ثمن رئيس وزراء ماليزيا عبدالله بدوي، في تصريح له أثناء استقباله في مكتبه بالعاصمة الماليزية (كوالالمبور) يوم الخميس الماضي، الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي، جهود الأمانة في تسريع افتتاح المركز الاقتصاد الخليجي الآسيوي واختيار ماليزيا لتكون مقرا له، الأمر الذي سيسهم إلى حد كبير في تفعيل التبادل التجاري والاستثماري بين دول مجلس التعاون والدول الآسيوية، وخصوصا ماليزيا التي يتوقع أن تستفيد كثيرا من الخدمات الاستشارية التي سيقدمها المركز لأصحاب الأعمال الماليزيين خصوصا ودول آسيا عموما.

وتم في هذه المقابلة استعراض مجالات التعاون التجاري والصناعي بين دول المجلس وماليزيا وخصوصا في مجال الزراعة وإنتاج المواد الغذائية للاستفادة مما يتوافر لدى ماليزيا من خبرة وأراض زراعية لتوفير الغذاء لدول المجلس. كما تمت مناقشة تسهيل الجانب الماليزي الاستثمار في تطوير العقار من قبل المستثمرين من دول مجلس التعاون للعمل على إقامة مشاريع استثمارية إسكانية إلى جانب دعوة الشركات الماليزية في مجال الطاقة والنفط للتعاون مع الشركات الخليجية في هذا النشاط.

وقال رئيس الوزراء الماليزي بمناسبة افتتاح المركز الاقتصادي الخليجي الآسيوي: «إن المركز سيعمل على تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين دول مجلس التعاون والدول الآسيوية» وأكد أن المركز سيحظى بدعم كبير من قبل الحكومة الماليزية وتوفير الإمكانات والتسهيلات كافة لأداء مهامه على الوجه الأكمل من أجل تحقيق تعاون اقتصادي مثمر يلبي آمال وتطلعات أصحاب الأعمال الخليجيين والآسيويين. كما رحب رئيس الوزراء الماليزي بفكرة تنظيم مؤتمر اقتصادي خليجي ماليزي، وأبدى استعداد الحكومة الماليزية لتقديم أشكال الدعم والرعاية كافة لهذا المؤتمر.

من جانبه , أعرب عبدالرحيم نقي عن سعادته بافتتاح المركز. وأثنى على الدعم الكبير الذي قدمته الحكومة الماليزية ممثلة في وزارة التجارة الماليزية, ما كان له الفضل الكبير في افتتاح المركز. وأشار نقي إلى أن العلاقات التجارية بين دول مجلس التعاون والدول الآسيوية وخصوصا ماليزيا شهدت تطورا كبيرا خلال السنوات الماضية، على رغم أن حجم التبادل التجاري والاستثماري بين الجانبين لا يتناسب والإمكانات الاستثمارية الضخمة التي تتمتع بها الدول الخليجية والآسيوية والتي لم تستغل حتى الآن بالشكل المطلوب. داعيا شركات ومؤسسات القطاع الخاص في دول مجلس التعاون والدول الآسيوية إلى تعزيز التعاون فيما بينها وخلق شراكات استثمارية وتجارية للاستفادة من هذه الإمكانات سواء في مجال الطاقة والبتروكيماويات والغاز المتوافرة في منطقة الخليج وخصوصا أن هناك فرصا استثمارية يمكن أن يستغلها المستثمرون الآسيويون في المجالات السابقة, وفي المقابل هنالك فرص استثمارية واعدة في كثير من الدول الآسيوية وخصوصا ماليزيا كالاستثمار في الأراضي الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي لدول المنطقة، إلى جانب الاستثمار في مجال العقار في ماليزيا والذي يشهد نموا كبيرا هذه الفترة, وكذلك الاستفادة من مجالات التقنية التي تتمتع بها ماليزيا وبقية الدول الآسيوية.

وبين نقي أن المركز سيوفر المعلومات والبيانات كافة التي يحتاجها المستثمرون الآسيويون عن الفرص الاستثمارية في منطقة الخليج والتعريف بالقوانين والأنظمة التي تنظم الاستثمار فيها وسيقوم المركز بالتعريف بالتسهيلات التي تقدمها دول المجلس من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية وخصوصا الآسيوية