وافق مجلس إدارة بنك الإسكان، في اجتماع له عقد نهاية الأسبوع الماضي، برئاسة وزير الإسكان، رئيس مجلس إدارة البنك، الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة، على السياسة العامة لحوكمة الشركات الخاصة بالبنك، وكذلك سياسة حوكمة الشركات التابعة إلى البنك، والموافقة على إجراءات وسياسات مكافحة غسل الأموال بما يتماشى مع أنظمة وتشريعات مصرف البحرين المركزي، كما ناقش المستجدات الخاصة بتعيين المدقق الخارجي وتشكيل هيئة للرقابة الشرعية على البنك.

وأقر مجلس إدارة البنك، عددا من السياسات والإجراءات التي تم تطويرها وفق استراتيجية البنك ورؤيته التي صاغها في إطار الرؤية الاقتصادية 2030، واستعرض التقرير المالي والإداري للفترة المنتهية في نهاية شهر مايو/ أيار 2009، ووقف على الأوضاع المالية ووضع السيولة في البنك، وأوصى باتخاذ الإجراءات الكفيلة باستمرار البنك في وضع مالي سليم وسيولة كافية لمواجهة التزاماته بشأن القروض الإسكانية والمشروعات القائمة لوزارة الإسكان.

كما اطلع المجلس على تطورات الأعمال، لاسيما بشأن المنتجات المالية الإسلامية الجديدة وعقود الوكالة التي تم تنفيذها مع عدد من المؤسسات المالية الإسلامية كأساس للمعاملات البينية مع المصارف الإسلامية، وعمليات التمويل العقاري التجاري التي تم تدشينها مؤخرا.

كما تابع المجلس في اجتماعه مشروع الشراكة مع الصينيين بشأن تطوير مركز لمواد البناء الذكي في إطار التعاون بين البنك ووزارة الإسكان الساعية إلى الإسراع في توفير الحلول الإسكانية المناسبة للمواطنين. كما اطّلع على مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الطرفين في يونيو/ حزيران الماضي والرامية إلى تأسيس مركز لمواد البناء الذكي، واستكشاف كيفية تطوير مبان مناسبة، ويتضمن ذلك تأسيس خطوط إنتاج لمواد البناء وفق رؤية إقامة مجمعات سكنية كبيرة بتكاليف منخفضة وباستخدام مواد صديقة للبيئة، وباعتماد مستويات عالية من التكنولوجيا الحديثة في هذا المجال.

يذكر أن بنك الإسكان، تأسس العام 1979 بهدف صرف القروض الإسكانية وإدارة حسابات الوحدات الإسكانية الحكومية، ويسعى منذ توسعة نشاطاته وخدماته في العام 2005، ليكون الرائد في الحلول التمويلية الإسكانية للمواطنين للمساهمة في تطوير سوق الإقراض العقاري في إطار التنمية العقارية والإنشائية التي تشهدها البلاد وفي إطار الرؤية الاقتصادية 2030.

والبنك المملوك بالكامل إلى حكومة البحرين يبلغ رأس ماله المصرح 40 مليون دينار والمدفوع 15 مليون دينار. وللبنك شركتان تابعتان هما، شركة «الجنوب للسياحة» التي تم إنشاؤها العام 2000؛ بهدف المساهمة في تطوير قطاع السياحة الواعد في الاقتصاد المحلي والمتخصصة في إدارة وتطوير المنتجعات الخاصة والأرصفة البحرية، بالإضافة إلى دورها كناقل بحري رئيسي إلى الجزر السياحية، وشركة «الإسكان العقارية» التي تأسست العام 2007 المتخصصة في أعمال التطوير العقاري.

وقد بلغ إجمالي القروض التي صرفها البنك على مدى الثلاثة عقود الماضية نحو 513,2 مليون دينار بحريني واستفاد منها نحو 31,400 مواطن. فيما بلغ إجمالي أصول البنك مع نهاية العام 2007 نحو 217.5 مليون دينار بحريني.

يشار إلى أن البنك حصل في العام 2008 على جائزة الابتكار في مجال التمويل العقاري التي يقدمها المؤتمر العالمي للصناديق الاستثمارية الإسلامية.