انتقد عضو مجلس النواب عادل العسومي الخطوة التي أقدمت عليها هيئة الكهرباء والماء بتوظيف 7 في وظيفة مُحاسب في الهيئة، وذلك في أعقاب الإعلان الذي نشره ديوان الخدمة المدنية في إحدى الصحف الأردنية قبل أشهر بشأن وجود عدّة وظائف شاغرة في مجال المحاسبة بالهيئة.

وحمَّل العسومي مسئولية التوظيف في الهيئة ديوان الخدمة المدنية، وقال: «هذا خطأ كبير يتحمله ديوان الخدمة باعتباره المسئول عن التدقيق في التوظيف، وتوظيف المحاسبين لا يتعلق بتخصص الوزارة، وما يؤسف له أن الديوان قام بنشر إعلان التوظيف في الصحف الأردنية».

وتابع: «كان على ديوان الخدمة أن يرشح قائمة العاطلين التي لديه، وأن يقوم بنشر إعلان التوظيف في الصحف المحلية قبل أن ينشره في صحف عربية».

وطالب العسومي بمحاسبة ديوان الخدمة المدنية، وخصوصا أن هذا الإجراء جاء في ظل تفاقم مشكلة العاطلين الجامعيين الذين يزعج الجميع مكوثهم في بيوتهم بينما يتم الاستقدام من الخارج على حساب البحرينيين، متسائلا: «من المسئول عن تعويض البحرينيين الذين لم يحصلوا على حقهم وفرصتهم في العمل؟».

وأشار العسومي إلى أن تصريح الهيئة بشأن قيامها بتوظيف 6 محاسبين نظراء للمحاسبين الأجانب الذين وظفتهم إيمانا منها ببحرنة الوظائف والاستفادة من العاطلين لشغل هذه الوظائف، لا يشفع للهيئة والديوان استقدامهما محاسبين عرب. وقال: «هذا عذر أقبح من ذنب، ورد الهيئة على توظيف الأردنيين سيحاسبون عليه، ومجرد التبرير من قبل الهيئة غير مقبول، وخصوصا أن هناك الكثير من البحرينيين العاطلين عن العمل ممن لديهم الإمكانات والظروف التي تسمح بتوظيفهم من دون أن ينالوا فرصة ذلك».

وأضاف: «هذا خطأ يجب أن نحاسب ديوان الخدمة المدنية عليه، كما يجب على مجلس النواب التصدي لمثل هذه التجاوزات من قبل الديوان، باعتبار ما نعانيه من مشكلة حقيقية في البحرين نتيجة تزايد أعداد العاطلين فيها بشكل عام، والعاطلين الجامعيين بشكل خاص، لذلك كان من الأولى ألا نفوت أية فرصة لتوظيف أي بحريني في أي جهة».

وكانت هيئة الكهرباء والماء أكدت أنه «لحاجة الهيئة للكفاءات والخبرات المحاسبية أعلنت بعد إعلانها في الصحف المحلية داخل مملكة البحرين عن عدد من وظائف المحاسبين الشاغرة في كل من المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية تونس وذلك بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية، تقدم 91 مرشحا وتم توظيف 7 منهم من ذوي الخبرات المحاسبية».