اعترض أهالي قرية حلة العبد الصالح، إحدى قرى شارع البديع على إنشاء مشروع إسكاني لأهالي قرية القلعة في الأرض التي طالب بها أهالي «الحلة» سابقا أن تكون مشروعا إسكانيا لهم، رافعين بذلك عريضة إلى وزير الإسكان الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة، موضحين له ذلك فيها.

وأدى الاعتراض السابق إلى توقف المقاول الذي سيعمل على إنشاء المشروع عن العمل عندما بدأ أعمال تنظيف الأرض وتسويتها، بعد أن رفض الأهالي القيام بالخطوة نفسها، في الوقت الذي تلقى فيه المقاول اتصالا من قبل وزارة الإسكان بالتوقف عن العمل إلى وقت لاحق.

وبدأت تفاصيل الموضوع الذي رواه عدد من الأهالي لـ «الوسط» بتقدمهم بطلب إلى وزارة الإسكان قبل 3 أعوام من خلال مقابلات عدة مع المسئولين لتطوير القرية، واختيار إحدى الأراضي الواسعة التي تقع في القرية أو حولها لإنشاء مشروع إسكاني للأهالي، إلا أن وزارة الإسكان أبلغتهم أن الأرض التي يريدونها تابعة إلى قطاع الثقافة والتراث الوطني في وزارة الإعلام.

وزارت «الوسط» موقع الأرض ووجدت أكثر من لافتة وضعت على الأرض التي كتب عليها «موقع أثري: ممنوع التنقيب وأخذ الرمال ورمي المخلفات والأنقاض».

وأضاف الأهالي «بعد مرور مدة من الزمن تفاجأنا باختيار الأرض التي كنا نأمل أن يقوم عليها مشروع إسكاني لنا، تفاجأنا باختيارها لتعويض أهالي قرية القلعة عن قريتهم بها»، مؤكدين أن «الأرض لن تكفي لإنشاء أكثر من 63 منزلا، بالإضافة إلى الخدمات العامة وبناء مسجد ومأتم».

وتساءل الأهالي عن الضمان الذي سيحصلون عليه في حال موافقتهم على إنشاء المشروع، من أجل الحصول على وحدات سكنية لأهالي «الحلة».

ورفع الأهالي عريضة لوزير الإسكان الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة قبل فترة، موقعة من قبل 70 مواطنا من الأهالي، معتبرين أن «ما حدث يعتبر أمرا مفاجئا لنا، وعدد المنازل المتوقع إنشاؤها 65 منزلا وخدمات أساسية، وأنه من الممكن ألا تكفي لضم أصحاب الطلبات الإسكانية من أهالي «الحلة»، التي تصل إلى 46 طلبا إسكانيا».

وطالب الأهالي بتحديد أرض لإنشاء مشروع إسكاني لهم.

ومن جانبه أكد عضو الدائرة، النائب سيدمكي الوداعي لـ «الوسط» أن وفدا من أهالي «الحلة» التقوا وزير الإسكان، بعد أن تلقى الوداعي اتصالا من الوزير بشأن الموضوع نفسه.

وأضاف الوداعي أن «الوزير طرح فكرة البحث عن موقع آخر لإنشاء مشروع إسكاني لأهالي «الحلة»، في حين خرج وفد ممثلا عن الأهالي مع مهندسين من وزارة الإسكان للبحث عن موقع آخر.

أما فيما يخص أهالي القلعة أشار الوداعي إلى أن إنشاء القرية الجديدة لهم ستكون على الأرض محل الخلاف نفسها.

ولفت الوداعي إلى أن «الاعتراض من قبل أهالي قرية الحلة بدأ بعد أن تم اختيار الأرض الواقعة في وسط قريتهم لأهالي القلعة؛ إذ طلبت وزارة الإعلام الحفاظ على هوية قلعة البحرين الأثرية من خلال إبعاد أي مواقع سكنية عنها»، مضيفا أن «جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أمر بنقل الأهالي الذي تصل عدد منازلهم إلى 65 منزلا إلى محل آخر، يتم من خلاله إنشاء قرية متكاملة تضم مسجدا وحديقة ومأتما وجميع الخدمات الأساسية».

وتابع الوداعي أنه «بعد البحث عن الأراضي التي تناسب الفكرة نفسها أوجدت وزارة الإسكان الأرض التي تقع في قرية الحلة»، منوها إلى أن «رفض الأهالي على إنشاء مشروع إسكاني لغيرهم جاء لأنهم لم يحظوا بأي مشروع خاص بهم سواء من خلال امتدادات القرى أو لأصحاب الطلبات الإسكانية في القرية».

وأضاف الوداعي أن مساحة الأرض تتجاوز الهكتارين ونصف الهكتار، وهي مساحة كبيرة وتكفي لإنشاء مشروع إسكاني عليها، شاملا بالخدمات الأساسية.

يذكر أن عمليات الهدم في قرية القلعة التي تضم نحو 250 فردا توقفت منذ ستينيات القرن الماضي بعد أن تم التعرف على وجود آثار تحت تلك المنازل من قِبل البعثة الدنماركية التي قدمت للبلاد في العام 1953، فما كان من الأهالي إلا بناء غرف في منازلهم من أجل أبنائهم الذين يرغبون في الزواج أو الانتقال إلى مناطق أخرى، بينما يصل عدد الطلبات الإسكانية لأهالي القرية إلى 32 طلبا إسكانيا.

وعلى صعيد ليس ببعيد أفاد النائب الوداعي بأنه تحدث مع وزير الإسكان الشيخ إبراهيم عن قرية جد الحاج، مؤكدا أنها بحاجة إلى إنشاء مشروع إسكاني يكفي لأغلب طلباتها الإسكانية التي يصل عددها إلى 90 طلبا، وذلك بعد أن تقرر إنشاء 38 وحدة سكنية لهم ضمن مشروع إسكاني خاص لقرية جد الحاج.

وفي الجانب نفسه ذكر الوداعي أنه طلب من الوزير ضم قطعة أرض من تقع في شمال قرية جد الحاج إلى الأرض المخصصة إلى إنشاء مشروع إسكاني لهم.