أرجات المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة المنعقدة يوم أمس (الاثنين) برئاسة القاضي علي الكعبي وأمانة سر ثابت الحايكي قضية تزوير محرر خاص إلى 27 أغسطس/ آب الجاري. وكانت النيابة وجهت للمتهم انه ارتكب تزويرا في محرر خاص وهو كشف الحساب المنسوب صدوره بأن ألصق بياناته الشخصية على كشوفات خاصة بشخص آخر، كما استعمل المحرر المزور موضوع التهمة الأولى بأن قدمه إلى بنك للحصول على قرض. وكان المتهم - بحسب اعترافه - احتاج في 2007 إلى مبلغ من المال لتكاليف علاجه التي تقارب الـ 20 ألف دينار، لكونه يعاني من تشوه خلقي في الأنف. وقد عجز المتهم عن توفير المبلغ فقرر الحصول على قرض. ولما كانت الحصول على القرض يستلزم شروطا معينة من ضمنها كشف حساب لستة شهور وسجل تجاري، والمتهم لا يملكهما فإنه قرر عمل حيلة بأن فتح حسابا في بنك ووضع فيه 150 دينارا، وطلب كشف حساب وزوره مع نسخة لكشف حساب آخر. وقال المتهم انه قام بترتيب جميع المستندات المطلوبة وحصل على قرض قيمته 15 ألف دينار وبعدها غادر إلى تايلند وهناك تم القبض عليه.