أوضح رئيس مجلس بلدي الشمالي يوسف البوري أنه تم اعتماد مسمى مجمع الريف التجاري بدلا من مجمع المنطقة الغربية وتشكيل مجلس إدارته برئاسة السيد حبيب مكي ومن المنتظر أن يوفر المشروع نحو 400 فرصة عمل لأهالي المنطقة الغربية في جميع أقسامه.

وكان البوري قد التقى اللجنة الأهلية لإدارة مجمع المنطقة الغربية في مبنى المجلس في الجنبية صباح امس، اذ تم استعراض نص القرار الوزاري رقم (43) المتعلق بإنشاء اللجنة الصادر من قبل وزير شئون البلديات والزراعة منصور بن حسن بن رجب في الأول من يونيو من العام الجاري والذي ينص على 16 مادة

ووفقا للقرار الوزاري فإن اللجنة تكون برئاسة رئيس المجلس البلدي للمنطقة الشمالية وعضوية كل من: عضو مجلس الشورى سيد حبيب مكي هاشم، وعضو المجلس البلدي لبلدية المنطقة الشمالية علي منصور كاظم وممثل أهالي المنطقة الغربية ممثل الصناديق الخيرية المشتركة الممثلة للمنطقة الغربية عبدالحسين آل ضيف، وممثل عن أهالي المنطقة الغربية صالح حسن علي، ومدير إدارة الموارد البشرية والمالية ببلدية المنطقة الشمالية منير المسقطي وممثل عن شئون البلديات التابعة لوزارة شئون البلديات والزراعة جمعه الكعبي وأخيرا ممثلا عن وزارة المالية لم يتم تحديد اسمه لغاية الآن على الرغم من ارسال المجلس خطاب للوزارة منذ عدة ايام.

وقرر أعضاء اللجنة تغير اسم اللجنة من اللجنة الأهلية لإدارة مجمع المنطقة الغربية إلى «لجنة إدارة مجمع الريف التجاري»، والاتفاق على اسم المجمع «مجمع الريف التجاري» وذلك بعد تداول أكثر من مسمى كـ «مجمع المنطقة الغربية» الذي اقترحه السيد حبيب مكي، ولكن في الختام اجمع الأمر على اسم الريف لما يحمله من معنى جميل باللغتين العربية والإنجليزية، على حد قول البوري.

وأوضح رئيس المجلس البلدي بأنه تم الاتفاق على تحديد الأولويات وخصوصا بأن هناك عدد من الجهات الحكومية والخدمية بدأت تتقدم بعروض لاستئجار المجمع، مؤكدا على ضرورة إخطار المجلس بخطابات مكتوبة بشأن هذا الموضوع لتتم تحديد الأولويات والجهات الأكثر علاقة بخدمات وأنشطة المواطنين الموجودين في المنطقة. مشيرا إلى أن المجمع سيخلق 400 فرصة عمل لأبناء وبنات المنطقة.

وقال البوري ان الحاجة اصبحت ملحة لسرعة تشغيل المجمع وان اللجنة تلقت عدة طلبات من جهات حكومية خدمية لاستئجار مكاتب في المجمع وهو ما سيخدم اهالي المنطقة والمقيمين في المناطق القريبة، منوها الى ان الدعوة مفتوحة لكافة التجار من جميع المناطق لاستئجار المكاتب والمحلات وان العملية مفتوحة للجميع من دون استثناء. وأن اللجنة ستعمل على إنجاز جميع المتطلبات الخاصة بافتتاح المجمع قريبا بالتعاون مع الجهات المعنية في هذا المجال.

وأشار البوري إلى ضرورة تشكيل لجنة تقوم بصياغة اللائحة الداخلية، وتتشكل من عدد من الأشخاص الذين يمثلون كل من المجلس البلدي والبلدية ووزارة شئون البلديات والزراعة و الأهالي،مؤكدا على ضروروة وضع خطوط عريضة تسير على وفقها اللجنة، التي بإمكانها الاستعانة باللوائح الداخلية للمجمعات الأخرى.

واتفق من جهته العضو علي منصور مع البوري على كون عدد من المرافق التابعة للمجع تحت إشراف اللجنة كالصالة المتعددة الأغراض والبنيات الخدمية، متأملين على أن يكون هناك تنسيق بينهم وبين شركة المكلفة بإدارة المجمع التجاري.

ومن جهة أخرى طالب المسقطي بالاضطلاع على العقد المبرم مع الشركة التي تدير المجمع والاضطلاع على بنود الاتفاقية لامكانية التنسيق من جانب والتعرف على المخارج القانونية من جانب آخر.

وفيما يخص بنود القرار الوزاري اتفق اعضاء اللجنة ضرورة وضع سياسة إدارة المجمع،ودمج المادتين السابعة والخامسة عشر لتشابة الفحوى الذي يشير إلى التعامل السري للمعلومات والبيانات الخاصة باللجنة والتعامل معها بسريه تامة وعدم افشائها.

وفي ختام الاجتماع قررت اللجنة ضرورة تعيين نائب للرئيس ورئيس للجنة الموارد المالية والبشرية ورئيس للجنة الخدمات ورئيس للجنة التنسيق والمتابعة، وتأجيل مناقشة موضوع اللائحة الداخلية، ووضع تصور لعمل اللجنة واعتماد هيكلتها للاجتماعات المقبله وتم الاتفاق على عقد اجتماع عاجل الاسبوع المقبل