أعلن مدير مشروع الرخصة الثالثة للهاتف النقال بالكويت سلمان البدران أمس (السبت) بدء اكتتاب المواطنين الكويتيين اليوم (الأحد) في شركة الاتصالات الكويتية معتبرا أنها مرحلة مهمة في تاريخ الشركة قبل انطلاقتها قريبا بسوق الاتصالات الكويتي.

وقال البدران في تصريح صحافي: «إن الفترة منذ فوز الاتصالات السعودية بالرخصة الثالثة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2007 حتى بداية الاكتتاب تعتبر فترة قياسية من حيث اكتمال جاهزية الاتصالات الكويتية للدخول في السوق الكويتي».

وأضاف أن الإنجازات التي تحققت بهذا الشأن تؤكد نجاح فريق مشروع الرخصة الثالثة في بناء شبكة خاصة واختيار كفاءات كويتية قادرة على النجاح وتحقيق طموحات المساهمين في الاتصالات الكويتية وزبائنها.

وأكد البدران أن الإقبال المتوقع الذي سيشهده الاكتتاب هو تأكيد على ثقة المواطنين الكويتيين بمستقبل الشركة التي ستتمكن من التطوير الكبير في خدمات الاتصالات وتقنيتها بالاعتماد بصورة كبيرة على الكفاءات الكويتية المؤهلة ومن خلال الدعم الذي تقدمه الشركة الأم (شركة الاتصالات السعودية) التي تمتلك 26 في المئة من أسهمها.

وأوضح أن شركة الاتصالات السعودية تعتبر الاتصالات الكويتية من الاستثمارات المهمة خارجيا، مؤكدا أن الاستثمار في دولة الكويت يعتبر من الخطوات الإستراتيجية والايجابية للشركة نظرا للمكانة الكبيرة التي تحتلها دولة الكويت لدى السعوديين وذلك لقرب موقعها الجغرافي من المملكة وللروابط السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تربط البلدين الشقيقين.

وأشار إلى أن «الاتصالات الكويتية» ستقدم خدمات متطورة للغاية وبتقنية الجيل الثالث بالكامل وبأعلى سرعة ممكنة إذ ستعتمد على الاهتمام بالزبون وجودة الخدمات المقدمة إليه.

وقال: «إننا سنضيف خدمات جديدة تطرح للمرة الأولى في سوق الاتصالات الكويتي لاسيما وأن الشركة جاهزة للدخول في المنافسة في السوق الكويتية التي تتميز بأنها سوق جاذبة ومعدل الانتشار والنمو فيها كبير.

وأضاف البدران أن شركة الاتصالات الكويتية ستساهم وبشكل مباشر في تعزيز خدمات الاتصالات في السوق الكويتية وذلك من خلال خبرة الاتصالات السعودية والمكانة المرموقة التي اكتسبتها عالميا في مجال قطاع الاتصالات وتصنيفها من ضمن أكبر الشركات العالمية من حيث القيمة السوقية وريادتها في مجال الاتصالات على مستوى المنطقة.

يذكر أن المرسوم الأميري رقم (187) لسنة 2008 صدر بتاريخ 22 يوليو/ تموز الماضي وتم نشر عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة الاتصالات الكويتية في الجريدة الرسمية بتاريخ 27 من الشهر نفسه ثم صدر قرار وزير التجارة والصناعة رقم (409) لسنة 2008 بتاريخ 12 أغسطس/ آب الجاري بالاكتتاب في الشركة المذكورة.

وتم تحديد رأس مال الشركة بـ 50 مليون دينار موزعة على 500 مليون سهم 50 في المئة منها للمؤسسين وهم عدد من الجهات الحكومية الكويتية هي الهيئة العامة للاستثمار التي بلغت نسبتها 6 في المئة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ونسبتها 6 في المئة أيضا.

كما تضم لائحة المؤسسين بيت الزكاة والأمانة العامة للأوقاف والهيئة العامة لشئون القصر إذ يمتلك كل منهم 4 في المئة من رأس المال بينما يمتلك مشغل الشركة وهي شركة الاتصالات السعودية 26 في المئة من أسهم الشركة.

