر الأتعاب بمبلغ ثابت 100 دينار، إلا أن الجمعية تقدمت باعتراض على ذلك الوضع لمخالفته لقانون المحاماة، والآن أصبح موضوع تقدير أجر المحامي المنتدب في يد المحكمة التي تنظر أمامها الدعوى، إلا أن التقديرات التي صدرت من المحاكم لا تتناسب مع الجهد الذي يبذله المحامي في هذه القضايا، وخصوصا أن تلك القضايا تصنف ضمن تهم الجنايات، وتتطلب بذل جهد كبير وتستغرق أيضا وقت المحامي لخطورتها، فالمحامون مازالوا يشتكون من تدني أتعابهم في الانتداب. وما نؤكده في هذا الأمر هو أن الدولة ملزمة بتعيين محامٍ وسداد أتعابه وتوفير موازنة للانتداب في قضايا الجنايات والأحداث عند عجز المتهم عن تعيين محامٍ.

إلى أين وصل قانون النقابات المهنية؟ وما رأي جمعية المحامين بهذا القانون؟

- القانون الآن أمام اللجنة التشريعية بمجلس النواب، وقد اجتمعت الجمعية مع اللجنة بتاريخ 25 نوفمبر/ تشرين الثاني للعام 2007، وذلك لمناقشة القانون وحتى هذا التاريخ لا نعرف ما آل إليه المشروع، وفي اجتماعنا أوضحنا رأي الجمعية في التساؤلات التي وردت من اللجنة مع تأكيد ضرورة منح نقابة المحامين الصلاحيات كافة من مثل القيد والترخيص والتأديب، كون مهنة المحاماة ليست كباقي المهن فهي مهنة حرة مستقلة غير تابعة إلى جهة حكومية كمهنة الأطباء والمهندسين وغيرهما من المهن التابعة، وإن الموظفين القانونيين في الوزارات الحكومية والقطاع الخاص لا يمكن أن نطلق عليهم صفة محامين، بل قانونيون أو مستشارون قانونيون وإن المحامي بحسب قانون المحاماة هو الذي تنطبق عليه الاشتراطات المنصوص عليها في قانون المحاماة، فإعطاء الصلاحيات لنقابة المحامين سيصب في مصلحة المحامي والمهنة وكذلك الأطراف المتعاملة مع المحامي، فالمحامي ليست لديه ضمانات مستقبلية ولا يندرج تحت مظلة أي غطاء تأميني، فإذا ما أعطيت النقابة هذه الصلاحيات ستسعى إلى تحقيق ذلك وإلى توفير امتيازات أخرى للمحامين، وكذلك تحقيق الأهداف المنصوص عليها في القانون، فنحن نرى ضرورة الإسراع في صدور القانون بكامل الصلاحيات مع مراعاة ما لمهنة المحاماة من خصوصية واختلافها عن باقي المهن، كما نأمل من اللجنة التشريعية والقانونية أن تدرج ضمن جدولها مشروع قانون المحاماة، الذي يشتمل على شئون النقابة وفقا للقانون المقارن والذي عرض على المجلس في الفصل التشريعي الأول وإقراره.