دعا رئيس اللجنة البرلمانية المؤقتة للشكاوى النائب حمد المهندي المواطنين في جميع المحافظات إلى التقدم بالشكاوى والملاحظات التي يرونها ضد الجهات والمؤسسات الحكومية التي تعطل مصالحهم وتتقاعس عن تسليم حقوقهم أو تتجاوز القانون في إنجاز المعاملات.

وأكد المهندي أن لجنة الشكاوى تلقت العديد من الملاحظات من المواطنين وعملت على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لكل شكوى.

وأوضح أن مجلس النواب أقر النظام الداخلي للجنة المؤقتة للشكاوى وذلك في جلسته العادية الخامسة والعشرين في دور الانعقاد السنوي العادي الثاني في الفصل التشريعي الثاني بتاريخ 22 أبريل/ نيسان 2008.

وجاء في النظام أن لجنة الشكاوى المؤقتة، مشكلة بقرار من مجلس النواب لمدة لا تزيد على سنتين تبدأ من تاريخ إقرار نظامها الداخلي للنظر في شكاوى المواطنين، ما يفتح قنوات التواصل بين المجلس والشارع البحريني ويكون اجتماع أعضائها يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا، إلا إذا رأت اللجنة خلاف ذلك. وتختص اللجنة بصورة أساسية بجميع أنواع الشكاوى المتعلقة بالجهات الحكومية أو الشركات التي يكون للدولة أو لشخص من الأشخاص الاعتبارية العامة حصة في رأس مالها.

وقال المهندي إن مكتب اللجنة يتكون من رئيس اللجنة ونائب الرئيس وأمين سر ومهمته النظر في الشكاوى المحالة إلى اللجنة مبدئيا بعد ورودها من مكتب المجلس تمهيدا لعرضها على اللجنة للنظر فيها وإدراجها على جدول أعمالها.

أما بالنسبة إلى أعضاء اللجنة، فيتم تشكيلها وفق قواعد تشكيل اللجان المؤقتة باللائحة الداخلية لمجلس النواب.

وأضاف أن للجنة مكتبا فنيا يتكون من أمين السر، والباحث القانوني للجنة، وموظف لاستقبال الشكاوى وتصنيفها ومتابعتها مع صاحب الشكوى والجهات المعنية، وسكرتارية اللجنة. وكل هؤلاء الموظفين مفرغون لأعمال اللجنة، ويخصص لها مقر خاص أما ضمن مبنى مجلس النواب أو خارجه، بالإضافة إلى خط هاتفي وفاكس مخصصين للتواصل مع الجمهور.

وفيما يخص نظام استقبال الشكاوى، فأشار المهندي إلى أنه يحب أن تكون جميع الشكاوى معنونة باسم رئيس مجلس النواب، وتقدم جميع الشكاوى مكتوبة وموقعة من مقدمها ويبين فيها اسمه الكامل وعنوانه ورقمه الشخصي وأرقام الاتصال الخاصة به، ويجوز أن تقدم من الأشخاص الاعتبارية موقعة ممن يمثلها قانونا، وتقيد جميع الشكاوى في سجل خاص تذكر فيه جميع بياناتها ويودع هذا السجل في مكتب رئيس المجلس.

وبيَّن أن الشكاوى تعرض على رئيس المجلس للنظر فيها ويقوم رئيس المجلس بإحالتها إلى اللجنة. ويجوز لرئيس المجلس أن يأمر بحفظ الشكاوى التي لا تستوفي الشروط الواردة بهذا النظام، على أن يخطر اللجنة بأسباب الحفظ. ويضع رئيس المجلس الموضوعات المحالة من اللجنة في جدول أعمال أول جلسة تالية للمجلس وذلك بناء على رغبة صاحب الشكوى.

وأكد المهندي أنه إذا تعلقت الشكاوى بموضوع محال إلى إحدى لجان المجلس أحالها الرئيس إلى اللجنة لفحصها مع الموضوع المعروض عليها، وتفحص اللجنة ما أحيل إليها من الشكاوى وتسعى إلى إيجاد حل متوافق عليه وترفع تقريرها إلى رئيس المجلس، وتعلم اللجنة صاحب الشأن بواسطة خطاب من رئيس المجلس بما تم في شكواه.

