عهد مجلس التنمية الاقتصادية إلى شركات أجنبية جلب الاستثمارات الأجنبية إلى البحرين.

ويوكل مجلس التنمية الاقتصادية الذي تقع عليه مسئولية الترويج للاستثمار في البحرين، شركات لجلب الاستثمارات والقيام بحملات ترويجية بصورة متكررة كل عام.

وستتولى كل من شركة NC BURJ و GBR و Execube مهمة جلب الاستثمارات الخارجية إلى مملكة البحرين لمدة عام واحد، في عقود بلغت قيمتها نحو 760 ألف دولار.

وفي مطلع هذا العام، عيَّن مجلس التنمية الاقتصادية شركة Veritas Investment كشركة استشارية لجلب الاستثمارات الأجنبية. وتعمل الشركة في مجال الأبحاث الاقتصادية، وتقديم الدراسات إلى مختلف القطاعات التجارية والاستثمارية. وبلغت قيمة ذلك العقد نحو 95 ألف دولار أميركي. وقام «المجلس» كذلك خلال الأشهر الماضية باعتماد رعاية عدد من الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية العالمية بهدف الترويج للبحرين.

والشركات الأخيرة رفعت عدد الشركات - على ما يبدو - التي يعينها مجلس التنمية الاقتصادية، الذي يملك صلاحيات واسعة في القرارات المتعلقة بالاقتصاد، إلى نحو 6 شركات في غضون نحو عام وكان المجلس عيَّن قبل نهاية العام 2008 شركتين للغرض نفسه.

وأوكل المجلس لشركة Zenith Optimedia International (البريطانية) مهمة وضع خطة عالمية لترويج البحرين في عقد قاربت قيمته 6 ملايين دولار، وذلك في مساعٍ من البحرين لاستقطاب أصحاب الأعمال ورؤوس الأموال إلى المملكة، التي أطلقت حملة بيئة صديقة للأعمال (Business friendly Bahrain) في الفترة الأخيرة.

كما أوكل «المجلس» إلى مجموعة «إن سي بيرغ» مهمة القيام بدور الشركة الاستشارية لجلب الاستثمارات الخارجية المباشرة إلى البحرين.

وكان «مجلس التنمية»عيَّن في وقت سابق من العام الماضي شركة ويبر شاندويك (Weber Shandwick) لترويج البحرين في دول العالم كمركز صديق للأعمال المالية في الشرق الأوسط.

ويهدف مجلس التنمية الاقتصادية إلى تعريف الناس حول العالم بالحوافز المتوافرة في البحرين، والبيئة التجارية، ووضع الاقتصاد ومكانته، وبيان مساندة مختلف العناصر المعينة على النجاح في العمل، كمستوى الحريات الاجتماعية من عدة أمور مهمة، أولها موقع البحرين الاستراتيجي في قلب الخليج العربي، والذي يتيح لها أن تكون بوابة نموذجية لأسواق دول مجلس التعاون الخليجي، وثانيها القوانين والأنظمة التي تسمح للأجانب بالتملك بنسبة 100 في المئة في معظم القطاعات الاقتصادية، وثالثها النظام الضريبي المشجع؛ إذ لا توجد ضرائب على دخل الشركات، أو الدخل الشخصي، أو أي اقتطاعات ضريبية، ورابعها معدل التضخم المنخفض، وخامسها غياب القيود على تحويل رؤوس الأموال أو الأرباح إلى الخارج، بالإضافة إلى توافر الموارد البشرية ذات الكلفة المناسبة، والتي هي على درجة عالية من التدريب والكفاءة، وكذلك الإعفاء الكامل من الرسوم الجمركية على السلع الرأسمالية، وتلك المخصصة لإعادة التصدير والمواد الخام للتصنيع، علاوة على مستوى المعيشة العصري والراقي والمناخ العائلي والاجتماعي متعدد الثقافات، وتوافر جميع المعلومات التي من شأنها أن تؤدي إلى تيسير إجراءات الطلبات المقدمة من المستثمرين.

يذكر أن مجلس التنمية الاقتصادية هو المسئول الأول عن الترويج واستقطاب الاستثمارات الخارجية إلى البحرين، كما يعمل «المجلس» الذي أسس في حقبة الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي تشهدها البلاد على تسهيل إقامة الأعمال، وتذليل العقبات أمام المستثمرين ومكافحة الفساد.

وأطلق «المجلس» في نوفمبر/ تشرين الثاني 2008 رؤية لاقتصاد البحرين حتى الثلاثين عاما المقبلة؛ إذ يعمل على تنسيق الجهود بين المؤسسات الحكومية على تحقيق الأهداف الاقتصادية للبلاد.