حثّ رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة وولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس التنمية الاقتصادية سمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة القطاع الخاص في البحرين على المساهمة في تمويل المشروعات الإسكانية.

وأكد سموهما لدى لقائهما بديوان رئيس الوزراء صباح أمس، أن الدولة تقوم بمسئولياتها تجاه المشروعات الإسكانية الحكومية، وأن آلية تمويل هذه المشروعات منذ تدشينها كانت دائما من خلال الحكومة، وأن الوقت حان لأن يأخذ القطاع الخاص حصته في تمويل هذه المشروعات الإسكانية بالإضافة إلى التمويل الحكومي المقدم لهذه المشروعات بما يكفل تعزيز دور القطاع الخاص في العملية التنموية، وينعكس إيجابا على سرعة حصول المواطن على المسكن الملائم.

أكدا أهمية القضاء في حماية العملية الاستثمارية وتوفير فرص العمل

رئيس الوزراء وولي العهد يحثان القطاع الخاص على تمويل المشروعات الإسكانية

المنامة - بنا

حث رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة وولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس التنمية الاقتصادية سمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة القطاع الخاص في البحرين على المساهمة في تمويل المشروعات الإسكانية.

جاء ذلك لدى استقبال رئيس الوزراء ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس التنمية الاقتصادية بديوان سموه صباح أمس، إذ أكدا أن الدولة قامت ولاتزال تقوم بمسئولياتها تجاه المشروعات الإسكانية الحكومية، وأن آلية تمويل هذه المشروعات منذ تدشينها كانت دائما من خلال الحكومة، وأن الوقت حان لأن يأخذ القطاع الخاص حصته في تمويل هذه المشروعات الإسكانية بالإضافة الى التمويل الحكومي المقدم لهذه المشروعات بما يكفل تعزيز دور القطاع الخاص في العملية التنموية وينعكس إيجابا على سرعة حصول المواطن على المسكن الملائم.

وأشارا الى أن ابتكار آليات التمويل الجديدة للمشاريع الإسكانية يساعد على بث الروح والنشاط في قطاع العقارات والإنشاءات ويزيد من وتيرة العمل في المشروعات الإسكانية، مجددين في هذا الصدد الإشادة بالتوجيهات الملكية السامية الخاصة بالاستراتيجية الإسكانية، ومؤكدين أن هذه الاستراتيجية ستدخل بالمشروعات الإسكانية نحو مفاهيم جديدة كمّا ونوعا،مبدين الارتياح للشوط الذي قطعته الحكومة في تنفيذ المشروعات والخطط الإسكانية وتطلعهما نحو المزيد من هذه المشروعات لخدمة المواطنين.

بعد ذلك استعرض رئيس الوزراء وولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية الحوافز والبُنى الاستثمارية في المملكة، إذ أكدا في هذا الصدد أهمية دور القضاء في حماية العملية الاستثمارية لما للحماية القانونية والقضائية من أهمية في دعم القدرات التنافسية وتعزيز مكانة مملكة البحرين كحضن استثماري آمن ومتميز.

ولفت سموهما إلى أن فاعلية القوانين مرهونة بتطبيقها وفق الآلية التي تحقق الحماية اللازمة للاستثمار وبالشكل الذي يجعل من هذه القوانين دوما عامل جذب استثماري، مؤكدين أهمية متابعة تنفيذ خطوات ومبادرات تطوير القضاء في المملكة باعتبار أن القضاء فضلا عن كونه الحامي الرئيسي للحقوق والحريات فإنه عنصر مهم في العملية الاستثمارية.

الى ذلك استعرض رئيس الوزراء وولي العهد جهود الحكومة ومساعيها في خلق فرص العمل الموائمة أمام الخريجين وبخاصة الجامعيين منهم، إذ أكدا أهمية استقطاب الفرص الاستثمارية من أجل توفير الوظائف وخلق فرص العمل الجديدة أمام الخريجين، مشددين على ضرورة مواصلة الجهود الكفيلة وضع البرامج التدريبية التي تكفل تأهيل العاطلين عن العمل من حملة المؤهلات.