أكد المشاركون في الحلقة الحوارية التي نظمتها الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان بشأن «التقرير السنوي لحقوق الإنسان للعام 2007»، على ضرورة رفع التوصيات المتعلقة بالتعديلات الدستورية ومحاربة التمييز والتصديق والانضمام لكل المواثيق الدولية، وتعديل القوانين الوطنية بما يتلاءم والاتفاقيات الدولية المصادق عليها، وإلغاء قانون 56 وإنصاف ضحايا التعذيب والانتهاكات وتطبيق العدالة الانتقالية، وتمكين المرأة من منح جنسيتها لأبنائها من زوجها الأجنبي، والإسراع بإصدار قانون أحكام الأسرة.

وأكد الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي خلال الحلقة الحوارية التي عقدت مساء أمس الأول (الأحد) في فندق «كراون بلازا»، أن الجمعية وممثلين عن المشاركين في الحلقة الحوارية، سيجتمعون خلال أيام لصوغ خمس توصيات ذات الأولوية في تحقيقها لتصدر بخطاب من الجمعية باسم ممثلي مؤسسات المجتمع المدني وتقديمه لمجلس النواب والحكومة حتى تتحقق في القريب العاجل.

وأشار الدرازي إلى أن الجمعية كانت تسلم تقريرها في السنوات السابقة إلى الجهات الرسمية والكتل النيابية، غير أنها ارتأت في هذا العام عقد حلقة حوارية للخروج بأهم 5 توصيات من بين التوصيات الثلاثين الواردة في تقرير الجمعية السنوي للعام 2007.

أما عضو الجمعية سبيكة النجار فأشارت إلى أن الجمعية واجهت صعوبات في إعداد التقرير من ناحية جمع الموضوعات ذات العلاقة بحقوق الإنسان كتوثيق ورصد وتتبع التطورات في مجال حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن المعلومات الواردة في التقرير هدفت الجمعية من خلالها إلى اعتبارها آلية للضغط على الحكومة والمعنيين لتحقيق بعض الأمور على صعيد تحسين الوضع الحقوقي في البحرين.

وأشارت النجار إلى أن من بين الصعوبات التي واجهتها الجمعية أثناء إعداد التقرير أيضا هو قلة عدد الأيدي العاملة والقوى البشرية التي عملت عليه، ناهيك للافتقار إلى العديد من المعلومات وخصوصا من الجهات الحكومية والمعنية نتيجة عدم وجود رصد للمعلومات، بالإضافة إلى عدم السماح للجمعية بالحصول على الإحصاءات التي كان بالإمكان أن يرفد بها التقرير.

وأوضحت النجار أن الجمعية ارتأت تضمين التقرير بعض القوانين التي صدرت في أعوام سابقة على رغم ذكرها في تقارير سابقة، والتي لو تم إزالتها من التقرير فإنه سيفقد قيمته.

وقالت: «حاولنا الحصول على المعلومات التي أدرجت في التقرير من الصحف المحلية، واستندنا كثيرا على صحيفة «الوسط» نتيجة إبرازها لما يحدث من انتهاكات على صعيد حقوق الإنسان. ولكننا لم نقتصر على الصحف وإنما اعتمدنا على رصد الأحداث والتقارير الخارجية ذات العلاقة بالبحرين، التي أدرجت في التقرير بعد التحقق منها».

كما أكدت أن الجمعية فضلت اعتبار تعرض السجناء للتعذيب على أنها «إدعاءات» أو «شكاوى»، باعتبار أن ذلك أقرب للحقيقة، وذلك نتيجة منع الجمعية التحقق من حدوث هذه الأمور.

وتحدث نائب الأمين العام للجمعية عيسى الغائب عما تعانيه الجمعية من عدم توافر العدد الكافي من الأعضاء العاملين على إعداد التقرير ورصد موضوعات حقوق الإنسان في الصحف المحلية والدوريات والمواقع الإلكترونية.

