رأى رجل الأعمال البحريني عادل المسقطي أن وجود شريك أجنبي في شركة البحرين للاتصالات (بتلكو) أمر جيد ويساعد الشركة على التطور في وقت تبحث فيه شركة ممتلكات البحرين القابضة (ممتلكات) بيع جزء أو كل أسهم الشركة إلى شركاء استراتيجيين يمكن أن يساهموا في نمو الشركة البحرينية.

وأبلغ المسقطي «مال وأعمال» ردّا على استفسار «إن وجود شريك أجنبي شيء جيد لأن العالم في تطور مستمر وأن الشريك يمكن أن يجلب الخبرات والتكنولوجيا وأنظمة الحوكمة التي تحتاج إليها الشركة، بالإضافة إلى فتح المجال أمام «بتلكو» للاستثمار في الخارج».

وأضاف «سيساهم وجود شريك أجنبي مع بتلكو في رفع أسعار أسهم الشركة ليس فقط في السوق المحلية وإنما في العالم، وهو جزء من خطة لتوزيع الاستثمارات وعدم وضعها في سلة واحدة».

ورد المسقطي على سؤال بشأن تأثير دخول شريك في بتلكو على العمالة فيها، فقال: «هذا الأمر لا يحكمه المالك وإنما خطة عمل الشركة المستقبلية هي التي تحدد مثل هذه الأمور، وإن إدارة أية شركة تحاول الاحتفاظ بالخبرات دون التفريط فيها».

وذكر المسقطي أن توجه ممتلكات لبيع جزء من بتلكو إلى شريك أجنبي «توجه جيد»، وأن هذا التوجه (وجود شريك أجنبي) لا ينطبق على بتلكو فقط وإنما كذلك شركة نفط البحرين (بابكو) وشركة ألمنيوم البحرين (ألبا)، وأشجع وجود شريك أجنبي في كل شركة واستخدام الأموال الناتجة عن هذه العمليات في شراء حصص خارج البحرين».

وتملك حكومة البحرين 75 في المئة من أسهم شركة بتلكو، و 77 في المئة من ألبا في حين أن بابكو مملوكة بالكامل للدولة.

كما أوضح الرئيس التنفيذي لشركة «تو كونكت» فهد الشيراوي أن توجه «ممتلكات» لبيع جزء من أسهم بتلكو لن يؤثر على المنافسة المحتدمة بين شركات الاتصالات في هذه المملكة أو على البنية التحتية لقطاع الاتصالات. لكنه قال إن نفوذ الحكومة وإمكانية تدخلها في صنع القرار سيقل بعد عملية البيع.

وقال الشيراوي إن قيمة شراء الحصة التي تنوي بتلكو بيعها تبلغ ملايين الدولارات وقد تكون الشركة السعودية للاتصالات قادرة على دفع هذه المبالغ وكذلك شركة اتصالات الإماراتية.

ونسبت صحيفة «الفايننشال تايمز» أمس الأول إلى الرئيس التنفيذي لشركة «ممتلكات» طلال الزين قوله: «لقد دعونا عددا من الشركات إلى تقديم عروض أولية»، لكنه لم يوضح تفاصيل أكثر، كما لم يوضح كم ستبيع الحكومة البحرينية من حصتها.

وقالت الصحيفة إن ما لا يقل عن 37 في المئة ستكون الحصة المعروضة للبيع، بانتظار تقديم العروض في الجولة الثانية، وإن السعر والعوامل المتعلقة بالتوظيف (الجانب الاجتماعي) مازالت قيد النظر.

واستمرت بتلكو في نموها داخل البحرين وخارجها على رغم التأثير الكامل لعملية تحرير السوق والمنافسة في جميع الأسواق التي تعمل بها، وحققت نموّا في إجمالي العائدات نصف السنوية بلغ 160,5 مليون دينار بحريني، أي بزيادة قدرها 17,7 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام 2007.

واستثمرت بتلكو في الخارج على مدى السنوات الثلاث الماضية ولديها الآن عمليات في 6 دول في منطقة الشرق الأوسط يصل العدد الإجمالي لسكانها قرابة 60 مليون شخص.

وتعتزم بتلكو وفقا للرئيس التنفيذي بيتر كالياروبولوس تملك حصة كبيرة في شركة «اتصالات» في الخارج قبل نهاية العام الجاري بقيمة تصل إلى نحو ملياري دولار، بهدف توسيع عمليات الشركة، ولكنه لم يذكر أية إيضاحات أخرى.

ولدى البحرين واحدة من أفضل شبكات الاتصالات في المنطقة التي أقامتها بتلكو باستثمارات بلغت نحو 1,4 مليار دولار.

أما المدير العام لهيئة تنظيم الاتصالات (الهيئة) ألن هورن فقد بيَّن أن الهيئة هي التي تعطي ترخيصا لأي مزود جديد أو مشترٍ، لكنه قال إنه لم يتلق حتى الآن أي إشعار من ممتلكات بشأن عملية بيع محتملة أو تخصيص مشترٍ محتمل لجزء من حصة الحكومة يبلغ نحو 37 في المئة.

وأبلغ هورن «مال وأعمال» أن الهيئة ستقوم «بمراجعة عطاء أي متقدم لشراء جزء من أسهم بتلكو قبل التصريح له بمزاولة العمل. والهيئة هي المشرفة على قطاع الاتصالات في البحرين منذ العام 2003، بعد أن فتحت المملكة الباب أمام الشركات العالمية للمنافسة ودخول مزودين جدد إلى السُّوق، الأمر الذي أنهى احتكار بتلكو لهذه الخدمة دام أكثر من عقدين. وقدمت الهيئة أكثر من 100 رخصة ولكن الشركات التي تزاول عملها فعليّا لا يتعدى 17 شركة.

والتزمت حكومة البحرين ببيع جزء أو كل أسهمها في بتلكو خلال الخطة الثلاثية التي بدأت في العام 2007 وتنتهي في 2009 بعد فتح سوق الاتصالات للمنافسة الحرة إذ إن وجود الحكومة في أية شركة يهدد المنافسة وكذلك الشفافية في التعامل مع الشركات.

وقد أشارت «الفايننشال تايمز» الى أن شركتي الاتصالات في السعودية والاماراتية بدأتا الجولة الثانية من المفاوضات مع «ممتلكات» لاختيار أقوى المتنافسين لشراء أسهم «بتلكو».

وقال مصدر ان «ممتلكات» ستنظر الى العرض المقدم من كل من الشركتين، وستتفاوض بشأن ابقاء الموقع الرئيسي لـ «بتلكو» في البحرين، كما ستنظر الى موضوع التوظيف اذ يتوقع ان ينتج عن بيع الأسهم تغييرات في عدد الموظفين.