رفع بنك أبوظبي الوطني دعوى قضائية على بنك الاستثمار مورغان ستانلي وبنك أوف نيويورك ميلون ووكالتي موديز وستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني اتهمهم فيها باحتيال في إدارة صندوق انهار في الأزمة الائتمانية الأميركية.

وجاء في الدعوى التي رفعها البنك أمام المحكمة الجزائية في مانهاتن أن المدعى عليهم سوقوا الصندوق الذي عرف باسم صندوق شين على أنه استثمار موثوق يتمتع بدرجة عالية من الصدقية لكنهم أخفوا المخاطر.

وقالت أوراق الدعوى إنه «بدلا من حماية الصندوق ومستثمريه كما وعد المدعى عليهم فإنهم عرضوا الصندوق لمخاطر كبيرة لم يتم الكشف عنها. كان المدعى عليهم يعرفون أن الأصول التي اشتراها الصندوق واحتفظ بها عالية المخاطر ورديئة الجودة. بل إنهم كانوا يعرفون أن النماذج المستخدمة في توليد المعدلات العالية بها عيوب».

ولعب هذا النوع من الصناديق دورا رئيسيّا في الأزمة الائتمانية الأميركية بعد أن ثبت عجزها عن إعادة تمويل ديونها قصيرة الأجل. وبلغت قيمة استثمارات هذه الصناديق نحو 350 مليار دولار.

وتعمل مجموعة من هذه الصناديق الآن على التخلص من الديون المصرفية وأصول أخرى مثل الأوراق المالية المدعومة بأصول لمحاولة سداد مستحقات المستثمرين وهي خطوة يرى كثيرون أنها تفرض مزيدا من الضغوط على أسواق الائتمان.

وقالت الدعوى إن صفقة أعلنت الشهر الماضي لإعادة هيكلة الصندوق شين الذي بلغ حجم استثماراته عند إفلاسه 7 مليارات دولار وإن الكثير من المستثمرين الذين اختاروا البقاء في الصندوق بعد إعادة هيكلته أصبحت قيمة استثماراتهم الآن أقل من نصف قيمتها الأصلية وإن قيمة استثمارات بنك أبوظبي أصبحت صفرا الآن.

وامتنع متحدثون باسم مورغان ستانلي وباسم بنك أوف نيويورك ميلون وستاندرد أند بورز عن التعقيب. ولم يتسن الاتصال بالمتحدث باسم موديز.

شركة عقارية في دبي تلغي بندا بشأن تأشيرة إقامة

دبي - رويترز

نقلت صحيفة «اميريتس بيزنس» أمس (الثلثاء) عن شركات للتطوير العقاري أن شركات عقارية كبرى ألغت بندا في عقودها مع مستثمرين يضمن لهم تأشيرات إقامة في حالة شراء عقار.

ونقلت الصحيفة اليومية المملوكة لـ «دبي القابضة» عن شركة لم تذكر اسمها أن شركة إعمار العقارية أرسلت مذكرات إلى الشركات المتعاقدة معها تطالبها بالتوقف عن التقدم بطلبات تأشيرات إقامة إلى حين صدور إشعار آخر.

وذكرت الشركة «كان هناك نص في العقود السابقة يؤكد لنا أن شركات عقارية كبرى تضمن استخراج تأشيرة إقامة. ألغي هذا البند».

وفي يونيو/ حزيران قالت مؤسسة «اي ان جي» إن إقبال الأجانب على شراء عقارات في دبي سينخفض على الأرجح إذا لم يحق لهم الحصول على حقوق إقامة بشكل آلي.

وتابعت المؤسسة أن دبي جذبت إلى حد كبير مواطنين من دول مجاورة تعاني من عدم استقرار سياسي مثل باكستان ولبنان وإيران لافتراض أن ملكية عقار يمنحهم حق الحصول على تأشيرة طويلة الأجل. وشهدت دبي المركز التجاري في العالم العربي ازدهارا عقاريّا منذ أن سمحت الحكومة باستثمار الأجانب في العقارات في العام 2002.

ونقلت «اميريتس بيزنس» عن الاتحاد العقارية قولها إنها لا تضمن تأشيرات لمشتري العقارات. وقالت إن إدارة الجنسية والإقامة مسئولة عن منح التأشيرات.

ونقلت الصحيفة قول الرئيس التنفيذي لمجموعة دبي للعقارات، محمد بن بريك إن مجموعته «لم تضمن أي تأشيرة على الإطلاق لكنها تسهل فقط إجراءات إصدارها».