أقامت أمس (الاثنين) هيئة الدفاع عن المتهمين فيما يعرف بـ «الخلية الإرهابية» التي كشفت أجهزة الأمن النقاب عنها الخميس الماضي دعوى قضائية عاجلة أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ضد وزير الداخلية اللواء حبيب العادلي للمطالبة بإلزامه بالكشف عن مكان وأسباب احتجاز المتهمين.
وكانت وزارة الداخلية المصرية أعلنت الاسبوع الماضي ضبط «خلية إرهابية» تعتنق فكر «التكفير والهجرة»، وتضم 25 مصريا وفلسطينيا واحدا.
واتخذت هيئة الدفاع عددا من الخطوات التصعيدية الأخرى احتجاجا على استمرار احتجاز المتهمين دون عرضهم على النيابة المختصة، وتقدموا في توقيت الدعوى ذاته ببلاغ للنائب العام عبدالمجيد محمود طالبوا فيه بأن يتولى المكتب الفني للنائب العام فتح تحقيق مستقل في واقعة احتجاز المتهمين وتأخر عرضهم على النيابة المختصة. وهدد أعضاء هيئة الدفاع باتخاذ «المزيد من الإجراءات الاحتجاجية» والاعتصام أمام مكتب النائب العام في حال استمرار احتجاز المتهمين دون عرضهم على النيابة.
وقالت هيئة الدفاع في بلاغ للنائب العام تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) نسخة منه، إن»عدم عرض المتهمين على النيابة على رغم إلقاء القبض عليهم منذ 2 تموز/ يوليو الجاري يثير الشكوك بشأن مدى سلامتهم وخاصة أن بينهم مرضى. وأضافت: «كما أن الصور التي نشرتها وسائل الإعلام للمتهمين في سجنهم كشفت عن وجود آثار إصابات في أماكن متفرقة من الجسم».
العدد 2503 - الإثنين 13 يوليو 2009م الموافق 20 رجب 1430هـ