وسيظل الاكتتاب في شركة الاتصالات الكويتية مفتوحا من اليوم (الأحد) حتى 18 من سبتمبر/أيلول المقبل إذ يبلغ عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب العام للمواطنين 250 مليون سهم بقيمة 25 مليون دينار تمثل 50 في المئة من إجمالي أسهم الشركة المصدرة.

بورصة عمَّان تشهد تراجعا حادّا في التعاملات

عمَّان - يو بي أي

شهدت الأسهم في بورصة عمان تراجعا حادا خلال الأسبوع الماضي رافقه انخفاض في أعداد الشركات الرابحة وفقد المؤشر العام نحو 395 نقطة، هي الأعمق خلال أسبوع.

وأسهم في تراجع السوق انخفاض أسعار أسهم شركات قيادية في مقدمتها «البوتاس العربية» و»الفوسفات الأردنية» لتوقعات أثيرت بشأن بيع أجنبي من أسهم الفوسفات، وهو ما نفته مصادر الشركة. وبلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوع الماضي 393 مليون دولار مقارنة مع 587 مليون دولار للأسبوع اvلسابق، فيما بلغ عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة 76,7 مليون سهم نفذت من خلال 60281 عقدا.

واحتل القطاع المالي المرتبة الأولى بنسبة 51,4 في المئة من حجم التداول الإجمالي وجاء في المرتبة الثانية قطاع الصناعة بنسبة 32,2 في المئة وأخيرا قطاع الخدمات بنسبة 16,4 في المئة.

أما عن مستويات الأسعار، فقد انخفض الرقم القياسي المرجح بالقيمة السوقية للأسهم الحرة المتاحة للتداول إلى 4040 نقطة مقارنة مع 4434 نقطة للأسبوع السابق بانخفاض مقداره 394 نقطة أو ما نسبته 8,90 في المئة.

ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها الأسبوع الماضي والبالغ عددها 202 شركة مع إغلاقاتها السابقة فقد تبين بأن 23 شركة أظهرت ارتفاعا في أسعار أسهمها بينما انخفضت أسعار أسهم 169 شركة واستقرت أسعار أسهم 10 شركات.

الأسهم الأميركية تغلق على ارتفاع

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية في بورصة نيويورك للأوراق المالية أمس الأول (الجمعة) مدفوعة بانخفاض أسعار النفط والتكهنات بأن بنك الاستثمار ليمان برازرز قد يجذب أحد المشترين الكبار عالميا.

وارتفعت أسهم «ليمان» 13 في المئة بعد إعلان مصرف كوريا انفستمنت بانك أنه يدرس الاستحواذ عليه.

فقد ارتفع مؤشر داو جونز القياسي 197,85 نقطة أي بنسبة 1,7 في المئة ليصل إلى 11628,06 نقطة.

كما أضاف مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 14,48 نقطة أي بنسبة 1,1 في المئة ليصل إلى 1292,20 نقطة.

وزاد مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 34,33 نقطة أي بنسبة 1,4 في المئة ليصل إلى 2414,71 نقطة.

وفي أسواق العملة، ارتفع الدولار أمام اليورو ليسجل 67,60 سنت يورو مقابل 67,11 سنت يورو عند الإغلاق يوم (الخميس) الماضي.

وصعد الدولار أمام الين ليصل إلى 110,05 ينات مقابل 108,49 ينات عند الإغلاق يوم الخميس.

وأغلق سعر الذهب على 833,50 دولارا للأوقية مقابل 839 دولارا يوم الخميس.

أكثر من مليار مشتريات الأجانب في «دبي المالي»

بلغ صافي الاستثمار الأجنبي من مشتريات ومبيعات في سوق دبي المالي خلال الأسبوع الماضي نحو 174,3 مليون درهم كمحصلة بيع. وأوضح تقرير السوق المالي الأسبوعي الذي صدر أمس أن قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم خلال الفترة من 17 إلى 21 من الشهر الجاري بلغت مليارا و 117 مليون درهم لتشكل ما نسبته 35,9 في المئة من إجمالي قيمة المشتريات.

