هددت جماعة رئيسية للمتمردين في دارفور أمس (الاثنين)، بالانسحاب من مباحثات مع حكومة السودان إذا أصر الوسطاء على دعوة متمردين آخرين للتفاوض.
ويبرز هذا التهديد من حركة العدل والمساواة التحدي الذي يواجه الوسطاء الذين يحاولون جاهدين حل صراع مستمر منذ ست سنوات والذي يزداد فوضى. وانقسمت جماعات المتمردين وفاقمت العصابات الإجرامية والقبائل المتناحرة من وتيرة العنف.
وانهارت آخر محاولة لإجراء محادثات سلام لدارفور في سرت بليبيا العام 2007، عندما قاطعت حركة العدل والمساواة الاجتماعات، قائلة إن الحدث ذاته أصبح غير عملي وبلا معنى لإشراك عدد كبير من الجماعات الصغيرة من المتمردين وجماعات الحقوق المدنية.
وانتقد زعيم حركة العدل والمساواة، خليل إبراهيم، الوسطاء المشتركين للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي أمس لمحاولتهم إشراك فصائل منشقة في مفاوضات جديدة والتحدث إلى أفراد قال إنهم لا يمثلون أي قوة عسكرية على أرض الواقع. وقال إن الحركة «لن تشارك أبدا في هذه التعقيدات. لن نكون أبدا جزءا من هذه الفوضى. سننسحب من هذه المسألة».
وأضاف «إذا أراد الناس الانضمام إلى محادثات السلام فيمكنهم الانضمام إلى حركة العدل والمساواة أو الجماعة الحكومية. وليس هناك طرف ثالث». من جانبه، وصف الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى أمس الموقف في دارفور بـ «الخطير والدقيق والهش» وانه يتطلب الحذر والعمل المشترك على المستويين الدولي والإقليمي لإيجاد حل لهذا الموضوع. جاء ذلك في معرض تعليق موسى على حديث الرئيس الأميركى باراك أوباما في غانا بشأن وجود أعمال إبادة جماعية في دارفور.
وقال موسى، في مؤتمر صحافي مشترك مع المستشار السياسي للرئيس السوداني عمر البشير، غازي صلاح الدين، عقب لقائهما بمقر الجامعة العربية بعد ظهر أمس: «هناك جهد كبير يبذل... وما جاء في تصريح الرئيس الأميركي لن يعيدنا إلى المربع الأول».
من جانبه، وصف صلاح الدين تصريحات الرئيس الاميركى بشأن وجود إبادة جماعية في دارفور بأنها «مؤسفة»، مشيرا إلى أن أوباما هو الشخص الوحيد الذي يتحدث عن إبادة جماعية في دارفور على عكس مبعوثه الذي توصل إلى حقيقة عدم وجود إبادة جماعية فى دارفور، ما يعبر عن التناقضات الدولية في السياسة الأميركية.
العدد 2503 - الإثنين 13 يوليو 2009م الموافق 20 رجب 1430هـ
