قال خبيرٌ اقتصاديٌ إن منطقة الخليج تعتمد على الخارج بنسبة 100 في المئة، لتوفير احتياجاتها من المواد الغذائية؛ إذ أشار المدير التنفيذي للصندوق المشترك للسلع الأساسية التابع إلى الأمم المتحدة، السفير علي جومو إلى أن إجمالي الواردات الغذائية لدول الخليج بلغ في العام 2007، أكثر من 10 مليارات دولار. من جانبه قال وزير المياه والبيئة الإماراتي راشد أحمد فهد: «إن فاتورة الواردات الغذائية للإمارات ارتفعت في العام 2007 إلى حوالي 14,4 مليار درهم»، مشيرا إلى أن الإمارات تستورد نسبة 80 في المئة من إجمالي احتياجاتها من المواد الغذائية. وأضاف بن فهد، في تصريحاتٍ نشرتها صحيفة «الرياض» السعودية أمس (الثلثاء) أثناء افتتاح مؤتمر صندوق السلع الأساسية التابع إلى الأمم المتحدة بشأن تنمية السلع في الشرق الأوسط أن فاتورة الواردات الغذائية ستواصل ارتفاعها خلال السنوات المقبلة؛ نتيجة الزيادة السكانية، وارتفاع أسعار المحاصيل الزراعية عالميا.
وأوضح أنه على رغم أن العامين الماضيين شهدا خللا واضحا في توفير المنتجات الزراعية في الأسواق العالمية، مصحوبا بارتفاعٍ غير مسبوق في أسعارها، إلا أن تأثير هذه التطورات مازال محدودا في دولة الإمارات.
قال خبيرٌ اقتصاديٌ إن منطقة الخليج تعتمد على الخارج بنسبة 100 في المئة، لتوفير احتياجاتها من المواد الغذائية؛ إذ أشار المدير التنفيذي للصندوق المشترك للسلع الأساسية التابع إلى الأمم المتحدة، السفير علي جومو إلى أن إجمالي الواردات الغذائية لدول الخليج بلغ في العام 2007، أكثر من 10 مليارات دولار.
من جانبه قال وزير المياه والبيئة الإماراتي راشد أحمد فهد: «إن فاتورة الواردات الغذائية للإمارات ارتفعت في العام 2007 إلى حوالي 14,4 مليار درهم»، مشيرا إلى أن الإمارات تستورد نسبة 80 في المئة من إجمالي احتياجاتها من المواد الغذائية.
وأضاف بن فهد، في تصريحاتٍ نشرتها صحيفة «الرياض» السعودية أمس (الثلثاء) أثناء افتتاح مؤتمر صندوق السلع الأساسية التابع إلى الأمم المتحدة بشأن تنمية السلع في الشرق الأوسط أن فاتورة الواردات الغذائية ستواصل ارتفاعها خلال السنوات المقبلة؛ نتيجة الزيادة السكانية، وارتفاع أسعار المحاصيل الزراعية عالميا.
وأوضح أنه على رغم أن العامين الماضيين شهدا خللا واضحا في توفير المنتجات الزراعية في الأسواق العالمية، مصحوبا بارتفاعٍ غير مسبوق في أسعارها، إلا أن تأثير هذه التطورات مازال محدودا في دولة الإمارات. وأشار بن فهد إلى أن هذا الخلل يدعونا إلى التفكير، والعمل بصورةٍ جادة لتطوير إنتاج السلع الزراعية الأساسية التي شهدت تراجعا في السنوات الأخيرة بسبب التركيز على قطاعات اقتصادية أخرى كان يُعتقد إلى وقتٍ قريب أنها أكثر جدوى وفائدة.
وأضاف بن فهد أن تحقيق الأمن الغذائي في السلع الغذائية الرئيسة يكتسب أهمية بالغة؛ بسبب تراجع الإنتاج، وتزايد الاحتياجات، واتجاه عددٍ من الدول إلى استخدام الحبوب الزراعية كمصدرٍ بديل للوقود، فضلا عن المعوقات التي تضعها بعض الدول أمام الاتجار في هذه السلع.
وذكر وزير المياه والبيئة أن الإمارات - ومن خلال صندوق أبو ظبي للاستثمار- بدأت في تنفيذ عددٍ من مشروعات الاستثمار الزراعي الخارجي في عددٍ من الدول، من بينها مصر والسودان وباكستان وكازاخستان، مشيرا إلى أن الأولوية للاستثمار في مشروعات الأمن الغذائي الخارجي ستكون للدول العربية.
ونفى بن فهد أن تكون مشروعات الاستثمار الزراعي الخارجي متعارضة مع قواعد منظمة التجارة العالمية، المنظمة للاتجار في المحاصيل الزراعية، مؤكدا في هذا الصدد أن هذه الاستثمارات تأتي في إطار المساعدات التقليدية التي تقدمها الإمارات للتنمية في هذه الدول. وأشار إلى أن دولة الإمارات، على رغم قسوة مناخها وطبيعتها الصحراوية وندرة مواردها المائية، استطاعت تحقيق نهضة زراعية معقولة، وحققت نسبا عالية في الاكتفاء الذاتي في بعض أنواع المحاصيل والسلع الغذائية الأساسية، مثل الأسماك والألبان.
نيويورك - أ ف ب
دفعت موجة الجفاف إيران إلى التوجه هذا الصيف إلى الولايات المتحدة للتزود بالقمح للمرة الأولى منذ 27 عاما، في سابقة تشكل انتكاسة لطهران التي تسعى إلى تأمين الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية.
