أبدت حركة العدالة الوطنية تأييدها لسن قانون يتوافق فيه الشعب والملك على أحكامه وطبيعة السلطات، لكنها رأت أن هذا الملف يمكن تأجيل طرحه حاليا لوجود قضايا اهم مثل تحسين الوضع المعيشي للمواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وكذلك ملف الفساد الإداري والمالي.

ووصفت الحركة في بيان أمس المستوى المعيشى للمواطنين أنه «وصل لحد الفاقة وبات وضعا لا يحتمل»، مضيفة «انه بمجرد التفكير في أن هناك ثلاثة مناسبات تتضافر على المواطنين منها دخول شهر رمضان وفتح المدارس أبوابها وعيد الفطر، فإننا ندرك أن من المواطنين من سيعجز عن تلبية حاجات نفسه وأسرته وان الحركة تتيقن بأن الخروج من هذه الأزمات المعيشية هو عمل دولة وليست جمعيات خيرية وان إحداث أي تغيير في حياة الناس ومعاشهم يتطلب التفاف صارم لقوى سياسية تخرج عن منطق التحالفات التقليدية».

ودعت «العدالة» القوى السياسية والجمعيات والشخصيات الدينية والوطنية ومؤسسات المجتمع المدني لعملية تحالف والتفاف وتحديد هدف وحيد وهو الأوضاع المعيشية للمواطنين واقتراح سبل الخروج من هذه الأزمات المعيشية والخروج من الوضع القائم وفقا لتدابير أساسية ورئيسية تبتعد عن تخريجات مذلة للمواطنين كمنحهم علاوة زهيدة للمعيشة لا تغني ولاتسمن من جوع، على حد تعبيرها.

أما فيما يتعلق بموقفها من المسألة الدستورية، قالت الحركة «اعربنا عن موقف ثابت ورضينا بأن أي تعديلات دستورية سيقررها المجتمع هي مرتبطة ارتباط عضويا بالوضع السياسي القائم، هذا الوضع الذي استنفد قدراته الموضوعية للوصول إلى توافق حول موضوع الدستور بين قوى المجتمع والحكم وان وصل إلى ما وصل إليه في العام 2002 ، وانه لم يعد قادر على سن دستور جديد أو إحداث تعديلات على الدستور القائم لذلك فهي مهمة مؤجلة لا تقر الحركة إحداث معارك في هذا الشأن في الوقت الراهن على الرغم من إيمانها المطلق بأنه يتوجب سن قانون عقدي يتوافق فيه الشعب والملك على أحكامه وطبيعة السلطات فيه، اذ إن الحركة تؤكد اليوم أن المهمة المركزية والإستراتيجية الحالية هي إسعاف الأوضاع المعيشية للناس ومقاومة الفساد الإداري والمالي»