فيما أشارت رئيسة الاتحاد النسائي مريم الرويعي إلى أن عددا من مؤسسات المجتمع المدني عملت على عدد من الملفات الوطنية، وأنه كان بإمكان الجمعية الاستفادة في تقريرها من متابعة الجمعيات لهذه الملفات.

وانتقدت الرويعي عدم إشارة التقرير إلى تأثير نظام الصوت الواحد وتوزيع الدوائر الانتخابية على تقليل فرص النساء من الوصول للمجالس التشريعية، ناهيك عن عدم الإشارة إلى قانون الأحكام الأسرية في التقرير باعتباره مطلبا ملحا وتعاني من غيابه فئات عريضة من النساء والأطفال في التقرير، إضافة إلى عدم تحليل رفض القانون الذي أخر إصداره.

وأضافت: «التقرير تضمّن قوائم للمعتقلين على خلفية أحداث سياسية، وكان بالإمكان تضمين التقرير بقوائم المتضررات من قانون الجنسية ممن لديهن أبناء من زوج غير بحريني، وذلك بغرض التأكيد على حق هذه الفئة وحرمانها من حقها الدستوري والحديث عن الانتقائية في منح الجنسية، وخصوصا مع التسهيلات التي منحها مجلس الوزراء لزوجة البحريني الأجنبية».

فيما دعا عضو جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي عباس عواجي جمعية حقوق الإنسان، إلى إجراء مقابلات مع السجناء البحرينيين السابقين بشأن أوضاع السجون في البحرين.

وأشار عضو جمعية (وعد) حافظ علي إلى أنه على رغم الإشارة إلى عدد من المواد القانونية بشأن الدستور في بداية التقرير، إلا أنها اختفت في صفحات التقرير اللاحقة، وذلك على رغم أنه كان بالإمكان صب المواد القانونية على البنود المتعلقة بدستورية بعض القوانين الواردة في التقرير.

كما انتقد علي الإشارة في التقرير إلى الطعن في دستورية بعض القوانين من دون الإشارة إلى ما تبع ذلك، إضافة إلى ما يتعلق بمحتجزي حرق الجيب وسرقة السلاح، إذ أشير في التقرير إلى أن اللجنة الطبية انتهت في تقريرها إلى عدم تمكنها من إثبات تعرض المحتجزين للتعذيب.

وقال علي: «كان يجب على الجمعية البحث في المسألة من خلال المحامين ومتابعة محاضر الجلسات التي تمت مع المتهمين، والتي كانت فيها إجابات جازمة تدين الجهاز القضائي في هذا الشأن».

أما عضو جمعية التجمع القومي مكي حسن، فأكد على ضرورة تركيز تقرير الجمعية على الجانب التوعوي، ناهيك عن تضمينه برسوم بيانية توضح الأمور بشأن الموضوعات الاقتصادية كالفقر.

وأيد عضو جمعية حقوق الإنسان رضا حسن مسألة إرفاق التقرير بالاتفاقيات التي صادقت أو تحفظت عليها مملكة البحرين، وخصوصا أثناء مناقشة موضوع لها علاقة بهذه التحفظات في التقرير.

ودعا عضو جمعية العمل الإسلامي رضوان الموسوي الجمعية إلى الإشارة في تقريرها لملف المبعدين، و أن هذه الفئة من المواطنين تعاني من مشكلات متراكمة وتم تهميشها، منتقدا في الوقت ذاته عدم إشارة التقرير إلى المضايقات التي تعرضت إليها الجمعيات السياسية.

كما أكد المشاركون في الحلقة الحوارية على أن التقرير أغفل الإشارة إلى قانون الصحافة الذي ظل يراوح بين الحكومة والبرلمان لمدة ستة أعوام في الإطار القانوني من التقرير، وعلى ضرورة عدم تأخير إطلاق التقرير السنوي في وقت مبكر من العام، ودعوا إلى مبادرة الجمعية بدعوة الجمعيات الأخرى لرفدها بالمعلومات المتعلقة بحقوق الإنسان وإدراجها في التقرير.