قالت وزارة شئون مجلسي الشورى والنواب إن رئيس العلاقات العامة والإعلام بالوزارة أوضح أن السماح لأي جهة غير لجنة التحقيق في أملاك الدولة العامة والخاصة بدخول الجهات الحكومية مخالف لأحكام القانون، وهذا ما تم توضيحه في الرأي القانوني الذي تم إرساله إلى رئيس المجلس النواب خليفة الظهراني.
ونفت الوزارة أمس، ما جاء في تصريح رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة العامة والخاصة عضو كتلة الوفاق النائب عبدالجليل خليل في بعض الصحف الصادرة يوم أمس من أن الوزارة تعرقل عمل لجنة التحقيق، وأنها رفضت الاستعانة بشركة «كي بي إم جي فخرو» في تدقيق الوثائق الرسمية.
وقال رئيس العلاقات العامة والإعلام بالوزارة ماجد الفيحاني: «إن وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل لم يخالف المادة 69 من الدستور، نافيا ما جاء على لسان النائب رئيس اللجنة، بدليل أن الوزير زود المجلس بجميع الوثائق والبيانات والمستندات التي وصلت إليه من قبل جميع الجهات الحكومية».
العدد 2176 - الأربعاء 20 أغسطس 2008م الموافق 17 شعبان 1429هـ