وأضاف التقرير أن قيمة مبيعات الأجانب من الأسهم خلال الفترة نفسها بلغت مليارا و291 مليون درهم بنسبة 41,5 في المئة من إجمالي قيمة المبيعات. وبين التقرير أن قيمة الأسهم المشتراة من المستثمرين المؤسساتيين خلال الأسبوع نفسه بلغت 871,8 مليون درهم لتشكل ما نسبته 28 في المئة من إجمالي قيمة التداول، في حين بلغت قيمة الأسهم المباعة من قبل هؤلاء خلال الفترة نفسها نحو مليار و173 مليون درهم بنسبة 37,7 في المئة من إجمالي قيمة التداول، موضحا أن صافي الاستثمار المؤسسي بلغ خلال هذه الفترة نحو 301,3 مليون درهم كمحصلة بيع.

كندا تخفض توقعاتها لنسبة النمو هذه السنة

أعلن وزير المالية الكندي جيم فلاهيرتي الجمعة أن كندا خفضت الى حد كبير توقعاتها لنسبة النمو للسنة الجارية بسبب تباطؤ الاقتصاد العالمي. وقال الوزير الكندي في النشرة الدورية للوزارة إن الموازنة الكندية التي عرضت في فبراير/ شباط كانت تعوِّل على نسبة نمو تبلغ 7،1 في المئة. لكن المراجعة الجديدة لهذه التقديرات كشفت أن نسبة النمو ستبلغ 1،1 في المئة وهو خفض بأكثر من الثلث.

وأضاف أن «الاقتصاد العالمي يشهد تباطؤا وكندا لا تعيش في مكان مغلق. نتأثر بانعاكاسات العوامل الاقتصادية العالمية التي لا يمكن لأحد ولأية حكومة السيطرة عليها». والولايات التحدة هي الدولة المستوردة الأولى من الولايات المتحدة وتمتص ثلاثة أرباع صادراتها. ويؤثر تباطؤ الاقتصاد الأميركي وقوة العملة الكندية الى حد كبير على القطاع الصناعي في كندا بينما يشهد قطاع الموارد الطبيعية وضعا جيدا.

وقال وزير المالية المحافظ إن «كندا محصنة بشكل أفضل من معظم الدول لتجاوز الصعوبات الاقتصادية لأن العناصر الأساسية في اقتصادنا تبقى متينة». وسجلت كندا بين ابريل/ نيسان ويونيو/ حزيران الماضيين فائضا في الموازنة، وهي الدولة الوحيدة في مجموعة السبع التي تسجل فائضا مرات عدة منذ عقد، بلغت قيمته 2،1 مليار دولار.

اختتام اجتماع أميركا الوسطى و«الأوروبي»

أنهى فريق مفاوضي أميركا الوسطى الذي يتباحث بشأن اتفاق شراكة وتجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي في العاصمة (غواتيمالا) أمس الأول (الجمعة) اجتماعه التحضيري من أجل الإعداد للجولة الخامسة من المفاوضات التي ستعقد في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وقال نائب وزير الخارجية الغواتيمالي ألفريدو ترينداد للصحافيين إنه تم إحراز «تقدم ملحوظ فيما يتعلق بالنقاط السياسية والتجارية واتفاقيات التعاون» خلال اللقاءات التي عقدت على مدار الأسبوع الماضي.

وأشار ألفريدوا ترينداد إلى أن الجانب التجاري من الاتفاق الذي واجه أكبر قدر من الصعوبات أثناء المباحثات مع الاتحاد الأوروبي «تم تعميقه في الاقتراح المبدئي الذي ستقدمه أميركا الوسطى للاتحاد الأوروبي على طاولة المفاوضات».

وأكد ألفريدو ترينداد أنه على ثقة من أن الخبراء والمفاوضين سيتوصلون إلى اتفاق بشأن الاقتراح المبدئي الذي يمثل موقف قطاع الشركات والحكومة لكي «يتمكنوا من الجلوس على طاولة المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي انطلاقا من هذه القاعدة».

وفي هذا السياق، حثت اللجنة المؤسسية للمفاوضات التجارية الدولية المفاوضين على أن يطلبوا من الاتحاد الأوروبي إبداء مزيد من الاهتمام بالمصالح التجارية للمنطقة التي - وفقا لرأيهم - «لا تؤخذ بعين الاعتبار حتى الآن».