أعلنت الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع غرفة التجارة العربية البريطانية والأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي واتحاد الغرف الأوروبية تنظيم معرض أوروبي خليجي مشترك في العاصمة البريطانية (لندن) خلال الفترة من 12 إلى 13 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل

وقال الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم حسن نقي: «إن أكثر من 150 شركة خليجية وأوروبية ستشارك في هذه المعرض الذي سيقدم فرصا اقتصادية واعدة للشركات والمؤسسات وأصحاب الأعمال في الجانبين. ومن المتوقع أن يتم التوقيع على اتفاقيات شراكة تجارية بين مختلف الأطراف المشاركة في المعرض».

وأضاف أن «ورش العمل المصاحبة للمعرض ستركز على استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاعات الطاقة المتجددة، الموارد الطبيعية، المعادن، النفط والغاز، تقنية المعلومات، المواصلات، العقارات، السياحة، التعليم والتدريب، الصناعة، البنية التحتية والإنشاءات، والخدمات المالية».

وأوضح أن «المعرض وورش العمل ستكون فرصة ملائمة للتعرف على البنية التشريعية وحوافز الاستثمار في دول المجلس والاتحاد الأوروبي».

من جهة أخرى تم في مملكة البحرين توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي, وقعها نيابة عن الأولى رئيس مكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا التابع إلى «يونيدو» هاشم حسين وعن اتحاد الغرف الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي.

وتأتي الاتفاقية تتويجا لمجالات التعاون بين الطرفين لنشر الوعي فيما يتعلق بأهمية دعم رواد الأعمال من الأجيال الواعدة في دول مجلس التعاون الخليجي وذلك عبر برامج تدريبية لتأهيلهم لتأسيس وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

تنظمه «أمانة الغرف الخليجية» في 12 نوفمبر

معرض دولي لبحث الاستثمار الخليجي - الأوروبي

الدمام - أمانة غرف مجلس التعاون

تنظم الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع غرفة التجارة العربية البريطانية والأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي واتحاد الغرف الأوروبية معرضا أوروبيا خليجيا مشتركا في العاصمة البريطانية (لندن) خلال الفترة من 12 إلى 13 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل

وقال الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم حسن نقى: «إن أكثر من 150 شركة خليجية وأوروبية ستشارك في هذه المعرض الذي سيقدم فرصا اقتصادية واعدة للشركات والمؤسسات وأصحاب الأعمال في الجانبين. ومن المتوقع أن يتم التوقيع على اتفاقيات شراكة تجارية بين مختلف الأطراف المشاركة في المعرض».

وأضاف أن «ورش العمل المصاحبة للمعرض ستركز على استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاعات الطاقة المتجددة، الموارد الطبيعية، المعادن، النفط والغاز، تقنية المعلومات، المواصلات، العقارات، السياحة، التعليم والتدريب، الصناعة، البنية التحتية والإنشاءات، والخدمات المالية. وسيكون المعرض وورش العمل فرصة ملائمة للتعرف على البنية التشريعية وحوافز الاستثمار في دول المجلس والاتحاد الأوروبي».

وعلى صعيد متصل، أكد نقى أن «العلاقات التي تربط مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالاتحاد الأوروبي شهدت تطورا متسارعا، وخصوصا منذ توقيع الاتفاقية الإطارية للتعاون التجاري والاقتصادي بين الجانبين العام 1988 والتي أسست لمفاوضات الجانبين لإنشاء منطقة تجارة حرة بينهما تساعد على توثيق مختلف مجالات التعاون بين الجانبين وخصوصا الجانب الاقتصادي, وقد أوشكت المفاوضات بشأن هذه الاتفاقية على الانتهاء».

وشدد نقى على ضرورة إنجاز التوقيع على اتفاقية إقامة منطقة التجارة الحرة بين الجانبين في أسرع وقت ممكن، ما يحقق مزيدا من الاستثمارات والمبادلات التجارية بين الجانبين. كما أن الاتفاقية ستعمل على تغطية المنتجات والخدمات كافة من دون استثناء وقيام مؤسسات تعاون ثنائية لتعزيز حقوق الملكية الفكرية بالتوافق مع منظومة الاتفاقيات الدولية الخاصة بهذا الشأن.

في السياق ذاته ، أكد نقى ضرورة العمل على إزالة العقبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على توقيع اتفاقية التجارة الحرة والتي تحول دون تحقيق التوازن المنشود في العلاقات الاقتصادية بين الجانبين, وخصوصا أن العلاقات تقضى بضرورة تدعيم المصالح المشتركة. وأن يراعي الاتحاد الأوروبي أن الدول الخليجية تسعى إلى تعزيز وتنويع مصادر دخلها وتخفيف الاعتماد على الإيرادات النفطية من خلال تطوير قطاعاتها الإنتاجية غير النفطية.

وتوجد لدول المجلس استثمارات ضخمة في دول الاتحاد الأوروبي تقدرها بيانات مصرفية بـ 542 مليار دولار استثمرتها دول المجلس في الخارج خلال الفترة من 2002 إلى 2006، ذهبت نحو 100 مليار منها إلى الدول الأوروبية، في حين لا تتجاوز الاستثمارات الأوروبية المباشرة المجمَّعة في دول المجلس نحو 13 مليار دولار خلال العام 2006، وبلغ حجم التدفقات الاستثمارية الأوروبية في دول المجلس نحو 2,6 مليار دولار العام 2006 وهو ما يمثل أقل من 1 في المئة من إجمالي التدفقات الاستثمارية الأوروبية إلى الخارج في ذلك العام. كما أن موازين المدفوعات الأوروبية تستفيد أيضا من حجم التجارة في الخدمات الضخمة مع دول المجلس مثل السياحة الخليجية في دول الاتحاد الأوروبي وخدمات الاستثمار والمقاولات التي توفرها المؤسسات الأوروبية لدول المجلس والخدمات المصرفية والعلاج والتعليم وغير ذلك من الصادرات غير المنظورة لدول الاتحاد الأوروبي. كذلك تحويلات القوى العاملة الأوروبية في منطقة الخليج من أجور ومرتبات.

من جانب آخر تتمتع المصارف الخليجية الكبيرة بوجود قوى في الأسواق المالية للاتحاد الأوروبي وأهمها أسواق لندن وباريس مع تأسيس العديد من المشروعات الاقتصادية المشتركة بين مؤسسات القطاع الخاص.