أقر البنك الدولي اعتماد تقديم مساعدات تمويلية لليمن بشكل هبات بدلا عن القروض ابتداء من مطلع العام المقبل (2009) بحيث يصل سقف المنح السنوية التى كانت تقدم خلال السنوات الماضية بشكل قروض إلى 130 مليون دولار بإجمالي 360 مليون دولار للأعوام (2009 -2011).

وقال مدير عام التعاون الدولي - رئيس وحدة تنسيق المساعدات الخارجية بوزارة التخطيط والتعاون الدولي نبيل شيبان في تصريح لـ وكالة الأنباء اليمنية (سبأ): «إن البنك الدولي قرر رفع سقف حافظة المساعدات التنموية المقدمة لليمن في إطار استراتيجية المساعدات القطرية لتبلغ 360 مليون دولار للأعوام 2009 - 2011 بمتوسط سنوي يصل إلى 130 مليون دولار ستقدم لليمن في شكل هبات».

وأشار إلى أن جلسات مباحثات ستعقد خلال شهري سبتمبر/ أيلول وأكتوبر/ تشرين الأول المقبلين بين الحكومة اليمنية وهيئة التنمية الدولية لتحديد اتجاهات الدعم التنموي لليمن وبحيث توجه إلى دعم قطاعات المياه والطاقة والتعليم العالي والدعم الفني والطرق الريفية ودعم مشروع الأشغال العامة والصندوق الاجتماعي للتنمية.

واعتبر شيبان مبادرة البنك الدولي تطورا نوعيا في علاقات التعاون بين اليمن والبنك وشهادة من أهم مؤسسات الخبرة الاقتصادية في العالم بالإنجازات التى حققها اليمن على صعيد تطبيق الإصلاحات الاقتصادية والسياسية والإدارية والمالية. مبينا أن هذه المبادرة استندت إلى حيثيات موضوعية من التقييم الدقيق لما أنجز من إصلاحات جادة في اليمن؛ الأمر الذي يمثل دلالة قاطعة تعكس طبيعة التقدير الدولي لما تحقق خلال فترة تعد قياسية مقارنة بحجم التحديات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التى تواجه اليمن.

وشهدت علاقات التعاون القائمة بين اليمن والبنك الدولي تطورا لافتا خلال العامين الأخيرين؛ إذ أعلن البنك منتصف سبتمبر الماضي رفع سقف الدعم التنموي السنوي المقدم لليمن من 90 مليون دولار إلى 135 مليون دولار بزيادة نوعية تبلغ 45 مليون دولار للعامين (2007 - 2008) وتخصيص نصف هذا الدعم كهبة مقدمة لليمن والنصف الآخر كقرض ميسر في مبادرة عكست تقدير البنك للإنجازات الملموسة التي حققها اليمن.

كما قام 12 مديرا تنفيذيا في البنك الدولي بزيارة نوعية إلى اليمن استهدفت الوقوف على طبيعة التقدم المحرز في مجال تطبيق الإصلاحات في اليمن وتفقد عددا من المشاريع المنفذة بتمويل من البنك.