وقال تقرير لوزارة الزراعة الأميركية نشر الخميس الماضي إن إيران اشترت من الولايات المتحدة نحو 1,18 مليون طن من القمح الصلب منذ بداية موسم 2008 - 2009 في يونيو/ حزيران. ويمثل الرقم الآخذ في الارتفاع مع تقدم فصل الصيف نحو 5 في المئة من الصادرات الأميركية السنوية المقررة من قبل الوزارة. وأوضح بيل نيلسون الذي يتابع سوق الحبوب لشركة الوساطة «واشوفيا سيكوريتيز» أن «السبب الأول لذلك يتمثل في أن إيران بحاجة إلى توريد كمية كبيرة من القمح وأن الولايات المتحدة هي أفضل مكان» للقيام بذلك.
نيويورك - ا ف ب
دفعت موجة الجفاف إيران إلى التوجه هذا الصيف إلى الولايات المتحدة للتزود بالقمح للمرة الأولى منذ 27 عاما، في سابقة تشكل انتكاسة لطهران التي تسعى إلى تأمين الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية.
وقال تقرير لوزارة الزراعة الأميركية نشر الخميس الماضي إن إيران اشترت من الولايات المتحدة نحو 1,18 مليون طن من القمح الصلب منذ بداية موسم 2008 - 2009 في يونيو/ حزيران.
ويمثل الرقم الآخذ في الارتفاع مع تقدم فصل الصيف نحو 5 في المئة من الصادرات الأميركية السنوية المقررة من قبل الوزارة.
وتعود آخر واردات إيران من القمح الأميركي إلى موسم 1981 - 1982.
وأوضح بيل نيلسون الذي يتابع سوق الحبوب لشركة الوساطة «واشوفيا سيكوريتيز» أن «السبب الأول لذلك يتمثل في أن إيران بحاجة إلى توريد كمية كبيرة من القمح وأن الولايات المتحدة هي أفضل مكان» للقيام بذلك.
وبحسب المحلل فإن إنتاج القمح في إيران التي تشهد موجة جفاف قاسية منذ أشهر عدة لن يزيد على 10 ملايين طن هذا العام في حين تبلغ حاجات البلاد من القمح 15 مليون طن.
والمحصول الأميركي من القمح كان الأول المتوفر في السوق قبل المحصول الأوروبي والروسي والأوكراني وقبل فترة كبيرة من محصول أستراليا؛ إذ لا يبدأ موسم الحصاد إلا بعد أشهر.
وعلى رغم العقوبات المتزايدة من الدول الغربية ضد إيران لدفعها إلى تعليق تخصيب اليورانيوم، فإن هذه الصادرات ومثلها المنتجات الطبية، «مشروعة وموضع تشجيع»، كما قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية روبرت ماكينتورف لوكالة «فرانس برس».
غير أنها تحتاج إلى موافقة وزارة الخزانة بموجب قانون اعتمده الكنغرس الأميركي العام 2000.
وأوضح المتحدث أن «الفكرة تقوم على التمييز بين العقوبات ضد الحكومة الإيرانية وتلك التي قد تطال الشعب الإيراني».
ومع ذلك يضيف المحلل نيلسون باستغراب «بالنظر إلى الخلاف القائم (بين البلدين) من المستغرب أن تختار إيران شراء القمح من الولايات المتحدة بدلا من الانتظار لتتمكن من شرائه من بلد آخر».
ويقول محللون انه كان بإمكان إيران أن تمر عبر بلد ثالث وسيط مثل سورية لتوريد القمح الأميركي من دون أن تظهر الصفقة في السجلات بين البلدين.
ويعلق نيلسون «قد تكون العلاقات بين البلدين ليست بالسوء الذي كانت عليه في الماضي».
وفي الواقع فإن مسئولا أميركيا رفيع المستوى كان جلس في يوليو/ تموز إلى طاولة مفاوضات مع الإيرانيين للمرة الاولى. كما تعتزم واشنطن إرسال دبلوماسيين إلى طهران.
ويقول المتخصص في الشئون الايرانية في معهد بروكينغز جواد صالحي أصفهاني «إن سلطات إيران مهتمة أكثر بأن تظهر لشعبها عدم تأثرها بالعقوبات». وأضاف أن «الإشارة الحقيقية هي «انظروا يمكننا أن نشتري قمحا أميركيا».
أما على المستوى الداخلي فإن الواردات الأميركية من القمح «تمثل انتكاسة جدية لإيران التي جعلت من الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية أولوية»، بحسب أصفهاني.
وبعد أن تمكنت السلطات الإيرانية بفضل الحوافز المالية، من إقناع مزارعيها بالتوجه أكثر إلى زراعة القمح فإن سلطات طهران قد تجاوزتها الأحداث بسبب الارتفاع الكبير لأسعار المواد الأولية في الأسواق الدولية وهي التي أبقت على أسعار الحبوب من دون تغيير.
وأوضح اصفهاني «أتصور أن المزارعين وفي مواجهة تدني أسعار القمح (في ايران) عنها في الأسواق العالمية بينما ارتفعت أسعار الخضروات عن مثيلاتها في الخارج، اختاروا التوجه إلى زراعات اخرى».
العدد 2182 - الثلثاء 26 أغسطس 2008م الموافق 23 شعبان 1429هـ
