قالت سلطنة عمان أمس الأول (الجمعة) إنها أهلت مبدئيّا 6 عروض للمنافسة على رخصة شبكة الخطوط الهاتفية الثابتة الثانية في البلد الخليجي والتي ستكسر احتكار الشركة العمانية للاتصالات (عمانتل) التي تديرها الدولة.

وأفادت وكالة الأنباء العمانية أن هيئة تنظيم الاتصالات قالت إن 10 شركات ومجموعات قدمت عروضا لإقامة وتشغيل شركة ستقدم أيضا خدمات النطاق العريض والاتصالات البحرية.

وقال مسئول بالهيئة اتصلت به «رويترز» إن أسماء أصحاب العروض ستعلن الشهر المقبل. وتعمل سلطنة عمان التي لديها فعلا مشغلان للهاتف المحمول وتعتزم أيضا بيع حصة في عمانتل على تحرير قطاع الاتصالات في إطار جهود لتشجيع الاستثمار الأجنبي مع تناقص إنتاجها النفطي.

وكان مسئول بوزارة الاقتصاد، قال في وقت سابق هذا الشهر إن السلطنة تبحث عن شركة يمكنها استثمار 300 مليون دولار على الأقل خلال السنوات الخمس الأولى من مدة العقد. ويعرض البلد الذي يقطنه 2,7 مليون نسمة حزمة تتضمن عقدا مدته 25 عاما لبناء وتشغيل خدمة الخط الثابت الثانية وعقدا مماثلا مدته 15 عاما لخدمات الاتصال فائق السرعة بالانترنت. وكلا العقدين قابل للتجديد. وحددت هيئة تنظيم الاتصالات 25 من أغسطس/ آب موعدا نهائيّا لتلقي العروض ومن المتوقع منح الرخصة قرب نهاية أكتوبر/ تشرين الأول.

وقالت الهيئة إن نسبة تغلغل الهاتف الثابت في السلطنة لا تتجاوز 10 في المئة والانترنت 3 في المئة فقط.

وكانت عمانتل فقدت احتكارها للهاتف المحمول عندما بدأت النورس المملوكة بنسبة 70 في المئة لشركة اتصالات قطر (كيوتل) نشاطها العام 2005.

وكانت عمان التي تملك 70 في المئة من عمانتل استدرجت في يوليو/ تموز عروض إبداء الاهتمام من المستثمرين لبيع حصة 25 في المئة في الشركة على أمل تعزيز قدرتها التنافسية.

وتحرر الدول في أنحاء الخليج أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم قطاعات الاتصالات بها مع ازدهار اقتصاداتها وزيادة المشتركين