أوضحت أرقام رسمية أن البحرين صدّرت نفطا بقيمة 1,635 مليار دينار (4,3 مليارات دولار) في الربع الثاني من العام الجاري، وهو أعلى رقم تصل إليه صادرات هذه المملكة الصغيرة، مقابل 1,263 مليار دينار في الربع الأول من العام نفسه. وكانت الصادرات النفطية بلغت قيمتها 949 مليون دينار في الربع الثاني من العام الماضي.

كما بينت الأرقام الرسمية أن إنتاج البحرين من النفط الخام في الربع الثاني من العام الجاري صعد قليلا إلى 16,73 مليون برميل مقابل 16,54 مليون برميل في الربع الأول من العام، لكنه منخفض عن 16,86 مليون برميل أنتجتها البحرين في الربع الثاني من العام الماضي من حقولها البرية والبحرية.

ووفقا لمصرف البحرين المركزي فإن الصادرات النفطية تشكل 84,4 في المئة من مجموع الصادرات. وبلغت الواردات من النفط الخام في الربع الثاني 404,8 ملايين دينار مقابل 394,3 مليون دينار استوردتها البحرين في الربع الأول.

ويرجع السبب الرئيسي وراء ارتفاع قيمة الصادرات إلى صعود أسعار النفط في الأسواق الدولية إلى مستويات قياسية بلغت نحو 140 دولارا للبرميل الواحد قبل أن تتراجع إلى نحو 117 دولارا للبرميل الآن.

وأدى ارتفاع صادرات النفط إلى نمو فائض التجارة الخارجية للبحرين الذي زاد إلى نحو 657 مليون دينار في الربع الثاني مقابل 551 مليون دينار في نهاية الربع الأول، بعد صعود مجموع الصادرات إلى 1,937 مليار دينار في يونيو / حزيران العام 2008، في حين بلغت قيمة الواردات 1,280 مليار دينار. ويمثل فائض الميزان التجاري الذي تحقق والبالغ 657 مليون دينار 11,1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لهذه الجزيرة وهي أقل دول الخليج العربية ثراء.

والبحرين منتج صغير للنفط إذ يتم إنتاج نحو 38 ألف برميل يوميّا من النفط من الحقول البرية في حين تتسلم البحرين نحو 150 ألف برميل يوميّا من النفط الخام من حقل أبوسعفة الذي تتقاسمه مع المملكة العربية السعودية، وهي أكبر منتج ومصدر للنفط في العالم. كما تستورد البحرين نحو 200 ألف برميل يوميّا من النفط الخام السعودي لتصفيته.

وعمدت هيئة النفط والغاز إلى توقيع اتفاقات مع شركات عالمية للبحث عن النَّفط والغاز في المياه الإقليمية، ولكن لا يعرف حتى الآن نتائج نشاطها التي قامت بها.

وكان تقرير اقتصادي من مكتب «الشَّال» للاستشارات الاقتصادية قد أفاد أنَّ دول مجلس التعاون الخليجي الغنية بالنَّفط ستحقق خلال العامين 2008 و2009 نحو 1,3 تريليون دولار من العائدات النفطية، وأن المملكة العربية السعودية والكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة وقطر وسلطنة عمان والبحرين حققت عائدات نفطية بلغت 364 مليار دولار خلال العام 2007.

وأضاف «من المتوقع أن تحقق هذه الدُّول عائدات نفطية تبلغ 636 مليار دولار خلال السنة الحالية, ترتفع إلى 657 مليار دولار في 2009». كما توقع التقرير أن تبلغ عائدات السعودية النفطية في 2008 و2009 نحو 700 مليار دولار، بعد أن وصلت عائداتها من الذهب الأسود 194 مليار دولار في العام 2007. وتنتج دول مجلس التعاون الخليجي التي تمتلك نصف الاحتياطي العالمي المثبت، نحو 16 مليون برميل يوميّا، أي أقل بقليل من خمس الاستهلاك العالمي.

وأوضحت أرقام المصرف المركزي أن إنتاج النفط المكرر هبط قليلا في الربع الثاني إلى 24,6 مليون برميل من 24,8 مليون برميل في الربع الأول. ويتم تكرير النفط في المصفاة البالغ طاقتها نحو 250 ألف برميل يوميّا ويصدر إلى الأسواق العالمية أهمها الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا.

وتعتبر المملكة العربية السعودية أكبر شريك تجاري للبحرين ضمن الدول العربية, تأتي بعدها دولة الإمارات العربية المتحدة في المركز الثاني في حين إن بريطانيا واليابان هما شريكان تجريان رئيسيان للبحرين من الدول الأجنبية. وتستورد البحرين تقريبا جميع مستلزماتها من المواد الغذائية والاستهلاكية من الخارج.

ومعظم صادرات البحرين غير النفطية تتركز في قطا ع الألمنيوم الذي تنتجه شركة ألمنيوم البحرين ويبلغ طاقتها نحو 840 ألف طن سنويّا. لكن أرقام المصرف المركزي بينت أن إنتاج البحرين من الألمنيوم بلغ في الربع الثاني 218,253 طنّا متريّا من 216،686 طنّا في الربع الأول.

وتعتزم ألبا المملوكة بنسبة 77 في المئة للحكومة البحرينية بناء خط جديد للإنتاج بكلفة تبلغ 1,7 مليار دولار، ولكن الشركة لاتزال تنتظر توافر الغاز الضروري للتشغيل للبدء في بناء الخط الذي وضعت ألبا البنية التحتية له في وقت سابق أثناء بناء الخط الخامس. أما إنتاج البحرين من البتروكيماويات فقد بلغ 390 ألف طن متري في الربع الثاني من 2008 مقابل 394 ألف طن متري في الربع الأول، بعد تراجعه في الربع الأخير من العام 2007 إلى 276 ألف طن متري. وتسعى شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات (جيبك) إلى تنفيذ توسعة في مصنعها في البحرين. ولم تعطِ الشركة أية تفصيلات عن المشروع أو كلفته ولكن مسئولا بين أن البحرين يتوقع أن تستثمر نحو 10 مليارات دولار خلال 10 السنوات المقبلة على قطاعي النفط والبتروكيماويات