قال نائب رئيس مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه، محمد الهندي، في تعليقات نشرت أمس (الاثنين)، إن السعودية شكلت لجنة خاصة لدراسة إعادة هيكلة مجموعة القصيبي المثقلة بالديون والتي لا يزال قرار تجميد حساباتها ساريا.

ولم يتسن على الفور معرفة الدور المحدد للجنة التي تأتي كرد فعل لأكبر أزمة مالية تشهدها البلاد منذ التراجع الاقتصادي العالمي. وقال الهندي لصحيفة «الحياة»: «اللجنة الحكومية المشكلة لا تزال تواصل أعمالها، وتقوم باستدعاء المعنيين إذا اقتضت الحاجة إليهم». وفي رد على سؤال عما إذا كانت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) رفعت تجميد الحسابات المصرفية لمجموعة القصيبي قال الهندي: «ما زال الأمر كما هو». وتبذل البنوك والهيئات التنظيمية جهودا مكثفة فيما يتعلق بإعادة هيكلة ديون بمليارات الدولارات لمجموعتي سعد والقصيبي، في أكبر ضربة من نوعها تتعرض لها منطقة الخليج منذ بدء الأزمة المالية العالمية. وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي قد جمدت الشهر الماضي حسابات تخص مجموعة القصيبي بعد أيام قليلة من تجميد الحسابات الشخصية لرئيس مجلس إدارة مجموعة سعد، معن الصانع. وأعلن عدد كبير من البنوك في منطقة الخليج عن احتمال خفض قيمة قروض قدمتها للمجموعتين المتعثرتين. وقال الهندي للصحيفة: «المجموعة تحقق أرباحا في أعمالها باستثناء الصيرفة» وأضاف «حجم الدين العام للمجموعة غير معروف حتى الآن». وتابع «حجم الدين على أعمال المجموعة من دون الصيرفة لا يتجاوز 30 مليون ريال (8 ملايين دولار)». وذكرت صحيفة «الحياة» أن مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه عقدت أمس الأول (الأحد) اجتماعا مع البنوك السعودية.

وأشارت الصحيفة إلى أنها علمت أن المجموعة تقدمت بطلب تأجيل دفعات مستحقة لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، من دون أن تذكر مصدر التقرير. وقالت، إن الهندي رفض التعليق على الأمر. وحاولت «رويترز» الاتصال بالمتحدث باسم مجموعة القصيبي في مقر المجموعة، وبعلاء الهاشم المسئول في الشركة؛ إلا أنه لم يتسن على الفور التوصل إليهما. وأكد الهندي، أن مكتب صلاح الحجيلان للمحاماة والاستشارات القانونية لم يعد يمثل مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه في خلافها مع رئيس مجموعة سعد، معن الصانع.