وفيما يتعلق بشروط قبول الشكوى، أوضح المهندي أن اللجنة تختص بصورة أساسية بجميع الشكاوى المتعلقة بأعمال السلطة التنفيذية وعلاقتها بالمواطنين وخدماتها لهم، ما عدا الشكاوى المتعلقة بقضايا مازالت منظورة أمام القضاء، والشكاوى المتعلقة بقضايا سبق حسمها أمام القضاء، والشكاوى التي تكون بين أشخاص ليس للسلطة التنفيذية علاقة بها، والشكاوى المتعلقة بجهة لا تتبع السلطة التنفيذية أو جهة خاصة لا تمتلك بها الحكومة أية نسبة من أسهمها، والشكاوى غير الموقعة ممن رفعها بصورة أصولية، والشكاوى غير المعنونة، والشكاوى المقدمة من غير المواطنين البحرينيين، والشكاوى التي تحتوى عبارات غير لائقة، والشكاوى التي تتعارض مع إرادات أو أوامر ملكية صدرت في موضوعها، والشكاوى التي تؤدي إلى المساس بأمن البلاد ومصالحها العليا والتي تتصف بطابع السرية وفقا للقانون، والشكاوى التي صدر فيها عفو من قبل جلالة الملك، وجميع متعلقاتها.

وأفاد أنه في جميع الأحوال يجوز لصاحب الشكوى تعديل شكواه لتلافي أي من حالات الرفض السابقة الشكلية أو الموضوعية في حال إمكانية ذلك.

وعن إجراءات عمل اللجنة وآلياتها، قال المهندي إن اللجنة تستخدم كل الصلاحيات المتاحة لها قانونا للوصول للمعلومات المطلوبة عن موضوع معين ومنها طلب حضور الشاكي من خلال توجيه رسالة إلى رئيس المجلس للاستماع إليه ومناقشة شكواه، وطلب حضور ممثلي الجهة المختصة أو أي من موظفيها لمناقشة الشكوى من وجهة نظرها، وطلب المعلومات الكتابية من الجهات المختصة، وتشكيل فرق عمل من أعضاء اللجنة للقيام بالزيارات الميدانية والاستكشاف عن كثب بغرض الحصول على جميع المعلومات المتعلقة بموضوع الشكوى.

وزاد أن من إجراءات اللجنة الاستعانة بمن تراه على أن تكون له صفة رسمية أو تابع لجهة تنفيذية مختصة، والتنسيق مع الوزارات أو الجهات التنفيذية ذات العلاقة بموضوع الشكاوى، وتشكيل اللجان المشتركة مع لجان المجلس الأخرى، والاستعانة ببيوت الخبرة اللازمة بحسب موضوع الشكوى.

وفي حالة عدم التوصل إلى نتيجة في الشكاوى ذات الطابع العام، فقال المهندي إن اللجنة ترفع تقريرها إلى رئيس المجلس لوضعه على جدول أعمال جلسات المجلس ومن ثم يعرض على المجلس للتصويت عليه من غير مناقشة بناء على رغبة صاحب الشكوى، وبعد موافقة المجلس يحال التقرير إلى الحكومة ويعامل معاملة الاقتراح برغبة من حيث لزوم الرد.

وأضاف المهندي أن جميع الرسائل والشكاوى والأسماء والمحاضر تعتبر سرية ولا يجوز الاطلاع عليها من أي كان من غير أعضاء اللجنة إلا بموافقة رئيس اللجنة.

ودعا المهندي المواطنين إلى الاطلاع على النظام لما يحتويه من بنود مهمة كنظام استقبال الشكاوى وشروط قبولها، وفي حال رغبتهم في التشكي الاتصال على الرقم التالي 17748776 وفاكس رقم 17748775 أو على البريد الالكتروني.